مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وافق مجلس النواب نهائيا علي التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019.
بما يقضي باستبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلًا من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، جاءت موافقة النواب وقوفا خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
واستعرض النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، بما يقضي باستبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلًا من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
إقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي
وقال رئيس لجنة القوي العاملة أن مناقشة مشروع القانون يأتي استكمالا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة والتي قد بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل 2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ 180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
ويؤكد التقرير البرلماني حرص القيادة السياسية والتي تم ترجمتها في 4 تشريعات، على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل وحماية الاسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار، احتواء أكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية. اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترحات.
وكذلك تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية؛ حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الازمات المتتالية جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع. استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة
