محكمة العدل الدولية تنشر رد الحكومة الإسرائيلية على تقريرها عن غزة
نشرت محكمة العدل الدولية سلسلة من الوثائق المرتبطة بالقضية التي تنظرها اليوم والمتعلقة بسياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة أن إسرائيل تجاهلت النتائج السابقة التي توصلت إليها المحكمة، لكنها أتاحت الفرصة لتصنيف التوسع الإسرائيلي منذ عام 1948 إلى الأراضي التي تمارس سيطرتها عليها، وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وفق ما جاء في صحيفة الجارديان.
ويقع التقرير في 390 صفحة، بما في ذلك خرائط مفصلة للغاية للأماكن التي أنشأت فيها إسرائيل المستوطنات، واقتباسات من السلطات الإسرائيلية حول نواياها بشأن السيادة، والتي تتضمن استبعاد فك احتلال القدس الشرقية.
المستوطنات الاسرائيلية
وقال الاحتلال الاسرائيلي أن تدخل محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال سيكون "ضارا" لعملية السلام، والقضية معتبرة الى انه "تشويه واضح" للتاريخ
حيث نشرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رد إسرائيل المكتوب على القضية التي تنظر اليوم، بشأن "سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتقول إسرائيل فيه إن أي قرار أو تحكيم من قبل المحكمة يهدد بتعريض عملية السلام المتفق عليها سابقا للخطر.
وتزعم إسرائيل فيه أن القضية تمثل "تشويهًا واضحًا لتاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وواقعه الحالي"، قائلة إن المحكمة مطالبة "بافتراض الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي" و وأن "الطبيعة الضارة للمسائل" تتجاهل "آلاف القتلى والجرحى الإسرائيليين الذين وقعوا ضحايا لأعمال الكراهية والإرهاب الفلسطينية القاتلة".
ومضى يقول إن "إسرائيل، باعتبارها طرفا معنيا، لم تعط موافقتها على التسوية القضائية لنزاعها مع الجانب الفلسطيني"، معتبرة أن "كلا الجانبين، والمجتمع الدولي ككل، يواصلان التأكيد على شرعية التسوية القضائية لنزاعها مع الجانب الفلسطيني، حيث ان"الاختصاصات والإطار القانوني المحدد المنصوص عليه" في الاتفاقيات السابقة، والتي تقول إسرائيل إن "الجانبين اتفقا على حلها من خلال المفاوضات المباشرة على وجه التحديد الموضوع المعروض على المحكمة".
وختم التقرير إن القضية تطلب "تدخل المحكمة بطريقة تتعارض بشكل واضح مع وظيفتها القضائية وتصريحاتها السابقة".
