خبراء اقتصاد يضعون روشتة خفض موجة التضخم خلال 2024
أكد خبراء اقتصاد أن مواجهة أزمة التضخم تتطلب إدارة اقتصادية جيدة وقوية بعد الصدمات المتتالية منذ أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، والتي أثرت على المنطقة كلها بعد التوترات الحالية في التجارة العالمية.
وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يشهد انكماش مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت تتوقع بالنسبة للاقتصاد العالمي أن يشهد معدلات نمو في 2023 أن يحدث بها نمو بقيمة 2.9، وأن يحدث انكماش وتراجع لحدود 2.7% بجانب الصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة ومشاكل في سلاسل الإمداد والتوريد والصراعات الخاصة بالبحر الأحمر وينتج عنها ارتفاع في أسعار الطاقة عالميا وتكاليف الشحن والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على الجانب المصري هناك تأثيرات بالاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هناك بعض القرارات يمكن اتخاذها لتقليل التأثير بالتضخم واحتواء الأزمة، أهمها زيادة الإنتاج والاهتمام بقطاعات الصناعات والزراعة.
وطالب الحكومة بضرورة إيجاد بدائل أخرى لزيادة إيرادات موارد الدولة بدلًا من ارتفاع أسعار الخدمات لتقليل الضغط على كاهل المواطن.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن استكمال تطبيق استراتجية الدولة التي وضعتها في 2022 والتي تعتمد على الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة التصدير والاستثمار، وإدراج القطاع الخاص في التنمية، وتخفيض الديون المصرية، كلها ستؤدي إلي تراجع معدلات التضخم.
وأضافت الدماطي، أن الاكتفاء الذاتي من السلع سيسهم في حدوث فرق كبير في الاحتياج للدولار، وكذلك توطين الصناعة، هناك كثير من الصناعات يمكن الاكتفاء به محليًا، ولم يتم تنفيذ ذلك على المستوى المطلوب حتى الآن، مطالبة بتشجيع الصناعة والاهتمام بالتصدير لأنه أساسي.
وأشارت إلى أن إشراك القطاع الخاص في المشروعات لا بد أن يتم التركيز عليه بمستوى أكبر خلال الفترة المقبلة بعد انضمام مصر إلى بريكس، ولا بد من أن تعمل وزراة التجارة والصناعة في الوقت الحالي على عمل اتفاقيات مع دول بريكس لاستيراد السلع بنفس العملة المحلية وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع.
وأكدت أن التوترات الحالية في البحر الأحمر ستؤثر سلبيًا على الاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأمين على السفن، وتتسبب في زيادة أسعار البضائع، ما يؤكد ارتفاع أسعار السلع عالميًا.
في ذات السياق، قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن مجلس الوزراء تحدث عن خطة لمواجهة التضخم بعد عامين من الأزمة وتعرض الاقتصاد المصري لتحديات كبيرة منها عدم توافر العملة.
وأضاف جاب الله، أن الحكومة قامت بكثير من الإجراءات باتخاذ ما تستطيع تنفيذه، حيث تم طرح كثير من الأفكار، ولكن لم تنفذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بشكل عام لا يعتمد على الأفكار، ولكن يعتمد على السياسات النقدية.
وطالب بأهمية ضخ دماء جديدة في إدارة الاقتصاد ومستوى المستشارين، وهناك تشريعات اقتصادية لم تحقق الغرض منها، ولا بد من تطوير الإدارة الاقتصادية التي تحقق النتائج.
