"قومى حقوق الإنسان" تعقد اجتماع "الحقوق الإنجابية والتزامات مصر الوطنية والدولية"

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماع خبراء تشاوري بعنوان "الصحة والحقوق الإنجابية والتزامات مصر الوطنية والدولية" برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ومشاركة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، والدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، وجيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، والدكتور أيمن زهري، والدكتور هاني إبراهيم أعضاء اللجنة الاجتماعية، ونخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني المتخصصين في القضايا السكانية والصحة الإنجابية. 

مشيرة خطاب: علينا أن نتكاتف معًا من أجل المصلحة الفضلى للطفل

"الصحة الإنجابية ورأي الدين في تنظيم الأسرة" ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح

الالتزامات الوطنية والدولية 
في بداية الاجتماع تم عرض الالتزامات الوطنية والدولية المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية وتوصيات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية والتي التزمت الدولة بتنفيذها، وتم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٣٠، التي تتضمن عدة محاور تتعلق بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية لحماية وتعزيز حقوق المواطن المصري.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة
أفاد المشاركون بالإحصاءات والمسوح التي يعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأشادوا ببعض التجارب الإيجابية التي تم تطبيقها في مصر لدعم حقوق صحة المرأة والحقوق الإنجابية، مثل المبادرات الرئاسية لحماية صحة المرأة، برنامج مودة، والقوافل الطبية، ومنظومة عمل الرائدات الريفيات.

وأشار المشاركون إلى أهمية دعم دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية، وتطوير سبل التمكين الاقتصادي للمرأة والقيام بحملات تثقيف شامل، وإتاحة وتوافر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، وكذلك تدريب الكوادر الطبية وفرق التمريض وزيادة أعداد الرائدات الريفيات. 
 
وأكدوا ضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق النساء والفتيات، ومراجعة قانون الأحوال الشخصية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وإصدار قانون مواجهة العنف ضد المرأة. 
 
واتفق المشاركون على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، والعمل على تطوير آليات جمع البيانات، ووضع المؤشرات اللازمة لقياس مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل المعنية بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية، وتكثيف التعاون والتنسيق لأجل حصر وتقييم الجهود المبذولة، والتعرف على التحديات والفجوات ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لتعزيز العمل المشترك وتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.