وزارة التجارة تنفى إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح

نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 1 يونيو 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ"، وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وتابعت أنه سبق وتم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة، وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث درست الوزارة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية، والذي تم استيفاؤه واستكمال كل إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه تأسيسًا على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث إن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستنديًا تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضررًا للصناعة الوطنية.

وبيّنت أنه يتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، ومن ضمنها مصر، كل 6 أشهر، خلال الاجتماعات نصف السنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري أبريل وأكتوبر كل عام، في منظمة التجارة العالمية، وتشارك بها مصر.