عُين عضوًا بصندوق مصر السيادي.. من هو المهندس طارق قابيل؟

صدر قرار جمهوري قبل أيام، باختيار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعه الاسبق، عضوا بمجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

وحصل “الدستور” علي نسخه من قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2023  الذي ينص علي إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزير المعني بشئون المالية واحد نائبي محافظ البنك المركزي.

من هو المهندس طارق قابيل؟ 

يملك طارق قابيل خبرة تمتد لـ 40 عاما في القطاع الصناعي والمالي والمصرفي، وشغل مناصب عدة بينها وزيرا للتجارة والصناعة والتجارة من 2015 إلي 2018 وكان رئيسًا لعدة شركات عالمية كبرى.

ويحظى بخبرات عالمية في العديد من القطاعات ومن بينها القطاع الحكومي وقطاع الاستثمار المباشر والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وذلك في عدة دول من بينها الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشغل قابيل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي  إلى جانب العديد من الأدوار الاستشارية، فضلًا عن شغل عضوية مجلس إدارات عدة شركات متنوعة تعمل في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والقطاع المصرفي، وقطاع التعليم.

وأفاد القرار ان أعضاء من ذوي الخبره لمدة أربع سنوات وهم الدكتور صادق يوسف مجدي مراد وهبه، والدكتور فاروق عبد الباقي العقدة والدكتور حسين حسن شكري والدكتور زياد احمد  والمهندس طارق قابيل محمد عبد العزيز والدكتور خالد عبد العزيز حجازي.

معلومات عن صندوق مصر السيادي 

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية،وتقوم الجمعية العموميه وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام اساسية علي رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدي تحقيقه لاغراضه  وضع استيراتيجية الصندوق ورسم  السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد واليات الحوكمه والنظر في التقرير السنوى المقدم من مجلس الادارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد اخر من المهام التي تضمن للصندوق اداء دوره وتحقيق اهدافه وفق القانون المنظم لعمله.

وتشمل أهداف الصندوق المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها،الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.