برلمانية: قرارات البنك المركزى تخدم جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب
أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، أن قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه وفقًا لمقتضيات السوق خطوة إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب.
وأضافت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن هذا القرار يستهدف تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي؛ لا سيما وأنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي.
وأشارت إلى أن القضاء على السوق الموازية سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية.
وتابعت النائبة رحاب موسى أن التسعير العادل للجنيه سيسهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن سعر الصرف المرن سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وقال البنك المركزي، في بيان له أمس، إنه "تم اعتماد الإجراءات المعلنة كجزء من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم ثابت من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، واستعدادًا للتنفيذ الناجح لهذه الإجراءات، وتم تأمين التمويل الكافي لتوفير سيولة النقد الأجنبي".
كما أكد البنك المركزي أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص النقد الأجنبي، ما أدى إلى وجود سوق موازية لسعر الصرف وتقييد النمو الاقتصادي.