المرأة والحياة السياسية.. هل تطبق الأحزاب رؤية الدولة في التمكين؟ (مدفوع بالبيانات)

182 نائبة "بالكوتة" في غرفتي برلمان 2020.. وسيدتان في رئاسة الأحزاب

14 حزبا رصدها التحقيق 5 فقط تضع كوتة للنساء في مناصبها القيادية

ساعات قليلة وينطلق ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال تصويت المصريين بالداخل لثلاث أيام، وتجري الانتخابات بين 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.

الانتخابات تأتي في ظل مناخ مشحون بالمناقشات السياسية المدفوعة بجلسات الحوار الوطني، التي استمرت قرابة العام، الذي طرح الكثير من الأسئلة حول دور الأحزاب السياسية ومدى تنفيذها لرؤية الدولة المصرية التى طرحتها عقب ثورة 30 يونيو، خاصة فيما يتعلق بملف تمكين المرأة وهل تسير الأحزاب على نهج الدولة في ملف التمكين السياسي للنساء؟

في هذا التقرير المدفوع بالبيانات، نرصد ما يحدث داخل عدد من الأحزاب المصرية المؤيدة والمعارضة، وهل تتيح تلك الأحزاب الفرصة أمام النساء لتولي مناصب قيادية داخلها؟ ونسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان خلال العشر سنوات الماضية مقارنة بفترة ما قبلها وكذلك المقارنة بأول برلمان بعد ثورة 25 يناير.

تمثيل بالكوتة

لم يكن للنساء تواجد سياسي قبل عام 1957، فرغم مشاركة النساء في ثورة 1919، وتأسيس الاتحاد النوعي لنساء مصر عام 1923 على يد هدى شعراوي التى ظلت رئيسة له حتى وفاتها عام 1947، إلا أن حق الانتخاب والترشح لم تحصل عليه المصريات لم تحصل عليه إلا عام 1956 مع صدور أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق، ومنها حق الانتخاب واستطاعت النائبة رواية عطية الفوز بعضوية البرلمان، ويمكن القول إن فوزها جاء نتيجة لدورها في مواجهة العدوان الثلاثي على مصر، الذي لم يكن مر عليه سوى عام واحد فقط، فهي أيضا أول سيدة حصل على رتبة ضابط في الجيش المصري بسبب جهودها خلال العدوان الثلاثي، إلا أنها خسرت في الدورة التالية مباشرة عام 1959.

وخلال الفترة من 1957 وحتى ثورة يناير لم تحصل النساء على تمثيل جيد في البرلمان، ويلاحظ أن السنوات التي شهدت ارتفاع تمثيل النساء في البرلمان، هي الفترات التي أقرت فيها كوتة كان في العام 1979، ووصل عدد النساء في البرلمان 35، وكذلك في العام 2010 والذي شهد التمثيل الأكبر للنساء بـ 64 مقعدًا من إجمالي 444 نائبا، كلهن يتنمين للحزب الوطني الحاكم، وهو آخر برلمان ما قبل الثورة، ثم النسختين الأخيرتين، برلماني 2015/2020.

ويعد أعلى تمثيل نسائي دون كوتة للمرأة في العام 1984، فقد حصلت المرأة على 37 مقعدًا من إجمالي 421، وهو البرلمان الذي تم انتخابه بناء على نظام القائمة الحزبية النسبية المشروطة، فلم يتم السماح للمستقلين بالترشح فيه، وكان ذلك السبب في حله عام 1987 بناء على حكم المحكمة الدستورية.

بينما حصلت المرأة على 9 مقاعد فقط من إجمالي 499 في مجلس النواب، وفي مجلس الشورى على 4 مقاعد من إجمالي 176، في  أول برلمان بعد ثورة 25، رغم ارتفاع نسبة مشاركة النساء في التصويت، بلغت نحو 54% من إجمالي نسبة المصوتين.

ويرجع د.سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، انخفاض تمثيل المرأة في برلمان ما بعد 25 يناير، وحصولها على 9 مقاعد فقط في مجلس الشعب -تم تعديله اسمه لمجلس النواب لاحقا- و4 فقط في مجلس الشورى، بسيطرة التيار الإسلامي الذي لا يريد تمثيل للمرأة، وممارسات هذا التيار في المناطق الشعبية سواء جماعة الإخوان المسلمين أو الأحزاب السلفية، التي كانت تحاول كسب تعاطف المرأة مستغلين الدين، لكن في نفس الوقت لا تؤمن بدور المرأة من الأساس، ومضطرة لوضع نساء على قوائمها بسبب النظام الانتخابي في ذلك الوقت.

