الموجة الـ22.. استرداد 1560 فدانًا وإزالة التعديات بالمحافظات
واصلت لجنة إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في مختلف المحافظات،
وخلال المرحلة الأولى والتي بدأت 27 يناير تمت إزالة تعديات على أكثر من ٥٢٣ ألف متر مربع أراضى بناء، وكذا إزالة التعديات على أكثر من ١٥٦٠ فدان أراضي زراعية.
وكانت أكثر المحافظات في استرداد أراضي البناء هي محافظة البحيرة بـ٨٦ ألف متر والإسكندرية بـ٨٣ ألف متر، وقنا بـ٥٣ ألف متر.
وفي الأراضي الزراعية، جاءت الوادي الجديد في المقدمة بـ453 فدانًا، ثم الأقصر 377 فدانًا، وأسيوط 317 فدانًا،
وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة أن موجة إزالة التعديات التى تتم بالتنسيق الكامل والتعاون بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكل جهات الولاية مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها في مراحلها الثلاث.
وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة أن تنفيذ الإزالة للتعديات يتم في كل المحافظات مع الإلتزام بتوجيهات اللواء حسن عبدالشافي، رئيس اللجنة بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.
وأشار رئيس الأمانة الفنية، إلى أن تقريرغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذي استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أى محاولات خروج عن القانون.
وفي الوقت نفسه واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، حيث أكد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن بنسبة 66 بالمائة من الحالات الجاهزة للتعاقد والتي تبلغ 114 ألف حالة.
وأشار التقرير الذى استعرضته اللجنة أن 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة ال70 بالمائة من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق الـ90 بالمائة فى التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادى الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات الى نسب تجاوزت الـ70 بالمائة.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كافة المحافظات التى لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والتى قامت بزيارات لأربع محافظات حتى الأن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التى تؤثر فى معدلات التقنين وايجاد حلول عملية لها،
خاصة وأن اللجنة استطاعت بالفعل تحقيق نجاح كبير وتمكنت من دفع معدلات التقنين فى المحافظات الأربع التى قامت بزيارتها.
وخلال اجتماع اللجنة تم التأكيد على عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الإداء والانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة للجادين أولها مواصلة لجنة الإشراف والمتابعة بإستكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التى تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50 بالمائة وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا، الثاني التأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها، الثالث التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانونى للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة وتقديمها للنيابات المختصة، وتوحيد جميع النماذج المستخدمة فى دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعًا لأي تلاعب أو تزوير وحوكمة الإجراءات، الرابع وضع دليل استرشادي يحتوى على جميع الإجراءات المطلوبة في دورة التقنين للاسترشاد بها في كل المحافظات.
