نزيف مستمر.. حرب غزة تكبّد الاحتلال الإسرائيلى خسائر مالية فادحة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الساعات الماضية، عن أن تكلفة حرب غزة المستمرة منذ 81 يومًا بلغت حتى الآن بالنسبة لـ إسرائيل 65 مليار شيكل (نحو 18 مليار دولار).
ذكرت وكالة "بلومبرج"، أن حكومة نتنياهو في حاجة مع استمرار حرب غزة للعام المقبل 2024، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار).
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن هذه الكلفة الضخمة للحرب تعادل كامل الميزانية الأمنية السنوية لإسرائيل، مبينة أنها تأتي من دون مساعدات أمريكية، بعد أن أرسلت واشنطن حتى الآن 230 طائرة شحن و20 سفينة، تحمل ذخيرة لسلاح الجو الإسرائيلي، إضافة إلى قذائف مدفعية ومركبات مدرعة ومعدات قتالية.
ولفتت إلى أن إسرائيل تدير الآن اقتصاد حرب، حتى أن مسئولًا أمنيًا إسرائيليًا اعترف بأن الجيش استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب، لكنه تمكن من إعادة ملء المستودعات، وعلق: "كان التهديد أكبر بكثير مما كنا نقدره".
وأضاف أنه "تم توجيه نفقات باهظة للجيش إلى جهاز الاحتياط الذي تجاوز في ذروته 250 ألف جندي ومجندة في الخدمة الفعلية".
ولفتت وسائل الإعلام، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زعم أنه لا يوجد أي ضغوط من الولايات المتحدة التي توفر جزءًا لا بأس به من تسليح القوات الإسرائيلية، علمًا أن الحقيقة هي أن الجيش يدير اقتصاد حرب في المنطقة، تمهيدًا للتصعيد على الجبهة الشمالية.
في هذا السياق، قالت وكالة "بلومبرج"، إن إسرائيل ستحتاج إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) في 2024، وفقًا لوزارة المالية، مع استمرار الحرب ضد حماس.
وقالت الوزارة الإسرائيلية، في وثيقة قدمت إلى البرلمان أمس الإثنين، إن الميزانية الإجمالية لعام 2024 ستبلغ على الأرجح 562 مليار شيكل، مقارنة بـ513 مليارًا عندما تمت الموافقة على خطة الإنفاق لأول مرة في مايو الماضي.
وبالإضافة إلى الإنفاق العسكري، قالت الوزارة إنه ستكون هناك حاجة إلى 10 مليارات شيكل إضافية لتغطية إجلاء حوالي 120 ألف شخص من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية لإسرائيل، وزيادة ميزانيات الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى، وإعادة بناء المستوطنات التي دمرت خلال الحرب.
وتسلط هذه التوقعات الضوء على التكلفة المالية المرتفعة للحرب بالنسبة لإسرائيل التي حشدت مئات الآلاف من جنود الاحتياط في عمليتها البرية ضد حماس في قطاع غزة في الجنوب ونشرت المزيد من القوات في الشمال لمواجهة تهديدات مقاتلي حزب الله اللبناني.
وتستخدم إسرائيل أعدادًا هائلة من الصواريخ باهظة الثمن في غاراتها الجوية على غزة ولاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلق على الأراضي الإسرائيلية.
وتفترض وثيقة وزارة المالية أن القتال العنيف في غزة سينتهي في الربع الأول من عام 2024، مما يسمح لإسرائيل بتسريح بعض جنود الاحتياط.
وبينما مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على إسرائيل للتحول من هجوم عسكري واسع النطاق إلى عمليات أكثر استهدافًا للحد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا إن الحرب ستستمر بقدر ما يلزم لتدمير حماس.
ولم يضع نتنياهو وحكومته جدولا زمنيا لفترة القتال المكثفة أو للحرب الأوسع نطاقا نفسها.
وقالت الوزارة، إن التمويل الإضافي ستكون هناك حاجة إليه بغض النظر عن المساعدات الإضافية من الولايات المتحدة.
وأضافت، أن هناك حاجة إلى 4 مليارات شيكل إضافية لتغطية تكاليف الديون الأكبر.
ومن المتوقع أن يصل وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يعتبر أحد المقربين من نتنياهو، إلى واشنطن اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسئولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب في نهاية المطاف، حسبما ذكر موقع أكسيوس نقلًا عن مسئولين إسرائيليين وأمريكيين لم يذكر أسماءهم.
آفاق الاقتصاد أصبحت "قاتمة"
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية بمقدار 35 مليار شيكل بسبب انخفاض الضرائب على الشركات والعقارات، فضلًا عن تباطؤ الاستهلاك الخاص.
وقالت الوثيقة إنه إذا لم يتم إجراء تغييرات على الضرائب المخطط لها، فإن العجز المالي سيتضخم ليقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير السقف البالغ 2.25% الذي حدده القانون.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة التغييرات المالية المحتملة وزيادة سقف العجز، والذي توصي وزارة المالية بألا يتجاوز 4.5% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا يتضمن بيانات رقمية تتعلق بحالة الاقتصاد الإسرائيلي بعد تراجع عدد العاملين عقب معركة "طوفان الأقصى".
وذكر التقرير أن "نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية أو ينتقلون إلى مكان آخر، وأن التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين، وصلت إلى نحو 3.6 مليار دولار حتى منتصف نوفمبر".
وأضاف التقرير: "تم استدعاء ما بين 10 و15% من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد قوة دافعة في الاقتصاد الإسرائيلي، إلى الخدمة الاحتياطية".
ونتيجة لذلك، قالت الصحيفة إن "آفاق الاقتصاد الإسرائيلي أصبحت قاتمة"، مشيرة إلى أن بنك إسرائيل خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو، مقدرًا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% سنويًا، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3% سنويًا في عامي 2023 و2024.