يؤكد د. صادق أن ملف تمكين المرأة في العموم يحتاج إلى عمل جاد، نعم في البرلمان الحالي حصلت المرأة على أعلى نسبة تمثيل لها في البرلمان ونرى الآن للمرة الأولى سيدات في منصب المحافظ.

وأشار إلى أن وجود المرأة في البرلمان وتعيين محافظ سيدة، لم يؤثر على الصورة الذهنية لدى السيدة العادية في الشارع، ولم يغير من ثقافة ورؤية المجتمع تجاه النساء، فعلى طول تاريخ مصر لم نرى رئيسة وزراء سيدة، ولولا الكوتة الموجودة في الدستور لما حصلت المرأة على ذلك العدد في البرلمان، على الرغم من أن هدف الكوتة هو إعطاء الفرصة للمرأة لإثبات نفسها وكسب ثقة الجمهور.

كما أجريت الانتخابات النيابية في 2012 بنظام القائمة النسبية المفتوحة، وهو الأسلوب الذي أتاح للتيار الإسلامي الهروب من تمثيل النساء، فلا تنجح القائمة بأكملها، وإنما يتم تمثيلها بالنسبة التى حصلت عليها، فإذا كانت القائمة مكونة من 10 أفراد، وحصلت على 50% يفوز فقط اول 5 مرشحين في القائمة، وحرص التيار الإسلامي على وضع النساء في ذيل القائمة، لاسيما مع عدم اشتراط ترتيب المرأة في القوائم الإنتخابية في القانون أو الدستور حينها.

برلمانيات 30 يونيو

كما حصلت المرأة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على أعلى تمثيل نيابي في تاريخها، فقد حصلت السيدات على 162مقعدًا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 596 مقعدًا بنسبة تمثيل وصلت لـ27%، وقد أجريت الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة، بجانب النظام الفردي، حيث خصص لكلًا منهما 284 مقعدًا، وعين رئيس الجمهورية 28نائبًا بنسبة 5% وفقًا للقانون 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020، واختار الرئيس للمرة الثانية على التوالي 14 نائبة في التعيينات، بما يتناسب والتعديلات الدستورية التي أجريت في العام 2019، والتي شملت المادة 244، والتي تنص على: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون"، والتي أصبحت بديلًا لنص المادة: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، على النحو الذي يحدده القانون".

التعديل الدستوري المذكور جعل من وجود الكوتة لتلك الفئات  من بينها المرأة أمر دائم وليس لمرة واحدة، وهو التعديل الذي جعل الأحزاب العدد الأكبر من النساء على قوائمها، فقد أجريت الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة، وحصل حزب مستقبل وطن على العدد الأكبر من النائبات بـ68 نائبة، تلاه حزب الشعب الجمهوري، والذي يضم في عضويته 20 نائبة، وجاء في المركز الثالث حزب الوفد بـ13 نائبة، فيما حصدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي كيان ائتلاف يضم عدد من الشباب المنتمين للأحزاب وعدد من المستقلين، 12 نائبة، بينما حصدت السيدات في حزب حماة الوطن 9 مقاعد برلمانية في مجلس النواب، وحصدت النساء في أحزاب مصر الحديثة والإصلاح والتنمية على 6 مقاعد لكل منهما، فيما حصدت نساء حزب المؤتمر 5 مقاعد والمصري الديمقراطي 4 مقاعد، وحزب التجمع 3 مقاعد، وحزب الحرية مقعدان، وأحزاب العدل وإرادة جيل مقعد لكل منهما.

النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد أن نسبة 27% تمثيل للمرأة في البرلمان للمرة الأولى تعكس مدى اهتمام المرأة بالعمل العام والسياسي بعد ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، مشيرة إلى أنه مع نظام القائمة في ٢٠١٥ والنسب الدستورية أصبح لازما تمثيل المرأة بالنسبة الدستورية وهو ما دفع الأحزاب إلى الدفع بالسيدات علي القوائم وإعطاء فرصة للكوادر النسائية، ومع الاهتمام بالمرأة من خلال برامج التمكين والتدريب حصلت على ١٦٢ مقعد في البرلمان الحالي 

وشددت عضو مجلس النواب على أن نسبة 27% هي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية وبالطبع تحتاج إلى زيادة لتتناسب فعليا مع التعداد السكاني ونسبة المرأة فيه  ولكن العدد وحده ليس كافيا فقبل العمل على زيادة التمثيل يجب العمل على التدريب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والتمكين السياسي للمرأة ليس فقط في البرلمان ولكن في السلطة التنفيذية والقضائية والأحزاب السياسية، موضحة أنه في حال عدم وجود الكوتة. لم تكن المرأة ستحصل على هذه النسبة بالتأكيد، ولا حتى ربعها فالنظام الفردي في مصر يحتاج الى ما هو أكثر من إتاحة الفرصة، التمويل، بالاضافة لتأثير العائلات والقبلية وثقافة النائب، ويتضح ذلك من قبل هذه الكوتة بتحليل مرشحين الاحزاب المدنية للنساء من قبل.

في العام 2020 عين الرئيس عبدالفتاح السيسي مستخدمًا حقه الدستوري 20 سيدة في مجلس الشيوخ، وحصل حزب مستقبل وطن على 10 مقاعد للنساء والشعب الجمهوري 3، أحزاب الإصلاح والتنمية، التجمع، الحرية، المؤتمر، الوفد الجديد، حماة الوطن، مر الحديثة على مقعد لكل منهم.

فيما شهد العام 2015، أول انتخابات برلمانية من غرفة واحدة بعد ثورة 30 يونيو، وثان انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير، وقد أجريت بنظام القائمة المطلقة المغلقة، وشكل البرلمان من غرفة واحدة "مجلس النواب"، ووضعت الأحزاب في اختبار، بأنها أصبحت مضطرة للبحث بصورة سريعة عن مرشحات، لوضعهن على القائمة، فقد اجريت الانتخابات بعد أقل من عام على وضع الدستور والذي نص في مادته 244: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، على النحو الذي يحدده القانون"، وهو النص الذي وضع بصورة انتقالية في ذلك الوقت، ولذلك حصلت المستقلات على العدد الأكبر وهو 45 نائبا، من إجمالي 89 نائبة، هم عدد النائبات في برلمان 2015.

وقد حصدت النساء في حزب مستقبل وطن 8 مقاعد، وجاء في المركز الثاني حزب المصريين الأحرار بـ 6 نائبات، وفي المركز الثالث، حزب حماة وطن بـ5 نائبات، والمحافظين 3 نائبات، والمؤتمر والوفد نائبتان لكل منهما، فيما حصدت 4 أحزاب مقعد احد فقط لكل منهم، وهم الحزب الناصري، والإصلاح والتنمية، والسلام، ومصر الحديثة.

ويعد التوزيع الجغرافي لنائبات البرلمان، واحد من النقاط الهامة التي يمكن من خلالها المقارنة بين تمثيل النساء في الريف والحضر، وتأتي محافظة الجيزة في المرتبة الأولى من حيث التمثيل النيابي للنساء بـ20 نائبة في النواب ونائبتين في الشيوخ، بينما في العام 2015 مثل المحافظة 12 نائبة، وتأتي محافظة القاهرة في المركز الثاني بـ18 نائبة في النواب، و4 نائبات في الشيوخ، فيما جاءت 5 محافظات بأقل تمثيل للنساء في البرلمان بنائبة واحدة فقط في مجلس النواب، وصفر في مجلس الشيوخ وهي محافظات السويس، بورسعيد، الوادي الجديد، جنوب سيناء.

يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تمثيل المرأة في المحافظات الحضرية بالبرلمان مثل القاهرة والجيزة، هو أمر طبيعي، يعود لعدة أسباب منها تركز نشاط الأحزاب بصورة رئيسية في العاصمة، وكذلك تحظى المرأة بمستوى تعليمي أكبر، وكذلك نسب عمل أكبر، وتشعر المرأة في المحافظات الحضرية بحقوقها بصورة أكبر، ومساواتها بالرجل، وهي صورة معكوسة تماما للمرأة الريفية التي تعاني من الأمية بصورة كبيرة، كما أن نسبة خروجها للعمل محدودة، وتواجه أي مرشحة في المناطق الريفية عدة صعوبات منها عدم القدرة على الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وصعوبة الحركة بين القرى للتواصل مع الناخبين.

