هشام زعزوع: الفريق السيسى كان يرصد تطورات الأحداث ويدونها أولًا بأول ويناقشها مع الرئيس الإخوانى فى الغرف المغلقة

وثّق هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، شهادته على التجربة المصرية خلال السنوات الماضية، فى ظل توليه واحدة من أهم الحقائب الوزارية، خلال فترة حاسمة من تاريخ مصر الحديث، فقد تولى الوزارة فى ٢٠١٢، ليعاصر العام الأسود لحكم جماعة «الإخوان» الإرهابية، وسنوات استرداد البلاد عافيتها، من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦. وكشف «زعزوع»، خلال استضافته فى برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أسرارًا جديدة من عام حكم «الإخوان»، بداية من قرارهم بدخول السياحة الإيرانية والأسباب التى تقف وراء ذلك، وتعيينهم قياديًا فى «الجماعة الإسلامية» محافظًا للأقصر. وروى وزير السياحة الأسبق كواليس تقدمه بالاستقالة أكثر من مرة خلال فترة حكم «الإخوان»، اعتراضًا على العديد من القرارات السيئة التى اتخذوها، وكيف كان وجودهم فى السلطة من أصعب الفترات التى مرت على السياحة المصرية، وغيرها من التفاصيل فى السطور التالية. 

■ بداية.. كيف تم التواصل معك من قبل حكومة هشام قنديل؟
- كنت مساعد أول وزير السياحة، قبل اختيارى وزيرًا فى حكومة الدكتور هشام قنديل، ووقتها عملت مع الوزير منير فخرى عبدالنور لمدة عام ونصف العام، وكنت «رقم ٢» فى الوزارة.. كان هذا بعد ٢٠١١.
والوزير منير فخرى عبدالنور رجل سياسى من الدرجة الأولى، أدار هذه الفترة بحنكة شديدة جدًا، وكان يمتلك قدرات لغوية كبيرة، فهو يتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، فضلًا عن العربية بالطبع... دائمًا ما أذكره بكل خير، واستمتعت جدًا بالفترة التى كان مسئولًا فيها عن القطاع.
قبل هذه الفترة كان «عبدالنور» نائبًا فى مجلس الشعب، وبالتالى عاصر واحتك بجماعة «الإخوان» ومحمد مرسى داخل المجلس، وهو ينتمى إلى حزب «الوفد» الذى يرفع شعارًا أساسيًا هو «الدين لله والوطن للجميع»، لذا تحفظ بشدة على صعود الجماعة الإرهابية إلى الحكم.
بعد نجاح «الإخوان» فى الوصول إلى حكم مصر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية كنت وقتها أمثل وزارة السياحة بمؤتمر مهم فى البرازيل، بتكليف من منير فخرى عبدالنور، فاتصل بى وطلب عودتى فورًا إلى أرض الوطن.
عدت وقابلته، فأبلغنى بعزمه على الاستقالة، وقال: «هذه مسألة مبدأ، يجب أن يكون لديك رأى فى مثل هذه المواقف، فالمبادئ لا تتجزأ»، قبل أن يضيف: «لا أريد أن يُقال إننى ضحيت بمبادئى من أجل مقعد الوزارة.. مبدئى قائم على فكرة الدين لله والوطن للجميع، وأنا أشك أن جماعة الإخوان تنفذ هذا».
قال لى أيضًا: «جماعة الإخوان قد يكون لها توجه مخالف تمامًا لطبيعة صناعة السياحة، وهى صناعة دولية، وأنت رجل مهنى ولك باع طويل فى المجال، لذا سأرشحك لهذا المنصب بعدى».. وبالفعل قبلت المنصب فى ظل الظروف التى كانت تمر بها مصر آنذاك.
