حيثيات حبس المتهم بسب وقذف منى زكي

أودعت الدائرة الثانية جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشاب، أسباب حكمها الصادر بحبس "أحمد. وجيه" والمتهم بسب وقذف الفنانة "منى زكي" على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز" شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه.

جاء في حيثيات المحكمة "أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم (أحمد. وجيه)؛ لأنه قذف المجني عليها منى علي محمد زكي - بأن أذاع مقطعا مرئيا عبر قناته المسماة (أحمد وجيه)، بموقع الفيديوهات يوتيوب، والمتاح مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله - أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلا بالتحقيقات.

فيما اتهمته النيابة بسب علانية المجني عليها السابق ذكرها، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشًا لشرفها، وطعنا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات؛ بأن أتي الأفعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المجني عليها بوكيل عنها محام وادعي مدنيا بملبغ أربعين الف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للاعلان وسداد الرسم، ومثل المتهم بوكيل عنه محام وادعي مدنية مقابل بملبغ خمسين الف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب أجل للإعلان وسداد الرسم والمحكمة أمهلتهما الأجل المناسب، وبجلسة ۲۰۲۳/۱۰/١٢ حضر وكيل المجني عليها وقدم إعلان بالدعوى المدنية مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب القضاء له بالتعويض، وحضر المتهم بوكيل عنه محام وقدم إعلان بالدعوي المدنية المقابلة مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب البراءة لانتفاء الركن المعنوي للجرائم المؤثمة بقيد ووصف النيابة العامة وخلو الأوراق من عبارات السب والقذف وتقع بالنقد المباح وخلو الأوراق من دليل وبطلان تقرير الفحص الفني وقدم مذكرة بدفاعه وعدد ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى الحكم فيها.

وحكمت المحكمة حضوريا بوكيل بمعاقبة المتهم بالحبس شهر وكفالة خمسة آلاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مني علي محمد زكي مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ثانيا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم.