هل دخل الفلسطينيون من معبر رفح المصرى بمقابل مادى؟.. رد حاسم على «الكذبة الإسرائيلية»

أنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، ثاني جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال المحاكمة، روّج الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي عددا من الادعاءات حول معبر رفح، وأقحموا اسم مصر في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة للاحتلال عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من ٣ ملايين فلسطيني بتجويعهم ومنع عنهم سبل الحياة، وفقا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ومن أبرز الأكاذيب “دخول الفلسطينيين من معبر رفح المصري بمقابل مادي”. 

ردت الحكومة المصرية بأن الرسوم المقررة نظير العبور إلى الأراضي المصرية ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة، حيث إن مصر لا تسعى لإضافة أي أعباء على الأشقاء في غزة وهم في هذه الظروف الكارثية. 

وبلغت مساهمة مصر في المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى غزة لا تقل عن 70%، في المقابل لم تحصل مصر على أى رسوم تحت أي بند من الأشقاء في غزة بعد دخولهم البلاد سواء للعلاج أو الإقامة. 

ورفضت مصر الضغوطات والمغريات الاقتصادية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية.

كل ما يتم ترويجه يتنافى مع الموقف المصرى الرافض للمتاجرة بالقضية الفلسطينية التي تعتبرها القاهرة قضية مصرية.