■ ألم تتخوف من كلام منير فخرى عبدالنور عن جماعة «الإخوان»؟
- تخوفت بالتأكيد، لكننى قلت بعدما عرض علىّ منير فخرى عبدالنور تلك المهمة إن هذه بلدنا فى النهاية، وعلىّ أن أخوض التجربة بدلًا من أن يخوضها شخص آخر غير حريص على المصلحة الوطنية، وإذا كانت الأمور ستأخذ منحى آخر، وهذا حدث بالمناسبة، سأتقدم باستقالتى فورًا.
■ كيف أخذت الأمور منحى آخر أثناء توليك وزارة السياحة فى عهد «الإخوان»؟
- تقدمت باستقالتى قبل «٣٠ يونيو»، خلال حكم جماعة «الإخوان» الإرهابية فى ٢٠١٢، فقد كان لى رأى مخالف فى عدة قرارات اتخذها الرئيس الأسبق محمد مرسى، مثل «الإعلان الدستورى المُكمل» فى أواخر نوفمبر ٢٠١٢.
وقت صدور هذا الإعلان المشئوم كنت فى فعالية بمحافظة الأقصر، بمناسبة مرور ٩٠ عامًا على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، بحضور سفراء عدد من الدول، بينهم السفيرة الأمريكية، فسألت نفسى: ما الذى يجب أن أفعله اعتراضًا على تلك الخطوة؟
عدت من الأقصر وأبديت غضبى للدكتور هشام قنديل، ولوحت بتقديم استقالتى، وقلت له: «لن أستطيع العمل فى ظل هذا المناخ».. كنت أرى ضرورة عقد جلسة بين المعارضة، ممثلة فى «جبهة الإنقاذ» وقتها، وحزب «الحرية والعدالة»، من أجل الوصول إلى تصور سريع لحل هذه الأزمة.
بالفعل وافقوا على هذا المقترح، وعقد الاجتماع بين عدد من الوزراء المنتمين وغير المنتمين لجماعة «الإخوان»، وأعضاء «جبهة الإنقاذ»، فى منزل أحد أقاربى بحى الزمالك، ووعدوا خلاله بـ«النظر فى الإعلان الدستورى المكمل».
وأسفر هذا الاجتماع عن تفهم من قبل جماعة «الإخوان» لكلام المعارضة بأن إصدار «الإعلان الدستورى» ليس فى صالح استقرار مصر، ويجب على الرئيس أن يتراجع عنه فى أسرع وقت.. بعدها انشغلت فى العمل، خاصة أن عام حكم جماعة «الإخوان» الإرهابية كان صعبًا فى تاريخ العمل السياحى المصرى.
■ ماذا عن السياحة الإيرانية وتعامل جماعة «الإخوان» مع هذا الملف؟
- استُدعيت من رئاسة الجمهورية للقاء «مرسى»، إلى جانب عدد من المسئولين فى أجهزة الدولة، منها جهاز المخابرات؛ لبحث استقبال السياحة الإيرانية فى مصر. سُئلت فى الاجتماع: «هل السياحة الإيرانية جديرة ببحث تنشيطها فى مصر؟» فأجبت: «عدد السياح الإيرانيين ليس بقليل»، واستشهدت بعدد السائحين الإيرانيين الذين يذهبون لزيارة الشواطئ التركية.
وبناءً على ذلك، طلبوا منى إعداد دراسة عن السياحة الإيرانية، وحصل حديث مطول أبدى فيه جهاز المخابرات تخوفه من دخول هذه السياحة، خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار البعد الدينى. لكنى كنت أنظر إليها باعتبارها مصدر رزق لمصر، كنت أتحدث من الناحية السياحية المهنية، ولم أتطرق إلى الأبعاد السياسية أو الأمنية الأخرى.
كما أن وقتها كانت هناك «تحذيرات سفر» صادرة من قبل دول مصدرة للحركة السياحية إلى مصر، نتيجة الانفلات الأمنى فى هذا الوقت، لذا قالوا: «نوافق على دخول السياح الإيرانيين، مع تفادى الأبعاد الدينية».
