"رجال الأعمال": خط "دمياط-تريستا" لزيادة الصادرات فرصة لزيادة التنافسية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا مشتركًا للجان النقل، والزراعة والري، والتصدير، بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل بهدف إستعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل للخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا.

كما ناقشت اللجان، دور القطاع الخاص للتعاون مع وزارة النقل والحكومة في الحفاظ على استمرارية ونجاح الخط الملاحي المباشر وإضافة خطوط شحن جديدة بما يعود بالمنفعة على الدولة من زيادة حجم التجارة البينية وتنمية روافد الإقتصاد المصري بجانب مناقشة تأثير الأحداث الجارية في مضيق باب المندب على حجم التجارة العالمية والصادرات.

"زراعة رجال الأعمال" يثمن قرار الحكومة بالإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ

وترأس الإجتماع كل من عادل اللمعي- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمهندس مصطفي النجاري -رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصديربالجمعية، نيابة عن المهندس فاضل مرزوق -رئيس اللجنة، بحضور النائب عبد الحميد الدمرداش - عضو مجلس النواب وعضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبمشاركة مجموعة من نواب اللجان التخصصية بالجمعية وأعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع الأعمال العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية وعددًا من ممثلي بعض الجمعيات ومنظمات الأعمال المختلفة.

وفي بداية الاجتماع، أكد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، أن تدشين الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا يعد خطوة هامة وإنجاز كبير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وقطاع النقل البحري لمساندة التصدير وزيادة التجارة البينية خاصة من الحاصلات الزراعية سريعة التلف حيث تعيد الأذهان لتجربة خط الرورو بين مصر وتركيا في عام 2009.

وأشاد رئيس لجنة النقل، بالاستجابة الفورية لوزير النقل وقطاع النقل البحري للمطالب والوقوف على التحديات التي تعرضها لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين وغرف الملاحة وإزالتها أولًا بأول ومن أهمها تخفيض الرسوم.

وأكد اللمعي دعم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، لنجاح الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا والمساندة الكاملة لقطاع النقل البحري واللوجيستيات من واقع خبرات وتجارب ودراسات وتوصيات والجمعية ولجنة النقل لأكثر من 20 عامًا ومنها تجربة السيد مصطفى الأحول، للنقل إلى أفريقيا.

النجاري: تدشين خط ملاحي بين دمياط وإيطاليا فرصة قوية للمنافسة 

وأكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، إن الخط الملاحي بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي هام جدًا وأمل لكل المصدرين في القطاع الزراعي لخدمة الحاصلات الزراعية من خلال توفير خدمات لوجيستية حصرية وسريعة للصادرات المصرية.

وأضاف النجاري، “يأتي تدشين الخط الملاحي المصري الإيطالي في توقيت هام تزداد فيه الفرص التنافسية للحاصلات الزراعية في التصدير يوم بعد يوم مقارنة بالدول المنافسة لمصر في المجال الزراعي مثل أوروبا والتي تفقد تنافسيتها في أسعار الخدمات والعمالة وتحديات المناخ”.

وأشار إلى أن وجود خط بهذا الشكل عنصر كبير وأساسي لزيادة الصادرات المتميزة للقطاع الزراعي، حيث يقلل الضغط على النقل الجوي وأسعاره المرتفعة بجانب إيصالها بصورة سهلة وسريعة إلى مختلف أسواق التصدير، مؤكدا أهمية المشاركة المصرية في المعارض الزراعية المتخصصة في إيطاليا Macfruit المزمع إقامته في الفترة من  8 إلى 10 مايو المقبل.

ولفت إلة أن العديد من القطاعات التصديرية مهتمة بالخدمات والتيسيرات التي يقدمها الخط الملاحي الإيطالي، حيث يقدم خدمه door to door في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها حركة الملاحة من وإلى مينائي دمياط وتريستا، حيث يأمل مجتمع المصدرين في خطوط جديدة للتوسع في إضافة وانتشار أكثر للصادرات المصرية.

وأضاف المهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن قطاع النقل يمثل أحد أهم عناصر التكلفة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية حيث أن توافر تكلفة منافسة عامل أساسي لتشجيع نمو الصادرات لتحقيق المستهدف، مشيرًا إلى أن إيطاليا من أكثر الشركاء التجاريين لمصر في كثير من القطاعات التصديرية ومنها الحاصلات الزراعية والرخام، كما أن هذا الخط الملاحي يسهم بصورة جوهرية في دفع التجارة البينية بين مصر وإيطاليا.

