بابا الفاتيكان يُشدد الرقابة على الشئون المالية للكرسى الرسولى

أعلن الفاتيكان عن إطلاق نظام جديد يتيح للمبلغين عن المخالفات إثارة القضايا المتعلقة بالاحتيال والفساد، في أحدث خطوة من البابا فرنسيس لتشديد الرقابة على الشئون المالية للكرسي الرسولي.

وأشار الفاتيكان في بيان، إلى أن النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ بداية فبراير القادم، حيث يصبح بالإمكان الإبلاغ عن المخالفات في الإنفاق والشراء العام، إضافة إلى ارتكابات الفساد.

ويمكن للمسئولين والمستشارين والمقاولين الإبلاغ عن كل ما يثير الريبة إما عبر رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان مخصص أو إلى المراقب العام للحسابات الذي يرأس وحدة مكافحة الفساد في الفاتيكان، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتفرض العملية ألا تكون التقارير مجهولة التوقيع، لكن مكتب المراقب العام يضمن الحفاظ على سرية هوية المرسل والمحتوى الذي يبلغ عنه، إلا في حال وصول الأمر إلى القضاء.

بابا الفاتيكان: السلام في العالم أصبح مهددا بسبب النزاعات وآخرها الحرب بغزة

إصلاح الشئون المالية ومكافحة الفساد

وأشار الفاتيكان في البيان، إلى أن الإبلاغ عن المخالفات "هو إحدى أكثر الأدوات فعالية لمكافحة الفساد".

ومنذ توليه منصبه رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم عام 2013، وضع البابا فرنسيس نصب عينيه إصلاح الشئون المالية.

وأنشأ أمانة خاصة للاقتصاد عام 2014 وكثف التدقيق في الاستثمارات ومصرف الفاتيكان، ما أدى إلى إغلاق خمسة آلاف حساب.

والشهر الماضي، قضت المحكمة الجنائية التابعة للفاتيكان بسجن الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشيو لمدة خمس سنوات ونصف السنة في قضية تتعلق بصفقة عقارية خاسرة في لندن، لكن الكاردينال استأنف الحكم؛ حيث ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ويعد الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو، 73 عامًا، أكبر رجل دين مرتبة في العصر الحديث يواجه محاكمة على جرائم مالية مزعومة.

واتهم بيتشيو بإنفاق 350 مليون يورو (412 مليون دولار) من أموال الكنيسة على صفقة فاشلة لشراء عقار في تشيلسي تكبدت بموجبه الكنيسة خسائر فادحة. 

وكان البابا قد أقال الكاردينال بيتشيو في سبتمبر، بعد ظهور تقارير تزعم ارتكابه مخالفات مالية.