عملنا على هذا الأساس، واستقبلنا وفدين سياحيين إيرانيين بالفعل، ليس لهما علاقة بالأمور الدينية، لكن ما حدث أن الشارع المصرى انتفض ضد الأمر، لم ينظر إليه من الناحية المهنية، لذلك قررنا وقف حركة السياحة الإيرانية. 
جاء هذا القرار بعد تعرض أتوبيس يحمل عددًا من السائحين الإيرانيين لهجوم من قِبل بعض المواطنين الذين رشقوه بالحجارة، لكنى فوجئت بمؤسسة الرئاسة ترفض قرارى وتطالبنى بإكمال برنامج السياحة الإيرانية، ففهمت أن الهدف ليس سياحيًا، بل هناك أهداف أبعد وراء ذلك.
■ لماذا قابلت الرئيس الإيرانى خلال زيارتك إلى طهران؟
- برنامج زيارتى إلى إيران كان يشمل لقاء نائب رئيس الجمهورية فقط، لكن فى ظل أننى أول وزير مصرى يزور إيران، بعد مقاطعة طويلة امتدت منذ فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، فإن إيران لم تفوت الفرصة، وطلب رئيسها، آنذاك، محمود أحمدى نجاد مقابلتى، الذى تحدث خلال اللقاء حول أن مصر وإيران دولتان عريقتان ذاتا حضارة، وأنه يأمل بعد هذه الزيارة بوجود تقارب بين البلدين.
■ كيف استقبلت قرار «الإخوان» بتعيين محافظ للأقصر من «الجماعة الإسلامية» التى ارتكبت «مذبحة الأقصر» فى ١٩٩٧؟
- أثناء وجودى فى مكتبى لم أعلم باختيار محافظ للأقصر ينتمى إلى الجماعة التى نفذت المذبحة الشهيرة، فحتى عودتى إلى منزلى لم يكن التشكيل الوزارى قد اكتمل بعد. وخلال وجودى فى المنزل تلقيت اتصالًا هاتفيًا من زميل سويسرى يعمل فى قطاع السياحة، قال لى فيه: «إيه اللى بتعملوه فى مصر؟ جايبين محافظ للأقصر شارك فى مذبحة الأقصر ٩٧؟!»، فأخبرته بأننى لا أعلم شيئًا عن ذلك.. هذه المذبحة راح ضحيتها عدد كبير من السياح السويسريين، أكثر ممن مات منهم فى الحرب العالمية الثانية.
لم أنم ليلتها، وقلت لنفسى: «إذا كان الرئيس يختار مثل هذا الاختيار، فلا داعى أن أكمل»، فذهبت إلى مكتبى واجتمعت مع المعاونين، وأخبرت مديرة مكتبى بأننى سأعتذر عن عدم الاستمرار فى الوزارة.
أصيبوا بحالة من الذعر، وحاولوا إقناعى بالاستمرار، وأنهم فى الوزارة لا علاقة لهم بالقرار، لكنى أدركت أن هناك مؤامرة على الوطن والسياحة، وأن دورى انتهى، وأننى لن أستطيع العمل فى هذا المناخ.
وقتها قابلت هشام قنديل وتقدمت له باستقالتى، فرفض طلبى، وطلب منى عدم الحديث للإعلام، ومنحه مهلة ٣ أيام للرد، ويبدو أنه اتصل برئاسة الجمهورية.
■ هل قرار تعيين محافظ الأقصر من «الجماعة الإسلامية» كان جهلًا أم عِندًا؟
- تعيين «الإخوان» محافظًا للأقصر من الجماعة المنفذة لـ«مذبحة الأقصر» قرار اتُخذ فى دائرة صغيرة جدًا، حتى إن وزير التنمية المحلية، وهو «إخوانى»، لم يكن يعلم بهذا الاختيار.
اختيار هذا المحافظ كان «فوقيًا»، ويأتى فى ظل «تربيطات» مع الجماعات الإسلامية، خاصة مع اقتراب «٣٠ يونيو» والمناخ العام السائد فى البلد آنذاك، وهو ما اكتشفته وغضبت منه جدًا، فقررت التقدم باستقالتى.
