البورصة المصرية تحقق مكاسب غير مسبوقة: الأكبر خلال 140 عامًا

نجحت البورصة المصرية خلال العام المنقضى ٢٠٢٣ فى تحقيق أرقام قياسية ومكاسب تاريخية لم تحدث منذ تأسيسها قبل أكثر من ١٤٠ عامًا، فقد طوى العام أوراقه على مؤشرات محلقة فى سماء الأسواق العالمية الكبرى والناشئة، بمكاسب بين الأعلى عالميًا تجاوزت أكثر من ٧٠.٥٣٪ بنهاية العام، وأرقام قياسية على صعيد كل المؤشرات والقطاعات والأسهم.

الطفرة التى حدثت خلال ٢٠٢٣ شملت الأحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقى أو قيم المؤشرات الرئيسية، وأيضًا أعداد المستثمرين الجدد المسجلين فى البورصة المصرية، وجاءت بفضل استراتيجية الدولة، التى تمثل خطة عمل متكاملة تنبثق من أرض الواقع بدءًا بالرؤية مرورًا بالتعرف على التحديات التى تواجه كل أطراف منظومة سوق المال، ثم الحوار البناء معهم مع استشراف آفاق المقترحات وتأثيراتها المحتملة، ومن ثم وضع الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل للوصول إلى النتائج المرجوة.

وفاقت مكاسب البورصة المصرية فى ٢٠٢٣ أى سنة من سنواتها السابقة منذ تدشينها، وحتى فى أوج ازدهار الاقتصاد لم تحقق البورصة مكاسب كما حققت فى هذا العام؛ إذ قفز المؤشر الرئيسى لسوق المال «EGX30» بنسبة بلغت ٧٠.٥٣٪ خلال عام ٢٠٢٣، فى حين حقق مؤشر «EGX70» ارتفاعًا قدره ٩٥.٣٪، كما ارتفعت قيمة رأس المال السوقى للشركات المقيدة؛ لتصل إلى ١.٧٢ تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها ٧٨.٩٪، بما يمثل نحو ١٦.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

كما ارتفعت قيمة التنفيذات على الأسهم المقيدة «بدون أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات»، لتصل إلى ٦١٨ مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت ١٢١٪.

إتاحة أذون الخزانة للتداول على الشاشات كسابقة

شهد عام ٢٠٢٣ إتاحة التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة لأول مرة، وبلغت قيمة التنفيذات ٢.٥٥ تريليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى قيمة التداولات على أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات حكومية» نحو ٢.٦٨ تريليون جنيه، متجاوزة ٧٠٠ مليار جنيه، وهو رقم يعادل أكثر من ثلثى القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة فى البورصة فى قمتها.

ولم تتوقف مكاسب البورصة خلال ٢٠٢٣ عند هذا الحد، بل امتدت لمستوى القطاعات، وتميز رأس المال السوقى للسوق الرئيسية للبورصة بالتنوع القطاعى، مقسمًا بين البنوك بنسبة ٢٤٪، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة ٢٢٪، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة ١٥٪، وقطاعات العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة ٨٪، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة ٧٪.

وأظهرت الإحصائيات الحديثة لإدارة البورصة أن إجمالى قيم التداول بالبورصة المصرية ارتفع إلى مستوى تاريخى جديد، ليصل إلى ٣.٤٢ تريليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣، مقسمة بين تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة؛ لتصل إلى ٦٦٤ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣ مقارنة بـ٣٤٩ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٩٠٪، وكذلك بدء التداول الفعلى على أذون الخزانة فى السوق الثانوية، إذ ارتفع متوسط قيم التداول اليومى على جميع الأوراق المالية إلى ١٤.١٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، مقابل ٤.٤٤ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢، و٤.١٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢١، مقابل ١.٦٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٩، و١.٤٧ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨.

وارتفعت أحجام التداول بالبورصة إلى مستوى تاريخى خلال العام المنقضى، لتصل إلى ٢٠٨ مليارات ورقة مالية خلال عام ٢٠٢٣، مقابل ١٣٠ مليار ورقة خلال عام ٢٠٢٢، ومقارنة مع ١٣٦ مليار ورقة خلال عام ٢٠٢١، و٩٣ مليار ورقة خلال عام ٢٠٢٠، و٥٠ مليار ورقة خلال عام ٢٠١٩.

وارتفع عدد العمليات للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بنحو كبير وغير مسبوق؛ لتصل إلى ٢١ مليون عملية خلال عام ٢٠٢٣، مقابل ١١ مليون عملية خلال عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢١، ومقارنة مع ٩ ملايين عملية خلال عام ٢٠٢٠، و٥ ملايين خلال عام ٢٠١٩.

التفوق على أسواق مال عربية وعالمية

تفوقت البورصة المصرية خلال العام المنقضى ٢٠٢٣ على أسواق مال عربية وعالمية، إذ قفز المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة ٧٠.٥٣٪ خلال عام ٢٠٢٣، كما صعد مؤشر «إى جى إكس ٧٠» بنسبة ٩٥.٣٪، وقفز مؤشر «إى جى إكس ١٠٠» بنسبة ٩٠.١٪، متفوقة على أداء مؤشرات الأسواق العالمية والإقليمية.

