عبدالسند يمامة يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين فى الخارج للبنوك الوطنية
وجه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب، بتقديم اقتراح بقانون بقيام العاملين فى الخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة، فى حلقة نقاشية عقدها معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، أمس الأول الثلاثاء، إن الوطن يمر بمحنة اقتصادية صعبة، تستلزم حسًا وطنيا وتكاتفًا لمواجهة هذه الأزمة وسد الفجوة الدولارية وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف رئيس حزب الوفد، عميد معهد الدراسات السياسية، أن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت من أهم مصادر توفير العملة الصعبة فى الوقت الحالى.
وأعلن عن أنه كلف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لتقديم اقتراح بقانون بإلزام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى على أن يتضمن القانون كل الضمانات الدستورية التى تضمن حقوق العاملين بالخارج بجانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم.
النائب أيمن محسب: اقتراح جيد جدًا ويأتى فى وقت مناسب لإنقاذ الاقتصاد
وكلف رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، الدكتور أيمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لمناقشة اقتراح القانون قائلًا: «سوف نعقد اجتماعا بالهيئة البرلمانية لإعداد اقتراح بقانون بإلزام المصريين بالخارج بتحويل نسبة 20% من الدخل الشهرى لهم، وسوف نتحدث عن التفاصيل خلال الاجتماع لتكون هذه رسالة حزب الوفد لإنقاذ الاقتصاد المصرى، وإن تم تجاهل الوضع الاقتصادى الحالى ستكون هناك مخاطر كبيرة على المستوى السياسى والمجتمعى، وأعلم أن الأمر ليس سهلًا فى التنفيذ ولكن الضرورات تبيح المحظورات ولا يوجد أى مانع قانونى من تطبيق هذا الاقتراح، ولم أقدم هذا المقترح للحكومة حتى نرفع الحرج عن الرئيس والحكومة خاصة أن المشاكل كبيرة والجميع يشعر بهذه الأزمة مع ثبات الأجور وارتفاع الأسعار، وهنا يأتى دور حزب الوفد لوضع حل لهذه الأزمة، ولسنا فى عداء مع التجار ولكن الظروف الحالية تجعل هناك حسابات كثيرة للتجار حتى لا يتعرضوا للخسارة بسبب عدم توافر العملة الصعبة».
شريف عارف: نؤمن بأهمية الحوار وهو أساس كل تقدم
ورحب الكاتب الصحفى شريف عارف، مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار الإعلامى للحزب والذى أدار الندوة بالحضور قائلًا: «مرحبًا بكم فى معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد للحديث فى الحلقة النقاشية والتى تُعد جلسة طارئة للحديث عن إنقاذ الاقتصاد المصرى ونحن نؤمن بأهمية الحوار وهو أساس لكل تقدم. وفى هذا الإطار فقد تبنى معهد الوفد للدراسات السياسية لأكثر من عام توجهات الحزب فى تخصيص لجنة للحوار الوطنى شارك فيها كل قيادات الوفد وقدمنا ورقة عمل كما نظمنا صالون الحوار الوطنى تحت إشراف النائب الدكتور أيمن محسب واستضفنا عددًا من الشخصيات التى كان لها تأثير إيجابى فى الرأى العام. واليوم تلقينا طلبًا من الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بأن يتم تخصيص حلقة نقاش لوضع حلول لإنقاذ الاقتصاد مقدمة وهى سلسلة من الحلقات التى ستعرض فى هذا الشأن عنوانها كيف ننقذ الاقتصاد المصرى؟».
وأضاف الكاتب الصحفى شريف عارف، أن حلقة النقاش تضم عددًا من المحاور جميعها تدور فى الشارع المصرى الآن وهو كيف ننقذ الاقتصاد؟، مشيرًا إلى أن الجميع يتحدث فى هذا الامر سواء كان متخصصًا أو غير متخصص وبينهم أصوات عالية ربما تكون غير متخصصة فى أغلب الأحيان.
حنان عثمان: يمكن إضافة اقتراحات أخرى تخضع لنقاشات مستفيضة
وقالت الكاتبة الصحفية حنان عثمان، مدير تحرير جريدة الوفد، إن اقتراح الدكتور عبدالسند يمامة من الممكن يضاف إليه اقتراحات أخرى مثل تحصيل تبرع بشكل دورى من المصريين بالخارج ويتم تحويلها لمصر بشكل شهرى أيضًا، مع طرح رؤى اقتصادية تخضع لنقاشات مستفيضة.
