وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": نستهدف توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص
قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، إن الهدف من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص هو التعاون المثمر الذي يعمل على تنمية الاستثمارات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات، لـ"الدستور"، أن توجه الحكومة الحالي هو مشاركة القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية جديدة له بدلاً من منافسته.
وأضاف أن هناك فرصا استثمارية كثيرة في شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الوزارة منفتحة على التعاون المثمر مع القطاع الخاص في إطار العمل على تنمية الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن الإهمال الذي تعرض له هذا القطاع على مدار سنوات، أدى إلى تردي حالة المصانع من حيث صيانة الآلات والتكنولوجيا المستخدمة، بل امتد ليشمل الإهمال في تطوير العنصر البشري وتدريبه وإطلاعه على أحدث المستجدات في المجالات الصناعية المختلفة، ما ترتب عليه تراجع ربحية تلك الشركات وتراكم مديونياتها تجاه الجهات المختلفة.
وأوضح الوزير أنه في ظل المستجدات الاقتصادية المحلية، يجب على قطاع الأعمال العام أن يشارك بدلاً من المنافسة مع القطاع الخاص الذي أصبح يقود قاطرة النمو الاقتصادي.
وقال الوزير: “من ثم تأتي أهمية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لتتمكن من القيام بدورها الجديد في الاقتصاد مع تحقيق استقرارها واستدامتها، وذلك بالإضافة إلى الآثار السلبية التي تتركها خسائر تلك الشركات على الموازنة العامة للدولة”.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه انطلاقًا من هذا الهدف، وإدراكًا لقيمة الأصول (المادية والبشرية) التي يمتلكها هذا القطاع، جاءت خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة.
