«نواب»: مجموعة اقتصادية ذات رؤية موحدة للنهوض بالاستثمار والصناعة المحلية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الدولة المصرية مُجبرة على تحريك أسعار بعض السلع والخدمات، كما حدث فى الأيام الأخيرة، بسبب توالى الأزمات العالمية، وعلى رأسها أزمتا كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب فى غزة، والاضطرابات المتواصلة فى السودان وليبيا، فضلًا عن استمرار أزمة سعر الصرف.
ودعا نواب البرلمان جموع المواطنين إلى دعم الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلى، من أجل زيادة قدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات العالمية، مع وضع استراتيجية موحدة للنهوض بالاقتصاد والصناعة المصرية.
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، بشأن زيادة أسعار بعض السلع والخدمات، جاء ليوضح للمواطنين حقيقة الأمور على أرض الواقع، مع شرح صعوبة المرحلة الراهنة، وطبيعة أزمة سعر الصرف.
وأضاف: «إذا لم تواكب الشركات التى تقدم الخدمات والمنتجات الفرق الكبير فى سعر العملة فلن يكون أمامها إلا الانهيار، والحكومة تحاول باتخاذ العديد من الإجراءات مساعدة الشركات والمصانع على مواكبة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية».
وتابع: «عند وضع موازنة العام قبل الماضى كان سعر الدولار لا يتعدى ١٦ جنيهًا، لكن الآن تعدى سعر الدولار ٣١ جنيهًا رسميًا، والفرق كبير، لذا كان لا بد من زيادة الأسعار، وأى زيادات شهدتها الخدمات طبيعية وسببها هو فرق العملة، والحكومة ليست مخيرة فى هذا الأمر، بل مجبرة عليه للاستمرار ومنع الانهيار».
فيما أوضح النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التصنيع المحلى هو وحده القادر على سداد ديون مصر، من خلال توفير البيئة الاقتصادية والاستثمارية، مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة للاستثمار، مع إعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وقال: «نأمل فى أن تكون هناك مجموعة اقتصادية فى الحكومة الجديدة قادرة على النهوض بالصناعة والاقتصاد المصرى، مع تمتعها بصلاحيات كاملة، والعمل كفريق واحد ووفق سياسات ورؤية واضحة وموحدة، لأن أولى خطوات نجاح الاقتصاد هى وجود فريق عمل اقتصادى متعاون يرتقى وينهض بالصناعة والاستثمار الوطنى».
من جانبه، أكد النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بعملها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بداية من عام ٢٠١٦، وما صاحب هذا البرنامج من تدشين العديد من مشروعات البنية التحتية، أهلت نفسها للصمود أمام الصدمات وجذب الاستثمارات المباشرة، لتكون رقم ١ فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة السمراء.
وقال: «هناك العديد من الأزمات العالمية التى أثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادى، والدولة المصرية تحملت كثيرًا من الأعباء خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التى أثرت بدورها على كل الاقتصادات العالمية».
