"الإصلاح والنهضة": تغليظ عقوبة احتكار السلع خطوة إيجابية لضبط الأسواق
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بموافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، واصفًا الخطوة بـ"الإيجابية" التي تعكس حرص المؤسسة التشريعية والتنفيذية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.
وأضاف عبدالعزيز، في بيان، أن الخطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنه سيكون لها أثر كبير في ضبط الأسواق، خاصة في تنامي حالات جشع التجار واحتكار بعضهم السلع، خاصة الاستراتيجية منها، داعيًا مجلس النواب والحكومة إلى سرعة إنجاز كافة القرارات التي تتعلق بتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
إلزام المصنعين بكتابة الأسعار على السلع
وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها سريعًا، على رأسها إلزام المصنعين بكتابة الأسعار على السلع المختلفة، وتكثيف حملات الكشف عن تلاعب الموزعين أو التجار في أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات كان الحزب قد دعا إليها في وقت سابق في جلسات الحوار الوطني، وكذلك في عدة بيانات وتصريحات صدرت عن الحزب وقياداته خلال الفترة السابقة.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن كل الإجراءات التي تسهم في تحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عنه لا بد أن تكون على قمة أولويات الحكومة والمجالس النيابية، مؤكدًا انعكاس ذلك على توفير حياة كريمة للمواطن من جهة، وعلى تقوية الجبهة الداخلية من جهة أخرى، وقطع الطريق على كل من يحاول كسر الاصطفاف الوطني من مدخل الأزمة الاقتصادية، داعيًا إلى ضرورة مكاشفة الرأي العام وسماع صوت المواطن والتفاعل الحكومي معه بإيجابية، بجانب أهمية مشاركة المنظمات الأهلية والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الحكومة في رفع صوت المواطن وترجمة احتياجاته إلى سياسات وبرامج عمل حكومية ناجزة وفعالة.
