محافظ أسيوط يتابع جهود مواجهة التعديات والمتغيرات المكانية بالمراكز
عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المتغيرات المكانية والزراعة بحضور رؤساء المراكز، لمناقشة جهود مواجهة التعديات والمتغيرات المكانية بالمراكز والتصدى للممارسات غير القانونية على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضي الزراعية على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس علي هريدي مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والأحياء، ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية، ومسئولي المتغيرات المكانية بالمراكز.
مناقشة الإجراءات التي تم تنفيذها في المتغيرات
ناقش محافظ أسيوط تقارير المتغيرات المكانية لكل مركز على حدة، والإجراءات التي تم تنفيذها في هذا الشأن، مؤكدًا على توجيهات الحكومة بسرعة التعامل مع كل المتغيرات والتعاون بين الجهات ذات الصلة في إطار جهود المحافظة، لمواجهة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
وأكد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة، والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.
وأشار اللواء عصام سعد إلى الأهمية القصوى التى يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضي الزراعية، في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على أهمية التعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين.
وأوضح المحافظ أن ملف التعديات يحتاج إلى دقة في الرصد ثم التعامل السريع ثم الإجراء القانونى وتسليم المحاضر ثم تنفيذ الأحكام على المخالفين مع المتابعة المستمرة، لضمان عدم تكرار حالات التعدى مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أى تقاعس من أى مسئول معنى بهذا الملف أو أى خلل في تحرير المحاضر أو عدم الإبلاغ عن المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المقصرين.
ووجّه بضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام بين مسئولى المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
