فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن تصعيد جرائم المستعمرين الإسرائيليين هو استخفاف بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، وتحدٍ سافر للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وامتداد لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف، لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، الثلاثاء، انتهاكات ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا بتوجيهات وتحريض من المتطرفين وزير ما يسمي الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير مالية الاحتلال بتسئيل سموتريتش، وأتباعهما.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن تصعيد جرائم المستعمرين وميليشياتهم في هذه الفترة خاصة دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستعمرين غير كافية، وأن المطلوب فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية، وتفكيك منظمات المستعمرين المسلحة وميليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها.
ودعت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.
بريطانيا تفرض عقوبات على أربعة مستعمرين
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الإثنين، عن فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية البريطانية إن هذه العقوبات تفرض قيودًا مالية وقيود سفر، لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستعمرون ويهدد استقرار الضفة الغربية.
كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من فبراير الجاري، إجراء مماثلًا.