ورد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد على هذا الاقتراح قائلًا: «التبرع اختيارى ولا يجوز فرض تبرع بقانون، ولكن ما أتحدث عنه اليوم هو إنقاذ الاقتصاد بشكل سريع من خلال سن قانون بإلزام الجميع بتحويل نسبة 20% من الدخل خاصة أن الدولة أصبحت فى حالة صعبة جدًا ولا يجب أن نتخلى عنها، لذلك موضوع التبرع لن يأتى بأى جدوى فى هذه الظروف ومن السهل جمع المعلومات عن دخل المصريين بالخارج ويجب أن نضع مصلحة مصر أولًا».
وقال النائب الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، إن اقتراح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد اقتراح جيد جدًا ويأتى فى وقت مناسب من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن فكرة الاقتراح جادة وجديدة وجيدة، فالفكرة جادة لأنها تنطلق بشكل قانونى وجديدة لأننا لم نسمع عنها من قبل وجيدة لأننا فى حالة يرثى لها اقتصاديًا وبالتحديد فيما يتعلق بالعملة الصعبة.
وأضاف رئيس مجلس مؤسسة الوفد الإعلامية، أن المقصود من الحلقة النقاشية بعد طلب رئيس الحزب عقدها أن يتم إثراء هذا المقترح حتى تحمل فى جوهرها فكرة مكتملة الأركان مقدمة من رئيس حزب الوفد لإنقاذ الاقتصاد المصرى، وسوف يتم عقد جلسات أخرى لوضع آليات تنفيذ هذا الاقتراح.
وقالت الكاتبة الصحفية نيفين ياسين، مدير تحرير جريدة الوفد، إن هذا المقترح سوف يحتاج إلى ضوابط قانونية، ومن الممكن أن يقابل هذا الاقتراح بالرفض أو التعديل ولم يتم التنفيذ فى نفس الوقت، مشيرة إلى أن مصر يجب أن تقوم بسداد مبلغ 9 مليارات دولار خلال شهرى فبراير ومارس وعلى مدار العام مطلوب سداد أكثر من 42 مليار دولار خلال هذا العام.
وأضافت مدير تحرير جريدة الوفد، أن مصر كانت لها تجربة مع الحوالات الصفراء وكانت تحويلات بنكية يختص بها بنك الرافدين مع البنك المركزى المصرى وتقوم وزارة القوى العاملة بنشر الأسماء الواردة إليها من بنك الرافدين لأصحاب الحوالات والعاملين بالخارج قاموا بتحويل الدولار واستمرت لسنوات، يقوم المصريون بالخارج بطرح عدد من الأسئلة.
وضربت مدير تحرير جريدة الوفد، مثلًا بما حدث فى أنقرة حيث تم إغلاق الدولة تمامًا وتم التركيز على زيادة التصنيع والزراعة والتجارة لتوفير العملة الصعبة وبالفعل نجح الأمر، وتم سداد نصف الديون خلال خمس سنوات فقط، ولكن نحن لا نملك هذا الأمر ونحتاج إلى حل سريع.
وأشارت مدير تحرير جريدة الوفد، إلى أننا يجب أن نعيد النظر فى المشروعات بغير جدوى، والاستمرار فى مشروعات مثل مشروع إصلاح المليون فدان والمزارع السمكية رغم أن هناك تحفظًا، لأن مصر لديها مصادر كثيرة للحصول على الأسماك من روافدها الطبيعية ومن الممكن تصديرها أيضًا كما يحدث الآن فى المغرب التى تصدر الأسماك وتقوم بصناعة السيارات.
وقالت مدير تحرير جريدة الوفد، إن مقترح رئيس الوفد قابل للتنفيذ.. ولكن مع وضع ضمانات دستورية وآليات محددة جدًا لضمان عودة هذه الأموال إلى أصحابها بشكل سهل.
وقال الكاتب الصحفى عبدالقادر اسماعيل، إنه يمكن أن نضيف بعض النقاط لهذا المقترح ومن خلاله تحصل مصر على نسبة 100% وليس 20% من قيمة دخل المصريين بالخارج.
وأشار مدير تحرير جريدة الوفد، إلى أن من بين هذا المقترحات تقديم تسهيلات وامتيازات للعاملين بالخارج وبالفعل الحكومة قامت بذلك من خلال تقديم التسهيلات فى العقارات والسيارات، لذلك يجب أن يكون هناك استمرار فى التسهيلات والامتيازات حتى يكون هناك ضمان للمصريين بالخارج.
