تأجيل أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات أجنبيات لـ23 مارس
قررت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المقاطع الإباحية، لجلسة 23 مارس المقبل؛ لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي.
تفاصيل القضية
وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجًا حيا للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بعد أن تبين ضلوع المتهم في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية وتحديدًا بولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وتقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi) في التحقيق في البلاغات المقدمة إليه من العديد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لفتيات قصر أمريكات الجنسية في انتاج مواد إباحية لهن ونشرها على شبكة المعلومات الدولية، وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات وهو ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي fbi.
وإزاء التأكد من صحة الواقعة طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بالمنوفية والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع الإباحية.
وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة، وأقر تفصيليًا بجرائمه وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لا يمكن الوصول إليه.
وكان المتهم قد ثبت تورطه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق بولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ضوء ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi) نتيجة بلاغات من بعض الجهات والأشخاص؛ بشأن استغلاله فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية في انتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن وهن عاريات وشبه عاريات ونشر صور ومقاطع فيديو لهن على بعض المواقع الإلكترونية، فضلا عن التشهير بهن من خلال التواصل مع بعض الجهات الأمريكية التعليمية والرياضية والادعاء بممارستهن سلوكا منحرفا يؤثر سلبيا على باقي الأطفال المتعاملين مع تلك الجهات.
كانت التحريات قد توصلت لقيام المتهم في غضون الفترة من ٢٠٢٠ حتى نهاية ٢٠٢٢ بتواصله مع العديد من الفتيات القاصرات ممن يحملن الجنسية الأمريكية، مستخدما عددا من الحسابات الإلكترونية السابق إنشاؤها بمعرفته بأسماء كودية وبطرق يصعب معرفة مستخدمها وتخفي هويته الحقيقية، وذلك بغرض الحصول على صور لضحاياه وهن عاريات أو عاريات جزئيًا عقب إيهامهن بأنه يسعى للتعارف عليهن في إطار الصداقة الرسمية، مستخدمًا أساليب ملتوية، وذلك عن طريق استدراجه الفتيات القصر والتواصل معهن لفترة، منتحلا شخصية إحدى الفتيات بذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية حتى تطمئن له الضحية وذلك بغرض الحصول منها على بيانات ومعلومات لمعارف آخرين لها وكيفية التواصل معهن، وكذلك الحصول منها على صور تميز أجزاء من جسدها وفي حالة عدم استجابة الضحية في إرسال صورها يقوم بتنزيل صورها المنشورة على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على أجهزة فنية مستخدمة بمعرفته ثم يقوم بتحريفها، كما يقوم بجمع صور أخرى لساقطات من على بعض المواقع الإباحية تشبه صور الضحية أو مخفية المعالم.
وعقب ذلك يقوم المتهم بإنشاء ملف مستقل لكل ضحية على الذاكرة السحابية (Drop Box) تشمل الصور التي حصل عليها من الضحية والصور المحرفة بمعرفته وصور الساقطات التي تشبه صورة الضحية، كما يقوم بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها موقع (Instagram)، و(Snapchat)، وكذلك بعض المواقع الإباحية، منها موقع (Xvedios)، و(Xhamster).
وبعد ذلك يرسل المتهم شكاوى من خلال أحد عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشاؤه بمعرفته إلى الجهات الشرطية والتعليمية وبعض المؤسسات الرياضية المنتسب بها الضحية لإبلاغهم بما يصدر عن الفتيات برفع صورهن على المواقع الإباحية، وأنه متضرر من ذلك الأمر كونه لديه ابنة بعمرهن وبذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية، وأنه متخوف على ابنته من أفعال تلك الفتيات، وذلك تنفيذًا لتهديده لهن، الأمر الذي دعا تلك الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi) حتى يتم التوصل لمعرفة الجاني.
