الدمغة والموزاين: فتح باب التقدم لأصحاب الورش المتوسطة والصغيرة العاملة في الذهب للحصول علي قرض

أعلنت مصلحة دمع المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التقدم لأصحاب الورش المتوسطة والصغيرة العاملة في مجالي تصنيع المشغولات الذهبية والفضية التي ترغب في الحصول على قرض بمبلغ مليون جنيه (قابلة للزيادة) بفائدة متناقصة 5%.

وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى بتاريخ 17 ديسمبر 2023، وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 18 ديسمبر 2023 وحتى 18 يناير 2024.

وسيتم عقد مؤتمر يوم الأربعاء المقبل بالمقر الرئيسي للمصلحة في مدينة العبور؛ وذلك لعرض مميزات القرض والرد على أي تساؤلات وتلقّي طلبات الحصول على القرض.

وقع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.

وأكد المصيلحي أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرًا إلى أن تلك الورش سوف تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة في المدي القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب أيضًا، مضيفًا أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدارس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وإمداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات، مما يعيد مصر إلى الصدارة كما كان قديمًا.

المشروعات الصغيرة

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنية كبداية، مؤكدًا أن نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدًا أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات المهمة بقيم مالية وتمويلية كبيرة، بشرط استيفاء كل الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوي اللازمة.

وأشار رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، اللواء أحمد سليمان، أن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها، وسوف يتقدم بها الراغبون في الحصول على التمويل، ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة، لتبدأ بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كل الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة، معاون الوزير أحمد كمال، بأن الدكتور الوزير قد وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الأربعاء الجارى.

وأكد المتحدث الرسمى معاون الوزير أن مشروع ورشتى سوف يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب، وسوف يحافظ على هذه الصناعة الهامة، مشيرًا إلى أن توجيهات الأستاذ الدكتور الوزير شملت تذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفًا أن الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كل الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.