وزيرة البيئة تبحث مع ممثلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية سياسات النمو الأخضر فى مصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة مخرجات التقرير الصادر عن المنظمة ومراجعة المسودة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر.
حضر الاجتماع الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسفير رءوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وماتيلد ميسنارد نائبة مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ENV)، وناتالي جيروارد رئيسة قسم الأداء والمعلومات البيئية (ENV/EPI)، وجوليا وانجيرو نيكيما محللة السياسات، وإنسا هاندشوتش الخبيرة الاقتصادية، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بداية الاجتماع، عن سعادتها بالتعاون مع المنظمة، مُشيرة إلى أن قطاع البيئة يعد من القطاعات المهمة والمتداخلة مع القطاعات الأخرى، حيث يضم العديد من الموضوعات الشائكة، لافتة إلى التحديات الكبيرة التي واجهها هذا القطاع، خاصة في ظل أزمة كوفيد- 19.
واستعرضت وزيرة البيئة مراحل التطور التي شهدها القطاع البيئي منذ إنشاء الوزارة، مُشيرة إلى قانون البيئة والتعديلات التي طرأت عليه، حيث إنه يجري تعديله الآن، والعمل على تضمين قطاعات التنوع البيولوجي والمخلفات، وتغير المناخ بقانون البيئة الجديد، كما ذكرت وزيرة البيئة الخطوة المهمة التي اتخذتها الدولة بإنشائها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتنظيم عمليات إدارة المخلفات بأشكالها في مصر.
وتطرقت وزيرة البيئة، كذلك، إلى اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية ودول الإقليم، منذ مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي عقد بمصر ومفاوضات باريس، حيث كانت مصر تمثل صوت إفريقيا خلال المفاوضات، وأطلق رئيس الجمهورية المبادرة الإفريقية للتكيف، والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة بهدف دعم خريطة التنمية في إفريقيا وتفعيلًا لرؤية مصر لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية، ما يضمن تحقيق مصالح الشعوب الإفريقية.
وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى المجهودات الكبيرة التي اتخذتها الدولة لوضع الملف البيئي على أجندة أولوياتها وتضمينه داخل القطاعات التنموية، والعمل على تغير لغة الحوار حول البيئة، حيث تمت إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي عام 2018 وكان لها دور كبير في وضع الإطار العام للتنوع البيولوجي.
100 % من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء
وذكرت وزيرة البيئة المشوار الطويل الذي خاضته مصر لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أثناء أزمة كوفيد-19 الذي كان تحديًا كبيرًا، لدمج معايير الاستدامة في خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، كما أصدر وزير المالية السندات الخضراء، وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر، بالإضافة إلى اتخاذ مصر خطوة مهمة بدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لرفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاهتمام المصري بالملف البيئي شمل مجالات عديدة فقد حققت مصر مجهودات متميزة في قطاع المخلفات بأنواعها فالمخلفات الزراعية استطعنا تحويل الأزمة فيها لفرصة اقتصادية وغيرنا فكر المزارعين حول المخلفات فلم يعد الفلاح يحرق القش ويسبب السحابة السوداء، بل أصبح يستفيد به عن طريق تدويره واستخدامه كسماد أو علف للحيوانات، كما يدخل في صناعات أخرى عديدة، وكذلك تم تنفيذ تطبيق للتخلص من المخلفات الإلكترونية "ETADWEER" لعدم تلويث البيئة، أما في مجال المخلفات الصلبة عملنا على تنفيذ بنية تحتية متميزة في العديد من المحافظات شملت محطات وسطية ومصانع تدوير، ومقالب ومدافن طبقا لأحدث التكنولوجيات، ولعب القطاع الخاص دورًا كبيرًا في هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلى جهود الدولة للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات المصانع فقد تم إلزام المصانع بوضع فلاتر على المداخن وتم ربطها بالشبكة القومية للرصد، بالإضافة إلى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الناتج عن الصناعات وإعادة استخدامه في عمليات التشجير، مُشيرة إلى الدعم الذي يقدمه برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة للمصانع لمساعدتهم على تقليل التلوث والتوافق بيئيًا.
وفي مجال المحميات، أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر باستغلال المحميات الطبيعية والترويج لها سياحيًا، حيث تمتلك مصر 30 محمية بأنحائها المختلفة، لافتةً إلى حملتي (إيكو إيجيبت وحكاوى من ناسها) للترويج للمحميات الطبيعية وتنمية الوعي وإلقاء الضوء على السكان المحليين، الذين يعيشون داخل المناطق المحمية في مصر وحولها وعرض الإرث الثقافي والعادات والأصول والتقاليد الخاصة بهم، كما تم إصدار قرار بوضع الشعاب المرجانية للبحر الأحمر تحت الحماية نظرًا لكونها آخر الشعاب المرجانية في العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية.
وفي مجال التغيرات المناخية، أشارت وزيرة البيئة إلى توجه مصر وتنفيذها للعديد من المشروعات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالتعاون مع شركاء التنمية والبنوك، موضحة تأثيراتها على الأمن المائي والغذائي، وقد قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتبطين الترع وتحلية مياه البحر، كما يتم العمل على استنباط محاصيل زراعية جديدة تقاوم التغيرات المناخية.
من جانبهم، أعرب مسئولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالجهود المصرية في الملف البيئي والتحول للأخضر، آملين في مناقشات مثمرة للاستراتيجية والمسودة تشمل مقترحات وتوصيات يتم تضمينها في التقرير.
