رغم التوعية.. "سماسرة" مسابقات الوظائف ينشطون مع طرح أكثر من 12 ألف وظيفة
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدد من مؤسسات الدولة، في توعية المواطنين بالحفاظ على المستندات الثبوتية والشخصية، وعدم إرسالها إلى مجهولين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص أو شبكة الإنترنت بشكل عام، إلا أنه ما زال عدد من المواطنين يقعون في شباك "سماسرة" مسابقات الوظائف.
وظهر "سماسرة" مسابقات الوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع بدء إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقات توظيف تضم عدد وظائف كبيرة، مثل مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي طرحها الجهاز في شهر يونيو 2022، حيث انتشرت عشرات الحسابات الوهمية التي تنشأ وتغلق لهذا الغرض؛ وتدعي قدرتها النافذة داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتستطيع التأثير على نتيجة الامتحانات وإنجاح أشخاص بأعينهم، بل تمكن النصب منهم حتى ادعوا قدرتهم على إنجاح أشخاص دون حضورهم الامتحان، وبالفعل اتبعهم الغاوون، رغم كل التحذيرات التي أطلقها الجهاز بأنه حصن منظومة المسابقات المركزية ضد أي عبث بشري، ولا يستطيع أحد العبث بأي من عناصر منظومة المسابقات المركزية والتي تمت حوكمتها بشكل كامل.
مبالغ مالية نظير القيام بالاستعلام عن نتيجة قبول الأوراق من عدمه
وتنوعت أساليب "سماسرة" مسابقات الوظائف بين إدعاء القدرة على إنجاح أشخاص بأعينهم، أو القيام نيابة عن المتقدم بتقديم أوراقه على موقع بوابة الوظائف الحكومية نظير مبلغ مالي وصل في بعض القرى والمدن إلى 250 جنيهًا كدفعة أولى، ثم مبالغ مالية أخرى نظير القيام بالاستعلام عن نتيجة قبول الجهاز للأوراق من عدمه، أو نتيجة الامتحان..إلخ، رغم أن عملية التقديم بسيطة للغاية ويمكن للمتقدم تنفيذها عبر هاتفه المحمول.
ومع إعلان الجهاز إتاحة استعلام المتقدمين عن نتيجة قبولهم المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني، يصدم الكثيرون من استبعادهم أو عدم وجود بيانات لهم أو خلط أوراقهم مع أشخاص آخرين قام "السماسرة" بالتقديم لهم أيضًا.
وعقب كل خيبة أمل يجنيها المتقدم نتيجة "نصب السماسرة" يهرعون إلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، “ليتساءلوا.. ما مصير المستندات الشخصية والثبوتية التي حصل عليها السماسرة والتي تضم صورًا ملونة من بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسى، وصحيفة الحالة الجنائية، ومستندات أخرى”.
