طرح الجنيه الرقمي بحلول 2030.. ومصرفيون: " حل سحري لأزمات التضخم النقدي"
أعلن مجلس الوزراء، قبل أيام، عن استعداده لإصدار الجنيه الرقمي في مصر خلال عام 2030، بما يتسق مع رؤية مصر التي ترتكز على دعم التقنيات الرقمية والميكنة، بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية.
ومؤخرًا احتلت العملات الرقمية، قائمة أولويات دول العالم باعتبارها مخرجًا للتعامل مع الأزمات الاقتصادية ومواكبة التكنولوجيا العالمية، إلا أن لتلك العملات مزايا عديدة وعيوب أيضًا.
خبراء: العملات الرقمية تسهل تعاملات نقل وتحويل الأموال
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إنه وسط الجدل حول العملات الافتراضية والمشفرة ما بين القبول والرفض، وما بين التحذير والحظر والسماح، تحاول الدول والمؤسسات الدولية والحكومية ايجاد المنافس القوي لهذه العملات لتقليل الاعتماد علي العملات المشفرة حول العالم.
وتابع الخبير المصرفي في تصريحات لـ"الدستور": بدأت الحكومات تُطالب بإصدار العملات الرقمية المحلية والتي تعتمد من البنوك المركزية ويكون لها غطاء نقدي ولها سندها القانوني مع تأمين جميع الأطراف المتعاملة فيها من أفراد وشركات ومؤسسات وبنوك، وعلق: “ستكون أكثر اماناً”.
وأضاف أن بعض الدول أصدرت بالفعل العملات الرقمية المحلية ومنها على سبيل المثال الصين التي اصدرت اليوان الصين الرقمي e-CNY في ديسمبر 2022 وقامت بعمليات تجريبية في هونج كونج وتسعي بكين جاهدة في الوصول باليوان الرقمي إلى العالمية وبدأت باستخدامه داخل هونج كونج وتتم التسويات التجارية في المتاجر والمحلات والمولات وبعض المنصات الحكومية المعتمدة.
وأكمل: بذلك تعد الصين الدولة الثانية على مستوي العالم التي أصدرت عملتها الرقمية حيث سبقتها جزر الباهاما عام 2021 بإطلاق عملتها المعروفة بالدولار الرملي ولاقت العملة الرقمية في العاصمة ناسو اقبالا شديدا وترحيباً واسعاً من قبل السكان والمؤسسات والشركات، وتخطط بعض الدول الكبري لإصدار عملتها الرقمية مثل اليابان والهند وباكستان والاتحاد الاوروبي وروسيا وبريطانيا وفي الشرق الاوسط مصر والمغرب والامارات.
وأوضح “حسنين” أن التحويلات المالية عبر العالم من خلال نقل الأموال بواسطة البنوك مكلفه جداً وتتقاضي البنوك عمولات تُقدر بـ150 مليار دولار سنويا، والتي تعادل الناتج المحلي الاجمالي للمغرب او تعادل الناتج المحلي الاجمالي لعدد 5 دول في افريقيا الوسطي مقابل نقل 25 تريليون دولار عبر الحدود سنويا وفقاً لبحث أجراه "أوليفر وايمان" و"جيه بي مورغان".
ومع انتشار العملات الرقمية وخاصة العملات الرئيسية واعتمادها عالميًا في التعاملات والتحويلات المصرفية وضمانها من المؤسسات الدولية سيقلل من مخاطر نقل الأموال عبر الحدود بشكل مادي ويقلل من تكاليف النقل والتأمين ويساهم في زياده العمليات التجارية عبر العالم وتسوية المدفوعات الدولية لحظياً ومتابعة تدفقات الاموال عير البنوك.
وعن اعتزام الحكومة اتخاذ خطوة إصدار الجنيه الرقمي، قال الخبير المصرفي إنه يدعم التحول الرقمي والشمول المالي وسهولة الاستخدام عبر التطبيقات الإليكترونية مثل “انستا باي” وغيرها من تطبيقات البنوك والاستفادة من التطور الهائل في انتشار الانترنت فهناك أكثر من 85% من سكان مصر يستخدمون الموبايل والانترنت، وتساهم في تسوية المدفوعات الحكومية والمعاملات التجارية لحظيا، وتقلل من تكاليف اصدار العملات المعدنية والورقية، وستقلل من المعروض النقدي بالأسواق وبالتالي يساعد في تقليل التضخم النقدي.
أفيما أكد الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، أن إصدار الجنيه الرقمي أو غيره من العملات الرقمية المماثلة، يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي والميكنة، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، وتماشيًا مع مستهدفات الشمول المالي، وخاصة أن تلك العملات سوف تصبح رسمية وتحت إشراف ورقابة الجهات المختصة وعلى رأسها البنك المركزي، بما يقلل من نسب التلاعبات بها.