تذبذب في نسب التصويت

كانت المرأة المصرية حاضرة بقوة وتأثير في أغلب الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها مصر منذ يناير 2011، ووفقًا لدراسة أعدها المجلس القومى للمرأة فإن نسبة مشاركة المرأة، في استفتاء مارس 2011 كانت حوالي 42% من المشاركين، بينما وصلت أعلى نسبة مشاركة للمرأة في استحقاق دستوري، في الاستفتاء على الدستور الحالي 2014 بنسبة وصلت 55%، وانتخابات الرئاسة التي أجريت في نفس العام وانتهت بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 54%، في الوقت الذي شهدت استحقاقات دستورية أخرى انحسار مشاركة النساء في التصويت، وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث بلغت نسبة تصويت النساء 12% فقط من نسبة المصوتين.

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أسباب تذبذب مشاركة النساء في بعض الاستحقاقات الدستورية، أن المرأة المصرية والتى تمثل نسبة 50% من المجتمع المصري هي ترمومتر الأسرة، ولا تحسب بمشاركتها فقط وإنما تؤثر في بعض الأحيان على اتجاهات الزوج والأسرة في التصويت، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الاستفتاء على الدستور 2014، وكذلك انتخابات الرئاسة التي أجريت في نفس جاء بعد تحرك حزب الكنبة، وأغلبه من النساء للمشاركة في  ثورة 30 يونيو، وهذا القطاع إضافة إلى الأقباط الذين يمثلون نسبة حوالي 10%، تحرك بدافع الخوف، فالنساء كانت تشعر بالخوف وعدم الأمان طيلة عام حكم محمد مرسي لمصر، ومنذ اليوم الأول لحكم محمد مرسي، كان هناك خشية من هذا الحكم وما قد يفعله بالمجتمع المصري، ولذلك ارتفعت نسبة المشاركة النسائية في 30 يونيو، والاستحقاقات الانتخابية التالية لها مقارنة بما قبلها وما بعدها.

ويضيف أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن شعبية الرئيس السيسي كانت كبيرة لدى المرأة لميلها للاستقرار أكثر، ولكن مع الأزمة الاقتصادية تسببت في تراجع تلك الشعبية لدى المرأة، وهو ما أثر على نسب المشاركة في انتخابات الرئاسة 2018، وكذلك الاستحقاقات الدستورية اللاحقة لها مثل النواب والشيوخ، وقد يؤثر ذلك على نسبة مشاركتها  في الانتخابات الرئاسية التي سيبدأ تصويت المصريين بالداخل فيها خلال الساعات المقبلة، خاصة مع عدم وجود بديل مناسب لديه برنامج للخروج من الأزمة الاقتصادية من وجهة نظر النساء.

كوتة النساء بالأحزاب

يبلغ عدد الأحزاب السياسية في مصر 104 أحزاب، يمكن تصنيفها بطريقتين الأولى هي المؤيدة والمعارضة، والثانية هي أحزاب ما قبل ثورة 25 يناير- أحزاب ما بعد 25 يناير- أحزاب ما بعد 30 يونيو، في الحالتين لن تختلف النتيجة في وضع المرأة، فمن بين 104 حزب سياسي، هناك سيدتان فقط في رئاسة الأحزاب، وهما حزبي الدستور والذي ترأسه جميلة إسماعيل، حزب مصر أكتوبر والذى ترأسه جيهان مديح، فيما تشغل منصب الأمين العام لحزب المصريين الأحرار سيدة، وهي الدكتورة هبة واصل، وفي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يشغل منصب نائب رئيس الحزب سيدتان منهما أميرة صابر عضو مجلس النواب.

وقد رصدنا خلال هذا التحقيق عدد السيدات بالمناصب القيادية العليا في 14 حزبا إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باعتبارها الكيان السياسي الأبرز على الساحة السياسية المصرية خلال الفترة الماضية.

