قاضٍ مصرى: احتلال إسرائيل المطول للأراضى الفلسطينية صنعته الأمم المتحدة بدعم أمريكى

على هامش دراسة أعدَّها القاضي المصري الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان "انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة - قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة"، يتناول فيه الفقيه المصري الإجابة على الرأي الاستشاري عن مدى قانونية إجراءات الضم الفعلية والقانونية التي تتخذها إسرائيل، واستمرار الاستيطان والاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967، ومدى مخالفة الاحتلال للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير وتشريعات إسرائيل التمييزية، والوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية والعواقب والتبعات التي ستنشأ على جميع الدول والأمم المتحدة من وضع هذا الاحتلال. 

ونعرض للجزء الثالث من دراسة الفقيه المصرى ويكشف المستور عن الأمم المتحدة لفلسطين فى ثلاث نقاط: احتلال إسرائيل المطول للأراضى الفلسطينية صنعته الأمم المتحدة بدعم أمريكا وهيأته لإسرائيل والمنظمة قبلت إسرائيل عضوًا عام 1949  دون اشتراط إبرام اتفاقيات سلام مع الدول المجاورة ورفضت قبول فلسطين كعضو كامل، والمنظمة أخطأت بالتعامل مع فلسطين بلجوئها إلى المفاوضات غير المتكافئة بين شعب محتل وكيان غاصب وسيادة القانون الدولي لا تسمح بالتفاوض لشعب فلسطين الأسير لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، والمنظمة فشلت منذ نشأتها فى حل قضية فلسطين، ولم تستطع تقرير عدم شرعية الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية وتركت الأمور "للهيمنة الإسرائيلية الفعلية". 

أولًا: احتلال إسرائيل المطول للأراضى الفلسطينية صنعته الأمم المتحدة بدعم أمريكا وهيأته لإسرائيل، قبلت إسرائيل في العضوية عام 1949  دون اشتراط إبرام اتفاقيات سلام مع الدول المجاورة لها ورفضت قبول فلسطين كعضو كامل

يقول الدكتور محمد خفاجى فشلت الأمم المتحدة في قبول فلسطين في العضوية الكاملة بموجب المادة الرابعة فى فقرتها الأولى التى تقضى بأن "العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه"، حيث فرض بعض أعضاء لجنة القبول شروطًا في التقييم لا علاقة لها بالمادة 4/1 المشار إليها، وعمدت منظمة الأمم المتحدة إلى خلق المشكلة لفلسطين عن طريق السياق السياسي الأوسع من خلال التسوية عن طريق التفاوض وهى تعلم أنه غير قانونى بين محتل وغاصب  لتكون الخيار الوحيد لتسوية طويلة الأمد، فالاحتلال طويل الأمد هو من صنعته منظمة الأمم المتحدة ذاتها لا غيرها وهيأته لإسرائيل، تحت سيطرة أمريكا على المنظمة الدولية، حيث دعمت أمريكا قبول إسرائيل في العضوية عام 1949  دون اشتراط إبرام اتفاقيات سلام مع الدول المجاورة لها، بل إنها قدمت عوامل خارجية للدفاع عن قضية الانضمام. 

ويضيف فى نفس الوقت الذى قبلت فيه المنظمة الدولة إسرائيل عضوًا بها بلا شروط، فشلت فى قبول العضوية الكاملة لفلسطين حتى اليوم واكتفت فقط بالاعتراف لها دولة مراقبة غير عضو، كإحدى الأدوات المخففة للهيمنة الأمريكية بما نال من حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى، بتأثير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية التى تسببت  في فشل فلسطين في الحصول على القبول الكامل للعضوية، ما يوضح المعاملة مزدوجة المعايير المتخذة لتقييم طلب فلسطين مقارنة بعملية قبول إسرائيل في عام 1948 بالمخالفة للمادة 4/1 من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من اعتراف الأمم المتحدة بحدود الأراضي الفلسطينية المحتلة كحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومع ذلك  فقد تم قبول طلب إسرائيل للحصول على العضوية خلال حرب عام 1948، حيث كانت الأراضي اليهودية الأصلية المحددة بموجب القرار 181 (د-2)، على الرغم من التوسعات المستمرة من خلال العمليات العسكرية. ثم  زرعت أمريكا مسمارًا فى نعش النظام القانونى الدولى منذ إنشاء المنظمة بقولها الأثيم: "لا نجد في المعالجة الكلاسيكية العامة لهذا الموضوع أي إصرار على أن أراضي دولة ما يجب أن تكون محددة تمامًا بحدود محددة" وهكذا فإن عدم قدرة فلسطين على أن تصبح دولة عضوًا كاملًا كان بسبب الممارسات الخبيثة لأمريكا التى أخضعت المنظمة الدولية لها وأبقت العالم في حالة طوارئ دائمة.

