جهاز العاشر من رمضان: عقوبات صارمة لمخالفي قانون الاسكان الاجتماعي
أجرت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بمدينة العاشر من رمضان، تفتيشا على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عدد من الوحدات بمنطقة الحى الـ31 بمشروع الاسكان الاجتماعي، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وبالتنسيق مع المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان.
وذلك من مأمورى الضبط القضائى بجهاز المدينة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط،للقانون، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات
وفى سياق متصل أكد المهندس علاء محمد منيع رئيس الجهاز، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
ضبط وتحرير 15 محضرًا لعددٍ من الوحدات المخالفة
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط وتحرير 15 محضرًا لعددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز من قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
