شهادة ميلاد جديدة للعلاقات.. اقتصاديون يُعدِّدون مكاسب زيارة أردوغان للقاهرة

قال اقتصاديون إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردغان، إلى مصر، وعقده قمة مصرية تركية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون لها نتائج إيجابية تخدم مصالح البلدين، وأهمها مكاسب اقتصادية كبيرة، موضحين أن مصر وتركيا تمثلان قوتين إقليميتين كبيرتين، ولكل دولة منهما أهميتها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الخبراء أن المكاسب متعددة سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية، مؤكدين أن التعامل بالعملة المحلية بين الدولتين سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري وخفض الضغط على الدولار.

مكاسب كبيرة من التعاون المشترك 

وقال الدكتور حمدي الليثي، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن زيارة الرئيس التركي لمصر تمثل شهادة ميلاد جديدة للعلاقات المصرية التركية والتي لها جذور تاريخية منذ مئات السنين، مشيرا إلى أن المكاسب من الزيارة بالجملة تشمل تعاونا اقتصاديا كبيرا خلال الفترة المقبلة وجذب استثمارات للسوق المصرية ومكاسب عسكرية في التعاون العسكري ومكاسب سياسية، حيث تعد الدولتان كتلة مهمة في المحور الإقليمي لقضايا منطقة العربية والشرق الأوسط وتقريب وجهات النظر في مصلحة البلدين.

تصدير الغاز المسال 

وأضاف الليثي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أحد المكاسب أيضا ملف الطاقة وتصدير الغاز وإنشاء خط أنابيب بين مصر وأوروبا واستغلال الغاز التركي في دعم مصر كمركز إقليمي لتصدير الطاقة، وهذا التقارب في دعم الصادرات المصرية إلى أوروبا الشرقية، مشيرا إلى أن ملف السياحة أيضا مهم، حيث إن هذا التعاون سيؤدي إلى زيادة السياح الأتراك إلى مصر.

إنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أحد المكاسب أيضا إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر وجذب استثمارات كبيرة لإنشاء تكتل صناعي مشترك يعمل على خدمة السوقين المصرية والتركية والتصدير للخارج، موضحا أن حجم الاستثمارات المتوقعة جذبها من هذا التعاون يصل إلى 10 مليارات دولار.

وقال حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ،  عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس التركي لمصر تعزيز للشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين ويعود بمكاسب اقتصادية كبيرة.

وأكد توفيق أن مكاسب الزيارة لمصر وتركيا كبيرة، حيث إنها تؤسس لعهد جديد للعلاقات المصرية التركية بعد فترة انقطاع بلغت 12 عاما منذ 2013، مشيرا إلى أن التقارب الاقتصادي سيسهم في تعزيز زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينهما.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، أن حجم  الاستثمارات التركية في مصر بلغ 2.5 مليار دولار بعدد 790 شركة في مجالات متعددة مثل الصناعات الطبية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

7.7 مليار دولار حجم التبادل التجارى

حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليارات دولار.