وتضم التنسيقية في هيكلها التنظيمي 7 منسقين منهم 4 سيدات، بينما حزب المصريين الأحرار المستوى التنظيمي الأول وهو الهيئة العليا تتكون من 60 عضوا 20 بالتعيين منهم 9 سيدات 6 بالانتخاب و3 بالتعيين.

خمس أحزاب من الـ14 حزبًا التي شملها التحقيق حددت في لائحتها الداخلية كوتة للمرأة، في مناصبها القيادية، وهي أحزاب التجمع، العدل، المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار، مصر أكتوبر.

وتقول جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة واضحة في دعوات مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية، فضلا عن دعوات تمكينها وافساح المجال أمام مشاركتها في الحياة الحزبية، وجاءت هذه الدعوات إيمانا بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة.

وأوضحت مديح أن الدفع بالمرأة المصرية أصبح نموذج يحتذى به في صنع القرار السياسي، فالمرأة شاركت بقوة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأصبح لها دورًا بارزًا في الحياة السياسية، ويظهر ذلك في ارتفاع التمثيل البرلماني للمرأة إلى 27%.

وشددت مديح على أن المرأة حققت العديد من طموحاتها بعد ثورة 30 يونيو، لاسيما بعدما جعل الرئيس السيسي عام 2017 هو عام المرأة، ومن وقتها بدأت الإنجازات تتوالى حيث عملت الدولة على تمكين المرأة سياسيا وجعلها في قلب الأحداث السياسية والحزبية.

واستطردت أن نجاح الدولة في تمكين المرأة سياسيا شجع الأحزاب السياسية على المضي قدما نحو نهج القيادة السياسية في الدفع بالمرأة للمشاركة في العمل السياسي وظهر ذلك خلال انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب؛ وبالتالي أصبحت المرأة على قدر كبير من الثقافة والحرص على المشاركة الحزبية والسياسية.

وأشارت مديح إلى أن تجربة اختيار رؤساء الأحزاب في مصر أصبحت مختلفة، فالأمر بات يعتمد أكثر على الكفاءة وليس على التصنيف ما بين رجل وامرأة.. الحياة الحزبية بشكل تشهد حالة من الزخم وهناك ثراء سياسي واسع، وهذا انعكس بطبيعة الحالة على قادة الأحزاب، وتولي المرأة قيادة الأحزاب السياسية، جزء من خطة تمكينها في جميع المجالات في ظل الجمهورية الجديد.

 وتتوقع مديح أن تشهد الفترة المقبلة مساحات أكبر للمرأة في مواقع القيادة بالأحزاب، بعدما اكتسبت مكانتها في العمل الحزبي وما تؤديه من مهام جادة في مختلف اللجان والأنشطة الحزبية.

الانتخابات الرئاسية مصوتات لا مرشحات

رغم أن نسبة تصويت المرأة في الانتخابات الرئاسية عقب ثورة 25 يناير، و30 يونيو، كانت الأعلى، إلا أنه لم تتمكن أي سيدة من الحصول على دعم لخوض انتخابات الرئاسة، فقد فشلت جميلة اسماعيل في الحصول على 25 ألف توكيل شعبي، أو تزكية 20 نائبًا من البرلمان لخوض انتخابات الرئاسة 202، وهي ذات المحاولة  التي فشلت فيها الإعلامية بثينة كامل مرتين في أعوام 2012، و2014

ويرى د.عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشاركة المرأة بنسبة كبيرة في الاستحقاقات الدستورية، خصوصًا في المحافظات، مدفوع من الرجال، فالرجال يحشدون من في المنزل جميعًا للخروج إلى التصويت، لكن هذا لا يعكس  وجود رغبة حقيقية للمرأة في المشاركة والاقتراع.

وشهدت انتخابات الرئاسة في ثلاث دورات هي  2012 و2014، 2024 إعلان كلا من بثينة كامل وجميلة إسماعيل الترشح للانتخابات الرئاسية.

ووقفت المادة 142 من الدستور عائق أمام  جميلة وبثينة لتصبح اي منهما مرشحة للإنتخابات الرئاسية، حيث تنص على: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، على النحو الذي ينظمه القانون"، وهو ما لم تستطع جميلة إسماعيل أو بثينة كامل تحقيقه.

وتم إنجازه بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية.