تجديد حبس متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات. 

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وكشفت المعلومات أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة “الدولار الأمريكى، الريال السعودى"من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وكانت الاجهزة الامنية قد القت  القبض علي أحد الأشخاص لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من نطاق محل إقامته مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وضبط وبحوزته مبلغ مالى " عملات أجنبية " وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد"، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه  مالك شركة إستيراد وتصدير، وعثر بحوزته على "مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال"

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.