رئيس الرقابة المالية: المتعاملون والمستثمرون الأساس لوجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لفعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار "CFA Society Egypt".

وتضمنت فعاليات المؤتمر التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدي البحوث في مصر، للموسم الثالث عشر على التوالي، لعرض تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات.

وأشار "فريد" إلى أن رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة لكنها تستحق إذا ما قورنت بالمردود المتوقع مستقبلا، ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى المجتمعات والاقتصادات، وفي هذا الإطار فإن عملية نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي تعد عنصرا رئيسا في تحقيق الشمول المالي، وأن الثقافة المالية هي الأساس والمحرك الدافع لزيادة مشاركة الأفراد واستثمارهم في الأسواق المالية.

وأوضح رئيس الهيئة أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة أساسها هو وجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين، وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات التي تسهم في تنشيط الأسواق وتزيد من فرص تنميتها وتطويرها، وكذا إضافة منتجات وآليات متطورة تلبي متطلبات الشركات الراغبة في الحصول على التمويل، وكذا الأفراد والمؤسسات من جانب المستثمرين. 

ولفت إلى أهمية قيام الشركات بدراسة كافة الأمور المرتبطة بالأبعاد البيئية والمناخية والاستدامة والتأثير الاجتماعي لها، مشددا على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية، هو أمر ليس من الرفاهية، ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة لعمل مزيد من المنافسات بين الشركات، وصولا لأفضل الممارسات البيئية والالتزام بتقارير الإفصاح والحوكمة بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف أن عملية إصدار القرارات أمر يسير لكن نفاذها أمر يتطلب مؤسسات قوية، خاصة المؤسسات المهنية، كما هو الحال في جمعية CFA، ودعوتها للعمل بجدية في المسائل المرتبطة بالاستدامة والبعد البيئي لمواجهة تغيرات المناخ من خلال الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن، وهما القراران رقما 107 و108 للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية  سواء للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو الشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونوه بأنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لم نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات بات عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، معلنا عن أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري Robo-advisory» في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على الدمج المالي والتحوط من مخاطر التقلبات في أسواق رأس المال. 

وأوضح أن «الروبو أدفايزوري» عبارة عن نظام إلكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي يساعد المستثمر في ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناء عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر، كأذون وسندات الخزانة، ويعمل هذا النظام على متابعة السوق بشكل تلقائي ويرشح بناء على هذه المتابعة فرص الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.

ووجّه الدكتور محمد فريد النصيحة للأجيال الناشئة من الشباب بضرورة استمرار التعلم، وتحقيق مزيد من المعرفة والوصول إلى مراحل علمية متقدمة، حيث لديهم الفرصة لاستخدام الآليات التكنولوجية للوصول إلى كافة المعلومات والمواد العلمية المتطورة لتحصيل أكبر قدر من العلوم المختلفة، وهو ما يمكنهم من تحقيق أحلامهم الوظيفية والمعيشية، مع التأكيد على أهمية استمرار الرغبة في تحقيق مزيد من التعلم وتطوير القدرات الذهنية واكتساب مهارات مختلفة ومتنوعة في كافة المجالات.