وقال الكاتب الصحفى صلاح السعدنى، مدير تحرير جريدة الوفد، إن إنقاذ الاقتصاد المصرى لا يتم من خلال التركيز على جانب واحد فقط، ولكن يتم من خلال تطبيق سياسات كاملة وسلسلة من الإصلاحات تحدث جميعها بالتوازى، مشيرًا إلى أن هناك قطاع الصادرات وتحويلات المصريين والسياحة ويجب أن ننظر لحلول فى هذه القطاعات لتوفير العملة الصعبة.
وأضاف مدير تحرير جريدة الوفد، أن هناك ما يقرب من 8 آلاف مصنع متعثر ومتوقف عن العمل.. وفى عام 2013 كان عددها 1500 مصنع بينما إجمالى عدد المصانع فى مصر 34 ألف مصنع والعدد فى زيادة ويجب أن نعرف ما هى الأسباب وراء غلق المصانع وارتفاع هذا العدد الكبير من المصانع المتعثرة.
وأكد مدير تحرير جريدة الوفد، أن المصانع تحقق نسبة كبيرة فى الدخل القومى، ويجب بحث هذا الأمر وفى عامى 2006 و2007 كانت الدولة تقوم بتحقيق أكبر معدل نمو يصل لـ7% مع حكومة الدكتور أحمد نظيف، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت مشروع بناء 1000 مصنع وهذا المشروع توقف لماذا؟
أكد «السعدنى»، أن اقتصاد مصر كبير جدًا ولا يجب أن يختزل فى مشروع قانون مع كامل الاحترام للمقترح الذى تم تقديمه اليوم مضيفًا: «أنا لست رجل قانون حتى أبحث أبعاد مشروع القانون وأقترح أن نقوم بإعداد تقرير يقدم لرئيس الحزب عن الآثار الإيجابية والسلبية لهذا الطرح والفترة الزمنية للتنفيذ خاصة أن المشكلة كبيرة وأعمق ويجب أن نكون أمام حزمة من الإصلاحات تخرج من حزب الوفد».
وقال الكاتب الصحفى ياسر شورى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الوفد، إن هناك لبسًا حدث مع الزملاء فى الحلقة النقاشية وهو بخصوص طرح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، مشيرًا إلى أن رئيس الوفد تحدث عن المصادر التى تقوم بتوفير العملة الصعبة للدولة المصرية وهناك ثلاثة مصادر منها يصعب عليها توفير العملة الصعبة لعدد من الأسباب خارجة عن الإرادة ومن بينها دخل قناة السويس والذى تأثر بشكل كبير بسبب ما يحدث من جماعة الحوثيين فى البحر الأحمر، ولا نستطيع أن نفعل شيئًا لزيادة دخل قناة السويس ولو تحدثنا عن السياحة فهناك حرب غزة والحروب فى المنطقة والتى أثرت أيضًا بالسلب على السياحة المصرية ودخلها القومى، وتحدث رئيس الوفد أيضًا عن المصدر الوحيد الذى يمكن أن يسهم فى إنقاذ سريع للاقتصاد المصرى وهو تحويلات العاملين بالخارج واهتم رئيس الوفد بهذا المصدر لسرعة توفير العملة الصعبة من خلاله.
وأضاف رئيس التحرير التنفيذى بجريدة الوفد، أن رئيس الوفد لم يتحدث عن كيفية إنقاذ الاقتصاد المصرى بشكل عام، ولكن تحدث عن إنقاذ وسريع لهذه الأزمة خاصة أن هناك ديونًا كبيرة على الدولة بجانب خدمة الدين مطالبين بالسداد خلال العام الحالى.
وأكد «شورى» أن هذا المقترح يليق بحزب الوفد وفكرة جيدة جدًا فى إطار حزبى سياسى ووضع فكرة لإنقاذ سريع للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى المحور القانونى الذى تحدث فيه الدكتور عبدالسند يمامة والدكتور أيمن محسب، وأرى أن يكون هذا المقترح مُبادرة من حزب الوفد يقودها الحزب بالمشاركة مع الدولة المصرية ولا يتوقف الأمر بإلزام المصريين بالخارج.
وجدى زين الدين: التحديات الراهنة والحرب على الدولة تفرض علينا أن نتحرك جميعًا لإنقاذ مصر
وأعرب الدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، عن سعادته بمقترح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد قائلًا: «أوجه التحية للدكتور عبدالسند يمامة على هذه المبادرة الطيبة خاصة أنه ليست لدينا رفاهية الوقت ونحن أمام كارثة حقيقية يجب أن نلتف لوضع حل لها فى أسرع وقت».
وتابع رئيس تحرير جريدة الوفد، قائلًا: «مصادر الدولار فى مصر تنحصر فى أربعة مصادر هى السياحة التى تعانى.. والتصدير ولا يوجد تصدير.. ودخل قناة السويس والذى أصبح فى أدنى مستوياته.. وتحويلات المصريين بالخارج والتى انخفضت أيضًا لأدنى مستوياتها بسبب عصابات السوق السوداء كما تحدث عنها الدكتور عبدالسند يمامة».
