جهود البنك الدولي في مواصلة دعم أوكرانيا
قال البنك الدولي، إن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دخل الآن عامه الثاني، يمثل مأساة ذات آثار إنسانية واقتصادية بعيدة المدى. فقد أدت الحرب إلى تقويض 15 عامًا من التقدم المحرز في الحد من الفقر، مما دفع 7.1 ملايين أوكراني آخر إلى السقوط في براثن الفقر الذين يعيشون على أقل من 6.85 دولارات للفرد في اليوم وتشريد 13.5 مليون شخص.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في البلاد بنسبة لا تتجاوز 0.5% في عام 2023 بعد تراجعه بنسبة 30% في عام 2022، وقد استغلت مجموعة البنك الدولي مجموعتها الواسعة من أدوات التمويل لتسريع إجراءات صرف الأموال. وقام البنك الدولي بتوسيع نطاق المشروعات القائمة، وإنشاء صناديق استثمانية متعددة المانحين، وتوجيه الضمانات والتمويل الموازي من البلدان المانحة.
ومنذ بداية الغزو، قام البنك الدولي بتعبئة أكثر من 37.5 مليار دولار من التمويل الطارئ من خلال إتاحة منصات للدعم السخي من المانحين والشركاء الدوليين الذين استكملوا مواردنا الخاصة لمساعدة الحكومة على تلبية الاحتياجات العاجلة للموازنة ومساندة تقديم الخدمات العامة الأساسية - نحو نصف إجمالي المساعدات الاقتصادية التي تمت تعبئتها لصالح أوكرانيا. وقد صرفنا نحو 23 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2023.
وغطت هذه المساندة 10 ملايين متقاعد، و500 ألف موظف بالتعليم، و145 ألف موظف حكومي و56 ألفًا من المستجيبين الأوائل في حالات الطوارئ، وأكثر من 3 ملايين نازح داخليًا ومتلقي مساعدات اجتماعية. واستخدم البنك مجموعة متنوعة من الآليات - منها التحقق من الإنفاق، ومتابعة شكاوى المستفيدين ومراجعة الإجراءات والمسوح - لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها.
وتساعد على استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وتقديم مليوني جرعة من لقاحات الأطفال، وتزويد أكثر من 500 ألف شخص بأدوية مجانية أو رخيصة، وحصل ما يقرب من 70 ألف شخص على خدمات إعادة التأهيل الحرجة لمعالجة الصدمات النفسية والجسدية على حد سواء، في حين تم تدريب 2300 طبيب على كيفية معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وفي مارس 2023، أصدر البنك الدولي تحديثًا للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات في أوكرانيا، والذي شدد على الحاجة إلى تعبئة التمويل من القطاعين العام والخاص لتغطية ما يقدر بنحو 411 مليار دولار من تكاليف إعادة الإعمار والتعافي على مدى السنوات العشر المقبلة، وتتركز أعلى الاحتياجات التقديرية في قطاعات النقل، والإسكان والطاقة والحماية الاجتماعية وسبل كسب العيش وإدارة المخاطر ذات الصلة بالمواد المتفجرة، والزراعة والمساندة التعافي وبناء القدرات لإعادة الإعمار، استحدث البنك نهجًا "إطاريًا" مبتكرًا للمشروعات لتسريع إجراءات صرف الأموال وتوسيع نطاقها كلما توفر المزيد من التمويل. ومن خلال هذا النهج، تساعد أوكرانيا على تدعيم الرعاية الصحية الأولية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصحة العقلية وإعادة التأهيل بسبب الحرب.
وساعد مشروع الطاقة الذي شرع فيه في إصلاح البنية التحتية لنقل الكهرباء والتدفئة في البلاد - التي تعرض نصفها للدمار في الشتاء الماضي - من خلال شراء المعدات والأجهزة الحيوية على وجه السرعة. كما ساعد البنك الدولي أوكرانيا أيضًا على استعادة الحالة الأصلية لشبكة النقل - التي تعطلت في أكثر من 21 ألف قرية و51 بلدة و35 مدينة من خلال إصلاح الجسور والسكك الحديدية لإعادة ربط المجتمعات المحلية، ودعم الإغاثة الإنسانية الفورية والتعافي، وزيادة قدرة ممرات الاستيراد والتصدير. وتحظى هذه المشروعات بدعم من الصندوق الاستئماني للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا التابع للبنك، والذي يقوم بتوجيه وتعبئة مساهمات المنح من الشركاء المانحين.
وبالإضافة إلى استثمارات البنك، قدم المشورة بشأن السياسات والإصلاحات وهيكلة المشروعات التي تمتلك مقومات البقاء، وكلها يمكن أن تعبئ رأس المال الخاص لمساعدة أوكرانيا على السير على مسارها نحو مستقبل مستدام، وتسعى هذه الجهود إلى مساعدة حكومة أوكرانيا والمجتمع الدولي والقطاع الخاص على العمل معًا.
