خبير مصرفى: قرار رفع سعر الفائدة يستهدف امتصاص السيولة النقدية بالبنوك

وصف الخبير المصرفي محمد عبدالعال قرار البنك المركزي المصري الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية مساء أمس الخميس برفع سعر الفائدة بنسبة 2% بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، بالقرار الصائب والجيد الذي يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن للسوق المحلية.

القرار جيد ويتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن

وكشف عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السبب الرئيسى لهذا القرار هو تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، نتيجة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة وما أحدثته الحرب على غزة من أزمة اقتصادية وتأثر عمليات الملاحة وزيادة تكاليف الشحن وارتفاعها عن نمطها المعتاد.

نمو السيولة النقدية بالبنوك سبب رئيسي لرفع سعر الفائدة

وتابع الخبير المصرفي أن القرار أيضا يتناسب مع نمو السيولة النقدية المحلية عن متوسطها التاريخى، بما يعنى توقع مزيد من الضغوط التضخمية الجديدة وتأثير تواصل نمو الضغوط من جانب العرض، وهو الأمر الذى حتم رفع الفائدة، وتقييد الأوضاع النقدية وانتهاج سياسات نقدية تشدديدة للحفاظ على مسار نزولى لمعدلات التضخم.

القرار ليس له علاقة بتحرير سعر الصرف أو قرض صندوق النقد

وأكد الخبير الاقتصادي، أن القرار ليس له علاقة بفكرة تحرير سعر الصرف أو خفض العملة المحلية أو مفاوضات صندوق النقد الدولي الحالية أو إصدار شهادات ادخار جديدة  بالقطاع المصرفي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%،22.25%و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وذكر بيان البنك المركزي اليوم أن على مستوي الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك،تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023 /2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.

وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.