ونحن نناقش أزمة الدولار بشكل يومى فى مجلس التحرير، ونحن فى أزمة حقيقية ويجب سداد أكثر من 42 مليار دولار خلال عام 2024 ولكن من أين سوف يأتى هذا الرقم فى ظل العجز الشديد فى توافر الدولار؟ والنتيجة بشكل صريح مصر تتعرض لمؤامرة والهدف من هذه المؤامرة هو أن تقع مصر وتشهر إفلاسها وهذه حقيقة، وهى حرب على الدولة المصرية والدليل على ذلك لو لم يتم تسديد 42 مليار دولار هذا العام مصر ستعلن إفلاسها.
وأضاف رئيس تحرير الوفد، قائلًا: «كنت فى اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وطرحت سؤالًا وقلت: ماذا تفعل الدولة فى أزمة الدولار؟.. ورد رئيس الوزراء قائلًا: لا يوجد إلا أمران الأول هو توحيد سعر الدولار الرسمى ليكون موازيًا لسعر السوق السوداء والدولة حاليًا تفكر فى ضخ دولارات فى السوق والبنك المركزى يقوم بهذا الأمر والأمر الثانى نعمل على مجموعة حلول لإنهاء هذه الأزمة».
وأردف رئيس تحرير الوفد قائلًا: «اجتماع اليوم لا يناقش حل مشكلة الاقتصاد المصرى بشكل عام ولكن نناقش حلولًا سريعة من خلال توفير دولار بشكل سريع، وهنا يأتى اقتراح رئيس الوفد وهو إلزام المصريين فى الخارج، بتحويل نسبة من الدخل إلى مصر كل شهر. وأتذكر أن العراق فى فترة الثمانينيات قام بمنع تحويل الدولار إلى خارج العراق إلا بنسبة 200 دولار فقط، وهو ما حدث معى ويجب أن نطبق النظرية العكسية لقرار العراق وهو إجبار العاملين بالخارج على تحويل كل الدخل إلى مصر حتى لا تعلن إفلاسها مع إعطاء كل الضمانات الدستورية حتى لا يأتى خائن لهذا الوطن أو عميل للأمريكان الذين قاموا بضخ مليارات الدولارات العام الماضى لإغراق عدد من الاقتصاديات العربية وجميعها صمدت لأن لديها مصادر أخرى مثل البترول، والهدف من كل ذلك إسقاط مصر كما حدث فى سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والحل هو تطبيق مقترح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالضغط على مصر.
وللأسف لا يوجد حل غير تحويلات المصريين فى الخارج أو تغلق الدولة على نفسها كما حدث فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهذا لن يحدث وسيكون الاعتماد على العاملين بالخارج لوقت محدد حتى تتعافى باقى مصادر توفير العملة الصعبة».
وأردف رئيس تحرير الوفد قائلًا: «تحويلات المصريين بالخارج ستوفر ما يقرب من 400 مليار دولار، ونحن نحتاج إلى مليار دولار لحل هذه الأزمة التى وضعتنا فيها أمريكا والغرب هذا بجانب الضغط على مصر بأزمة غزة والتى أصبحت مصر شريكًا فيها والضرورة الوطنية تحتم على المصريين بالخارج تحويل كل دخلهم إلى داخل الوطن مع توفير كافة الضمانات حتى لا يسقط البلد».
وقال المستشار عيد هيكل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة القاهرة، إن اقتراح رئيس الوفد صائب بنسبة 100% فى هذه الظروف التى تعيشها الدولة خاصة أن رئيس الوفد اختار الباب المتاح لتوفير العملة الصعبة وهى تحويلات المصريين بالخارج ولكن أضيف على اقتراح رئيس الوفد أن تكون النسبة 50%.
وأضاف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة القاهرة، أنه يجب أن يكون فى القانون تسهيلات ومنح خاصة للعاملين فى الخارج وتوفير كافة المميزات والضمانات حتى يكون هناك تشجيع للعاملين بالخارج على المشاركة، مشيرًا إلى أن هناك حدثًا سياسيًا يسيطر على الأوضاع وهو حرب غزة، وكل ما يحدث فى مصر بسبب هذه الحرب وهناك ضغوط كبيرة على مصر من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم التنازل عن الشريط الحدودى لمصر وهذا لم ولن يحدث خاصة فى ظل وجود أبناء مصر المخلصين فى كافة المجالات.
