طالبان تدرس حضور اجتماع الدوحة وترفض مبعوث الأمم المتحدة الجديد

لا يزال مسؤولو طالبان يعارضون التعيين المحتمل لمبعوث للأمم المتحدة، لكنهم يقولون إنهم يفكرون في "مشاركة ذات معنى" في اجتماع دولي مقبل بشأن أفغانستان.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعًا للممثلين الخاصين لمختلف البلدان بشأن أفغانستان في قطر في 18 فبراير؛ لمناقشة استراتيجيات المشاركة مع سلطات طالبان الفعلية.

وحسب ما أوردته إذاعة "صوت أمريكا"، فإنه من بين البنود الرئيسية في جدول أعمال الجلسة التي تستمر يومين، احتمال تعيين مبعوث للأمم المتحدة يتولى تنسيق المشاركة الدولية المتزايدة مع قادة طالبان في كابول.

ويحظى هذا التعيين، الذي أوصى به تقييم مستقل للأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت في تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2023 على قرار يأذن للأمين العام بتعيين مبعوث خاص لأفغانستان.

وقال نائب رئيس وزراء طالبان، عبد الكبير، لتوماس نيكلاسون، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لأفغانستان أمس الأربعاء: "في ظل وجود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، ليست هناك حاجة لتعيين مبعوث جديد".

تأسست بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وهي بعثة سياسية يرأسها ممثل خاص للأمين العام، في عام 2002 ويتم تجديد ولايتها سنويا من قبل مجلس الأمن.

كابول تفكر في مشاركة ذات معنى باجتماع الدوحة

وبينما لم تقل الأمم المتحدة ما إذا كانت قد دعت طالبان لحضور اجتماع قطر، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية: إن "كابول تفكر في مشاركة ذات معنى".

ونقل البيان عن أمير خان متقي، وزير الخارجية الأفغاني، قوله في 3 فبراير: "بشكل عام، لدى الإمارة الإسلامية [أفغانستان] وجهة نظر إيجابية بشأن هذا الاجتماع".

وتم رفض طلب طالبان تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة على مدى العامين الماضيين ولم تعلن أي دولة رسميا اعترافها بحكومة طالبان.

تقرير أممي: اعتداء طالبان على حقوق المرأة يعيق التعافي الاقتصادي في أفغانستان

الأزمات السياسية والإنسانية في أفغانستان

منذ استعادة السلطة في 2021، تجاهل قادة طالبان إلى حد كبير الدعوات الدولية والمحلية؛ لتشكيل حكومة أفغانية شاملة وضمان حقوق المرأة في العمل والتعليم.

وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أن زيادة التعامل مع طالبان تخاطر بإضفاء الشرعية على القيادة المتهمة بمواصلة الممارسات التمييزية وارتكاب مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ما وصفه البعض بـ "الفصل العنصري بين الجنسين".

وأضاف: "طالبان ليست في وضع يسمح لها بوضع الشروط للمجتمع الدولي. إن طالبان تحتاج إلى المجتمع الدولي أكثر من العكس".

وقال هوجو لورينس، المسئول الأمريكي السابق عن الشئون في أفغانستان، لإذاعة صوت أمريكا: "على طالبان التفكير والتصرف بعقلانية".

أضاف لورينس: أنه "إذا رفضت طالبان التعاون مع مبعوث جديد للأمم المتحدة، فإن ذلك قد يحد بشكل أكبر من قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للأزمات السياسية والإنسانية في أفغانستان".

وأردف: "يجب على طالبان أن تظهر أنها تستحق الاعتراف."

ومع ذلك، يتهم مسؤولو طالبان الحكومات الغربية بتجاهل الواقع الأفغاني وفرض أجنداتها الخاصة.

وقال يعقوب مجاهد، وزير الدفاع الأفغاني، الأربعاء، خلال تجمع في كابول: "إن أي شخص يحاول الإضرار بأمن أفغانستان واقتصادها، وفرض ضغوط سياسية وخارجية، لن يحصل على نتائج".

وفرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مجموعات مختلفة من العقوبات على قادة طالبان وكياناتها، بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب. 

ورفضت حركة طالبان تلك الاتهامات، وقالت إن "العقوبات تشكل عبئا غير متناسب على الاقتصاد الأفغاني، مما يعيق المساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية".