وول ستريت جورنال: مصر أجرت إصلاحات اقتصادية مفاجئة بعد قرارات البنك المركزي
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية مفاجئة والتي تمثلت في قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنية.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" في تقرير لها أن صندوق النقد الدولي وحكومات الخليج العربي دعمت الموارد المالية لمصر بمليارات الدولارات من القروض وودائع لدى البنك المركزي.
وول ستريت جورنال: مصر تحركت لدعم المساعدات الدولية لاقتصادها
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تحركت لدعم المساعدات الدولية لاقتصادها الذي تضرر من الحرب في غزة، وسمحت بتعويم عملتها بحرية في السوق ورفعت أسعار الفائدة في إعلان مفاجئ يوم الأربعاء.
ووفق "وول ستريت جورنال" تحركت مصر، المثقلة بواحد من أعلى مستويات الديون الخارجية في العالم، لإجراء إصلاحات مالية من شأنها جذب المستثمرين وإرضاء المتبرعين الدوليين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد المصري واحتياطيات مصر من النقد الأجنبي تلقت ضربات جديدة بعد انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب استهداف جماعة الحوثي للسفن في البحر الأحمر ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتابعت "سوف يكون ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة بمثابة ضربة قصيرة الأجل لمعظم المصريين الذين كانوا يعانون بالفعل من التضخم القياسي، لكن جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس، قال إن التغييرات من المرجح أن تمهد الطريق أمام اتفاقية قرض جديدة مع صندوق النقد الدولي".
وكان رد فعل السوق سريعا، حيث فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وتم تداوله عند حوالي 48.0، مقارنة بـ 30.9 عند إغلاق يوم الثلاثاء.
وقال البنك المركزي المصري إن هدفه الوحيد الآن هو كبح جماح التضخم، مشيرة إلى البنك المركزي المصري دعم في السابق الجنيه على الرغم من النقص في احتياطيات العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور السوق السوداء.
وأضاف البنك في بيانه أن “توحيد سعر الصرف أمر بالغ الأهمية، لأنه يسهل القضاء على تراكم النقد الأجنبي بعد إغلاق الفارق بين أسواق سعر الصرف الرسمية والموازية”.
وووفق الصحيفة كانت هذه التحركات هي الخطوات الأولى في سلسلة من التغييرات التي يرغب صندوق النقد الدولي والمستثمرون الخليجيون في رؤيتها.
