نائبة التنسيقية تتقدم بمقترح لتعديل أحكام قانون سوق المال
تقدمت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق المال.
وأشارت نائبة التنسيقية في المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يساهم في إدخال تعديلات على بعض المواد، واستحداث مواد أخرى تهدف في مضمونها إلى تطبيق المزيد من المرونة في سوق المال بما يتوافق مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء أهمية تلك القواعد لإسهامها بشكل كبير في حسن وكفاءة إدارة الشركات، وحماية المساهمين والمتعاملين معها، وفقًا للقواعد والمعايير الدولية.
وقالت غادة علي، في تصريحات لها، إن أهمية هذا التعديلات تأتي في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من المشاكل التي تتعرض لها العديد من الشركات المقيدة، وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، بما يبرز الدور الذي تلعبه قواعد الحوكمة في هذا الشأن.
ولفتت إلى أن بعض التعديلات تستهدف التأكيد على أهمية إيجاد تدرج في الإجراءات والتدابير التي يجوز اتخاذها بشأن مخالفة قواعد التداول، أو لإزالة أثر المترتب عليها، وعدم الإلغاء الكامل لمجموعة العمليات بما يحقق المزيد من العدالة والشفافية.