"الحركة الوطنية": قرارات الرئيس تدعم المواطن البسيط لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة
ثمن الدكتور محمد مجدي أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، حزمة القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، والتي تضمنت توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ من الشهر المقبل، قائلا إنه يمثل دعم قوى للمواطنين فى ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وتؤكد أن المواطن البسيط يلقى اهتماما خاصا من قبل القيادة السياسية وأن الدولة تتابع ما يعاني منه المواطن المصري.
وأضاف مجدي، أن توجيهات الرئيس السيسى بـ 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024 /2025، تمثل تخفيفا كبيرا من كاهل تلك الفئات جميعا، وتعد بمثابة دعم كبير لهم لمواجهة حدة الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن حرص الرئيس السيسى على دعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة أن هذه القرارات تسهم فى رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية القاسية والتى أثرت على اقتصاديات الأسر المصرية، الأمر الذى سيعوضها الآن بتطبيق هذا القرار، من أجل مواجهة تلك الأزمة، خاصة أن هذه القرارات تأتى مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح «مجدي»، أنه منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر في 2014 وهناك اهتمام كبير بالمواطن البسيط، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات، بجانب تخصيص مبالغ طائلة لبرامج الحماية الاجتماعية والتى تنتصر للعدالة الاجتماعية، خاصة أن الرئيس السيسي وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، في ظل حرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وقرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أولى هدايا الرئيس فى العام الجديد.
وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.
زيادة الأجور
جاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
