حبس الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الطفل أيوب بالإسكندرية

قضت محكمة جنح مستأنف أول الرمل بالإسكندرية، حبس طبيب التخدير لمدة عام علي ذمة القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول بتهمة الإهمال طبي، في وفاة الطفل أيوب.

وقضت محكمة جنح الرمل اول برئاسة المستشار محمد البنا، رئيس المحكمة، وثروت مندي سكرتير ووكيل النيابة مروان صلاح، في الصورة المنسوخة من قضية الطفل ايوب بتغريم المتهم عشرين الف جنيها عن كل اتهام من الاول الي الخامس ومائتي جنيها عن السابع والف جنيها عن كل اتهام من الثامن الي الاخير، كما قررت المحكمة غلق المنشأة وهي مركز وحيد عتمان نهائيا والغاء الترخيص الممنوح لها.

وشهدت الجلسات الماضية مناقشة تقرير الطب الشرعي، بعد إخلاء سبيل طبيب التخدير تامر غنيم، بكفالة 50 ألف جنيه، حيث كانت هيئة المحكمة قد قررت في الجلسة الماضية عرض تقرير الطب الشرعي على لجنة ثلاثية في القاهرة.

وترجع أحداث البلاغ، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من والد الطفل أيوب، يتهم فيه 3 أطباء بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة جناكليس، بالتسبب في وفاة ابنه عقب إجراء عملية جراحية دقيقة له.

كما استمرت التحقيقات في الواقعة على مدار أيام وخلالها تم الاستماع لأقوال أطراف الواقعة، وبعد صدور تقرير الطب الشرعي، أرجع سبب الوفاة لخطأ من طبيب التخدير، تقرر ضبط وإحضار الدكتور تامر غنيم لخضوعه للمحاكمة، وهو ما آثار غضب عدد كبير من الأطباء الذين وصفوا تقرير الطب الشرعي بالغير دقيق علميا، وظهرت مطالبات للإفراج عن زميلهم.

وبعد 3 جلسات من المرافعة للطرفين الذين طالبوا بتحويل القضية للجنة ثلاثية من الطب الشرعي، وافقت المحكمة على الطلب وقررت أيضا إخلاء سبيل الدكتور تامر غنيم بكفالة 50 ألف جنيه.

وعقب صدور قرار المحكمة، أبدت أسرة الطفل أيوب أيمن، شعورهم بحالة من الارتياح بإخلاء سبيل الدكتور تامر غنيم طبيب التخدير، وعرض تقرير الطب الشرعي على لجنة ثلاثية بالقاهرة، وقال والد الطفل أيوب: نشعر بالرضا عقب صدور القرار والذي أكد على استمرار القضية، وخاصة المحكمة وافقت على إعادة كتابة تقرير الطب الشرعي بعد عرضه على لجنة ثلاثية.