إطلاق مشروع "مهنى 2030".. غدًا

تًطلق وزارة العمل، صباح غدٍ الإثنين، مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث سينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني، في العاشرة صباحًا، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، في تصريحات صحفية، إن هذا المشروع يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

المؤتمر الأول للتدريب المهني

وبحسب بيان صحفي، ينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان "مهني 2030" لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، والذي سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجابًا على مستقبل العمل في مصر.. ويشهد "المؤتمر"، استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها، وأهداف مشروع "مهني 2030" والمزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل "المُنضمة للمشروع".

مشروع مهنى 2030

وقال البيان، إن مشروع "مهني 2030" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

أحكام قانون العمل 

وجاء في البيان أيضًا أن للمشروع 7 أهداف، هي: "1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد ( 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى، تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب، واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد- أكاديمية- مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عددا لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذوي مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابعا للقطاع الخاص.."7" - اعتماد المدربين في كل المهن التي تحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

يذكر أن لجنة توجيهية للمشروع تشكلت برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي- التربية والتعليم والتعليم الفني- التجارة والصناعة -"، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"، وتختص "اللجنة" بمراجعة كل أعمال المشروع، ومخرجاته، وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها.