محمد عبدالعزيز يوافق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية: يتسق مع الدستور

أعلن النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

جاء مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي: “هذا المشروع إحدى ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة، وهذا كان مطلبًا حقوقيًا، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين "96، 240" استئناف الأحكام الصادرة في أمام الجنايات”.

وأوضح النائب محمد عبدالعزيز، خلال الجلسة العامة “القانون يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويحقق مزيد من ضمانات المحاكمة  العادلة والمنصفة، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون شامل للإجراءات الجنائية مضيفًا “أنه صدر عام 1950 وجري عليه مجموعة من التعديلات، ولكن نحن في حاجة لمزيد من التعديلات التي تحقق التوازن بين تحقيق  الردع العام والضمانات المؤكدة على الحقوق والحريات، واختتم النائب محمد عبدالعزيز قائلًا "الملاحظة الرئيسية على مشروع القانون أن تطبيقه يبدأ تنفيذه من  أكتوبر ٢٠٢٤ وهناك قضايا منظورة من يناير حتى أكتوبر، ولذا نحتاج لبدء العمل به من تاريخ صدوره".