520 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 14.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتصريحات المتباينة حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز من حالة من الضبابية حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
وسجل أسعار الذهب تراجعت بقيمة 520 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 22 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2013 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) 3486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار (18) 2614 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2034 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24400 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 150 جنيهًا تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بفعل تراجع الدولار بالسوق الموازية، مع الإعلان الحكومي عن صفقة "رأس الحكمة"، والتي تمثل خطوة في حل أزمة سعر الصرف، حيث تسهم السيولة الدولارية في تعزيز قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازية، وتوفير احتياجات المستوردين من السلع الغذائية، والوفاء بالتزامات الدين الخارجي.
وقدرة الدولة على تغطية الطلب المرتفع للدولار، هو العامل المؤثر في تراجع سعر صرف الدولار، والأسواق ستشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة.
في حين تراجعت العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا، عقب توقيع اتفاقية "رأس الحكمة"، لتسجل نحو 57 جنيهًا للدولار مقابل 65 جنيهًا، وبنسبة هبوط 14.5% من ذروتها نهاية يناير الماضي عند 66.7 جنيه.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الصفقة التاريخية التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر لمصر، والتي تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار سيولة نقدية من الإمارات بجانب 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات.