ثانيًا: المنظمة أخطأت بالتعامل مع فلسطين بلجوئها إلى المفاوضات غير المتكافئة بين شعب محتل وكيان غاصب  وسيادة القانون الدولي لا تسمح بالتفاوض لشعب فلسطين الأسير لإنهاء الإحتلال الإسرائيلى

يقول الدكتور محمد خفاجى المنظمة الدولية أخطأت بالتعامل مع فلسطين بلجوئها إلى المفاوضات غير المتكافئة بين شعب محتل وكيان غاصب، بما يضفى شرعية سياسية للمحتل، ويبقي أصحاب الأرض الضعفاء أسرى، وسيادة القانون الدولي لا تسمح بالتفاوض لشعب فلسطين الأسير لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وتفصيل ذلك أن نهج الأمم المتحدة  تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كان يخالف نهجها  في ست حالات أخرى للاحتلال الأجنبي، وسيادة القانون الدولي لا تسمح بالتفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؛ بل ينبغي وضع نهاية غير مشروطة على أساس قواعد القانون الدولى. 

وأضاف الدكتور خفاجى مخاطبًا منظمة الأمم المتحدة  اَن الاَوان كى تصحح المنظمة الدولية أخطاءها التى ارتكبتها تجاه شعب فلسطين منذ إشائها بلجوئها دائمًا إلى التفاوض على الجانب غير القانونى بشأن الاحتلال غير القانوني لفلسطين، فمنذ احتلال الأراضى الفلسطينية عام 1967 والمنظمة الدولية تعلم علم اليقين عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عامًا  للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتعلم حجم القمع المنهجي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعلم المنظمة انتهاك القواعد الآمرة الثلاثة: حظر الاستيلاء على الأراضي عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها، والالتزام باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، والالتزام بالامتناع عن فرض أنظمة أجنبية معادية للبشرية، بما في ذلك التمييز العنصري. ومن ثم فإن الاحتلال يمثل حالة غير قانونية تتطلب إنهاء فوريًا له دون قيد أو شرط.

 وصفوة القول إن المنظمة الدولية فشلت في تحديد عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي، وفشلت في الدعوة إلى إنهائه غير المشروط، بل انتهكت القانون الدولي من خلال اتباع نهج التفاوض فى الحالات التى لا يسمح القانون بذلك، وانتهجت المنظمة الدولية المعايير المزدوجة للحالات النظيرة، فهناك حالات ليست بعيدة عن أذهان المجتمع الدولى المتمثلة فى ممارسات الأمم المتحدة في ست حالات ثلاث منها  ناميبيا وأفغانستان والكويت، إذ أعلنت الأمم المتحدة عن أن الاحتلال غير قانوني، بينما فى ثلاث حالات الصحراء الغربية وشمال قبرص وتيمور الشرقية، كان نهجها مغايرًا بعض الشىء.

ثالثًا: الأمم المتحدة فشلت منذ إنشائها فى حل قضية فلسطين، ولم تستطع تقرير عدم شرعية الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية وتركت الأمور "للهيمنة الإسرائيلية الفعلية"

ويختتم الفقيه المصرى فشلت الأمم المتحدة منذ إنشائها فى حل القضية الفلسطينية، بسبب إغفالها تطبيق سيادة القانون المعياري الكامل في تعاملها مع الأراضى الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني المحروم، كما  فشلت الأمم المتحدة في تحديد عدم شرعية الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة بوضوح، مع كل ما يترتب على هذا الاحتلال من عواقب وتبعات قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إنهاء الاحتلال دون قيد أو شرط. 

وكان يتعين على المنظمة الدولية أن تتبع نهجًا إنسانيًا في توثيق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، لكنها لم تفعل، واتبعت سياسة ضارة بتفاقم القضية من خلال اعتمادها على المفاوضات الثنائية الصورية غير المتكافئة بين كيان غاصب وأرض محتلة التي ثبت سوء نيتها، بما لم يترك مجالًا للفلسطينيين لممارسة حقوقهم فى السيادة. لقد افتقرت منظمة الأمم المتحدة إلى موقف مبدئي أدى إلى اعتراف نظرى مشروط بحقوق وتركت تنفيذها "للهيمنة الإسرائيلية الفعلية"، ما جعل ممارسة هذه الحقوق مستحيلًا على مسرح الحياة الدولية العملية.