محادثات بين جنوب إفريقيا وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية
ذكرت وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية،اليوم الأحد، أن محادثات تمت بين بنك الاستثمار الأوروبي وجنوب إفريقيا؛ للحصول على قرض، لتطوير مرافق الموانئ والسكك الحديدية في البلاد.
وأضافت "إيكوفين"، أن القرض يأتي في إطار اتفاقية عالمية بشأن إزالة الكربون تسمى "شراكة انتقال الطاقة العادلة"، وتهدف إلى مساعدة جنوب إفريقيا على التخلي عن استخدام الفحم.
وتبلغ شريحة التزامات بنك الاستثمار الأوروبي 07ر1 مليار دولار من إجمالي 8ر8 مليار دولار قدمتها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا والدنمارك.
وتجرى هذه المفاوضات في وقت يعاني فيه اقتصاد جنوب إفريقيا من اضطرابات كبيرة مرتبطة بتراجع أداء صناعة الموانئ وسلسلة الدعم اللوجستي، التي يتركز عمودها الفقري بشكل أساسي على شبكة السكك الحديدية، وهذا التحدي، الذي استمر لأكثر من عقد من الزمن، يحد من إمكانات صادرات الخام (الفحم والحديد) والحمضيات، وهي المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي الوطني.
ووفقًا لخطة الإصلاح التي تم الكشف عنها في أكتوبر الماضي، قدرت الهيئة الوطنية للموانئ والسكك الحديدية في جنوب إفريقيا "ترانسنيت"، التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية وتطوير هذه الشركة بحوالي 100 مليار راند (29ر5 مليار دولار أمريكي).
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه تم اقتراح خطط الطوارئ في عدة مناسبات من قبل كل من حكومة جنوب إفريقيا و"ترانسنيت"، ولكن تنفيذها غالبا ما يعوقه نقص التمويل.