كما أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تدشين الخط الملاحي المباشر لم يكن ليتحقق بدون الجهد المتواصل والمتابعة المستمرة للمفاوضات من وزير النقل وقطاع النقل البحري.

أهمية النقل المباشر والسريع

وأوضح الدمرداش، أهمية النقل المباشر والسريع من وإلى ميناء دمياط وتريستا الإيطالي لصادرات الخضر، لافتًا إلى أن النقل المبرد سيعمل على زيادة حجم الكميات وإضافة أصناف جديدة من الخضر سريعة التلف مثل البروكلي والفراولة بجانب إمكانية إدخال البطاطس والموالح ضمن نوعية البضائع المنقولة على هذا الخط، فضلًا على أن تكلفة النقل البحري بديل أقل سعرًا عن تكلفة النقل الجوي.

وقال إن صادرات الحاصلات الزراعية بالطيران تبلغ سنويًا 70 ألف طن بتكلفة 2.5 دولار للكيلو مقابل 90 سنت للكيلو في حالة المركب السريع، بينما يبلغ إجمالي ما يتم تصديره 5 ملايين طن منهم أكثر من مليون طن لدول الإتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه في حالة نجاح الخط في تصدير 50% من هذه الكميات من الممكن مطالبة صندوق دعم الصادرات بدعم الشحن البري للشاحنات على الطرق الداخلية.

وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع مبني على زيادة الصادرات بوجه عام كما يحقق إستفادة كبيرة للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية علي وجه الخصوص.

وأكد اللواء بحري رضا إسماعيل-رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، اهتمام وزير النقل الفريق كامل الوزير بنتائج الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم مشروع الخط الملاحي المصري الإيطالي الهام لقطاع النقل البحري وعلي مستوى التبادل التجاري مع إيطاليا بشكل عام.

وأوضح أن الغرض من الخط الملاحي هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، مما يساهم في جعل مصر مركزًا للتجارة واللوجستيات.

وأوضح أن الخط يستهدف بجانب نقل الخضار والفواكه، قطاعات تصديرية أخرى من أهمها المنسوجات بجانب التصدير من إيطاليا إلى أسواق أوروبا، مشيرًا إلى أن الخط يحتوي على 200 شاحنة منهم 80 شاحنة نقل مبرد و120 شاحنة نقل جاف ومن المقرر تسييره بداية من موسم محصول تصدير العنب خلال مايو المقبل.

تخفيض رسم التراكي

وقال إسماعيل، إن وزارة النقل قد نجحت بالفعل في التغلب علي العديد من التحديات ومن أهمها إرتفاع رسوم المينائين في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل، حيث قام وزير النقل بتخفيض رسم التراكي من 26 ألف دولار إلى 3400 دولار، كما يتم حاليًا التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتخفيض رسومها أيضًا لنجاح المشروع.

وأضاف: “كما تم الانضمام إلى اتفاقية فينا لضمان توحيد الإجراءات بالإضافة إلى عمل توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية وتوقيع مذكرة تفاهم بين قطاع النقل البحري بالبلدين وعلى مستوى الشركة المصرية والإيطالية وكلاء الخط الملاحي بجانب التوقيع على اتفاقية النقل البري”.

وأكد أن الوزارة طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها، تمهيدًا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة.

وتابع: “كما عرض قطاع النقل البحري على المجلس الأعلى للموانئ ضم قطاع اللوجيستيات إلى النقل البحري كخطوة هامة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيدًا لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجيستية الرئيسية لوزارة النقل والتي تشمل 7 مسارات ومنها (طابا- العريش) و(السخنة -الإسكندرية) و(دمياط -طنطا) و(القاهرة -إسكندرية)، وغيرهم كما سيتم إدخال الموانئ والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الإحتياج إليها".

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على الترويج للخط الملاحي مع اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية المصرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك بين هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والمعامل بهدف خدمة الوارد والصادر وبما يضمن الفحص السريع، بجانب سرعة دراسة أسعار النقل من إيطاليا إلى باقي الدول الأوروبية، والعمل على تنظيم النقل البري الداخلي لتنشيط حركة الخط الملاحي وتحقيق أكبر إستفادة منه في زيادة التجارة البينية والصادرات المصرية، وأنه يخدم الواردات بوجود خدمة مميزة وهي سرعة الفحص والإفراج في كلا البلدين.