نقابتا العلاج الطبيعى والأطباء تعربان عن قلقهما من قانون المسئولية الطبية الجديد
أعربت نقابتا العلاج الطبيعي والأطباء عن قلقهما من مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المرضى، مؤكدتين أنه يهمش حقوق مقدمي الخدمة الطبية ويعرضهم للحبس الاحتياطي دون وجه حق.
وقال الدكتور حافظ شوقي، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، خلال لقائه ببرنامج فى المساء مع قصواء، الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "سي بي سي"، إن القانون الجديد يجعلهم يخافون من ممارسة مهنتهم بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون مرتبطا بارتكاب جريمة متعمدة أو إهمال جسيم، وليس بالخطأ الفني.
وأضاف أن القانون يتجاهل دور النقابات في تنظيم عمل المهنة داخل الجمهورية، ويحاول فرض حلول قانونية لمشاكل إدارية وتنظيمية.
من جانبه، أشار الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إلى أن القانون بالصيغة التي وصلتهم لا يحقق الغرض الذي أنشئ من أجله، وهو تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض.
وأوضح أن القانون يجب أن يفرق بين المسئولية المدنية والجنائية، وأن يكون الطبيب مسئولا جنائيا فقط إذا كان غير متخصص أو يعمل في مكان غير مرخص أو يقوم بإجراء طبي غير مقنن، مثل ختان الإناث أو الإجهاض.
وطالب النقيبان بإعادة النظر في القانون الجديد والتشاور مع النقابات المعنية قبل إقراره، محذرين من أنه سيؤدي إلى تأثير سلبي على جودة الخدمة الطبية ورضا المرضى.