ونجحت الأسهم المصرية فى تحقيق عوائد قوية خلال الخمس سنوات الماضية، ما يوضح أهمية الاستثمار على المديين المتوسط والطويل الأجل لتحقيق عوائد مرتفعة.

وحقق المؤشر الرئيسى للبورصة عائدًا تراكميًا خلال الـ٥ سنوات الماضية بلغ ٩١٪، متفوقًا على «ستاندرد أند بورز ٥٠٠» بنسبة ٩٠.٣٪، أعقبه مؤشر «نيكاى ٢٢٥» اليابانى بنسبة ٦٧.٢٪، يليه مؤشر «داو جونز الصناعى» بنسبة ٦١.٦٪، وقفز مؤشر سوق دبى المالى بنسبة ٦٠.٥٪، وزاد مؤشر «كاك ٤٠ الفرنسى» بنسبة ٥٩.٥٪، وارتفع مؤشر «داكس الألمانى» بنسبة ٥٨.٦٪، ومؤشر تاسى بنسبة ٥٢.٩٪.

كما ارتفع العائد التراكمى على مؤشر بورصة البحرين، بنسبة ٤٧.٤٪، وصعد مؤشر «كوسبى الكورى الجنوبى» بنسبة ٣٠.١٪، وزاد مؤشر «هانج سنج ببورصة هونج كونج» بنسبة ١٩.٣٪.

عدد المستثمرين الجدد يصل إلى 385.6 ألف

كشف أحدث إحصائيات البورصة المصرية عن ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد فى البورصة إلى ٣٨٥.٦ ألف مستثمر خلال عام ٢٠٢٣، مقسمين بين ٣٨١.٨ ألف مستثمر من الأفراد الجدد مقارنة بعدد ١٧٥.٨ ألف مستثمر من الأفراد فى عام ٢٠٢٢، وسجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات عدد ٣٨٠٠ مستثمر فى عام ٢٠٢٣ مقابل ١٥٠٠ مستثمر فى عام ٢٠٢٢.

وزاد عدد المستثمرين الأفراد الجدد خلال عام ٢٠٢٣ إلى ٣٨١.٨ ألف مستثمر، مقابل ١٧٥.٨ ألف مستثمر خلال عام ٢٠٢٢، ومقارنة مع ٥٧.٨ ألف مستثمر خلال عام ٢٠٢١، ومقابل ٢٤.٤ ألف مستثمر خلال عام ٢٠٢٠، منخفضًا من ٢٨.٣ ألف مستثمر خلال عام ٢٠١٩.

وبالنسبة للمستثمرين الجدد من المؤسسات، سجلت البورصة ٣.٨ ألف مستثمر خلال عام ٢٠٢٣ مقابل ١.٥ ألف مستثمر خلال عام ٢٠٢٢، ومقارنة مع ١.٦ ألف مستثمر خلال عام ٢٠٢١، وسجل عام ٢٠٢٠ ألف مستثمر جديد من المؤسسات، و١.٦ ألف مستثمر من المؤسسات خلال عام ٢٠١٩.

وارتفع إجمالى قيمة التنفيذات على مستوى البورصة ككل، متضمنًا أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات خلال ٢٠٢٣، ليصل إلى ٣.٤٢ تريليون جنيه بنسبة ارتفاع ٢١٥٪، كما ارتفعت كمية التنفيذات لتصل إلى ٢٠٨ مليارات ورقة مالية بنسبة ارتفاع ٦٠٪، وارتفع عدد العمليات بنسبة ٩١٪، ليصل إلى نحو ٢١ مليون عملية. 

الظروف العالمية لم تمنع السوق المصرية من النجاح

قال الدكتور معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية حققت نجاحات كبيرة خلال ٢٠٢٣، رغم التحديات والصعوبات الكثيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، سواء اقتصادية، مثل التضخم المفرط واستمرار ارتفاع الفائدة لأعلى مستوياتها منذ عقود، أو سياسية وجيوسياسية، مثل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.

وأضاف «الشهيدى»: «الثلث الأخير من العام شهد العدوان الإسرائيلى على غزة، وسبق ذلك أزمات إقليمية أخرى، منها ما يجرى فى السودان وليبيا وغيرهما.. وكل ذلك لم يمنع البورصة من تحقيق طفرات على كل المستويات». وأوضح: «خفض قيمة الجنيه خلال العام ٢٠٢٣ أكثر من مرة أسهم فى إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، ما جعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين»، مؤكدًا: «مع تنامى الثقة فى السوق تزايدت معدلات السيولة تدريجيًا حتى تجاوز المتوسط اليومى للتداولات مستوى بين ٢ لـ٤ مليارات جنيه».

وذكر أن الحكومة أسهمت بتحركاتها فى هذه النجاحات، مثل برنامج الطروحات خلال العام الماضى، ونفذت العديد من الصفقات، وآخرها صفقة الـ٧ فنادق، ما كان له أثر إيجابى على أداء سوق الأسهم، فضلًا عن أجواء الانتخابات الرئاسية فى نهاية العام والتى عززت من ثقة المستثمرين مع استقرار الأوضاع وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية ثالثة حتى ٢٠٣٠.