الباز يكشف ملامح المذكرة التي ستقدمها مصر أمام العدل الدولية: ستفاجئ العالم
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المذكرة المصرية التي ستقدمها مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، ستتضمن ألف دليل بالصوت والصورة والتواريخ والأحداث التي تؤكد المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل، مؤكدًا أنها لن تكون مذكرة إنشائية ولا بلاغية تتقدم بها مصر.
وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرافعة الشفهية ستكون موثقة بالصور والمعلومات، وستتضمن معلومات احتفظت بها مصر لسنواتٍ طويلة، ستفاجئ بها العالم.
ولفت الباز إلى أنه بعد الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة أصبح الرأي العام العالمي مستعدًا على المستوى النفسي قبل السياسي أن يستمع ويقتنع بما ارتكبته إسرائيل، بعد أن سوَّقت إسرائيل لعقودٍ طويلة موقفها وأقنعت العالم بأنها دولة صاحبة حق، لكن هذا الموقف اهتزّ كثيرًا بعد 7 أكتوبر.
وأردف الباز: "الناس تظاهرت بالملايين في شوارع العالم لتدين إسرائيل وتطالب بوقف إطلاق النار، وتطالب بحقوق الشعب الفلسطيني، وتطالب إسرائيل بالتوقف عن أعمالها الوحشية".
مرافعة مصرية أمام "العدل الدولية"
وفي وقتٍ سابق، أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدّمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخوّلة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المُسلحة.
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