ورغم تقدمى بالاستقالة فوجئت بأن نشرة الثامنة تنفى ذلك، فذهبت إلى مجلس الوزراء فى اليوم التالى لتوثيق الاستقالة فى مجلس الوزراء، رغم عدم قبولها، وأثناء جلوسى هوجمت من بعض وزراء «الإخوان»، الذين قالوا لى: «جاى ليه؟»، فأخبرتهم بأنه لو لم يتم توثيق استقالتى سأخرج إلى إعلام مجلس الوزراء وأبلغهم باستقالتى.
■ ما الذى جرى بعد ذلك؟
- ضغطوا على وزير الداخلية وقتها، اللواء محمد إبراهيم، لتمكين المحافظ من دخول المحافظة بالقوة، لكنه رفض وقال إن هذا الاختيار خاطئ ١٠٠٪، فقد أيقن أن تنفيذ مثل هذا القرار يمكن أن يتسبب فى مشكلة كبيرة جدًا، لأن أهالى الأقصر كانوا رافضين هذا الترشيح.
وتعرضت لضغوط شديدة وأنا فى منزلى بعد توثيق استقالتى فى مجلس الوزراء، حتى إننى تلقيت اتصالات من رئاسة الجمهورية، وكان غريبًا أن أحد قادة «الجماعة الإسلامية» اتصل بى من هناك، وحاول إقناعى بإعطاء فرصة للمحافظ الجديد، مؤكدًا أنه لم يشترك بيده فى «مذبحة الأقصر»، وأن الأمور اختلفت، والجماعة حريصة على قطاع السياحة، وستتعاون معى فيما أراه، فاعتذرت له، لأفاجأ به يقول لى: «والله أنت ظُلمت ونحن ظُلمنا باختيار هذا المحافظ للأقصر»، ما يؤكد أن اختيار المحافظ كان بـ«ترتيب فوقى».
زخم «٣٠ يونيو» كان يتصاعد وقتها، وشعرت بأنى جزء من هذا المناخ، وأنه لا يجوز أن أكون موجودًا فى الحكومة، وفى يوم ٢٦ يونيو عقد محمد مرسى مؤتمره الشهير، وكان قد تراجع عن قرار تعيين محافظ الأقصر، كى أستمر فى الوزارة، خاصة أن استقالتى كانت «مُسببة»، وهى اعتراضى على تعيين المحافظ، ومن ثم كان لا بد أن أستكمل عملى طالما أُلغى سبب تقدمى بالاستقالة.
وبعد انتهاء خطاب «مرسى» فى ٢٦ يونيو قررت التقدم باستقالتى، وكذلك عاطف حلمى، وزير الاتصالات، الذى قال لى عن الخطاب: «إيه رأيك؟»، فقلت له: «زى الزفت.. هذا توجّه سيئ جدًا.. أنا همشى»، فقال لى: «لا إستنى أنا معاك... هذا الجو لا ينفع.. الناس دى هتودى البلد فى داهية»، ثم اتصل بى ليلًا، وقال لى: «ميعادنا فى الوزارة غدًا علشان الملفات التى تحدثنا بها، ومعانا ٢ تانيين»، وكان كلامه بشكل مخفى خوفًا من الجو العام.
عندما ذهبت إلى مكتبه فى اليوم التالى وجدت عنده وزير البيئة، الدكتور خالد فهمى، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون النيابية، اللذين كانا يريدان الاستقالة أيضًا. «بجاتو» قال إنه سيتقدم باستقالته بشكل منفرد. أما «حلمى» و«فهمى» فقررا التقدم باستقالة جماعية، كان ذلك يوم ٢٧ يونيو، وكان هناك اجتماع فى مجلس الوزراء رفضت حضوره، لكن هؤلاء الوزراء حضروه، وأخبرونى بعدها بأنهم تعرضوا لـ«بهدلة» من قبل «الإخوان».
وبعد استقالتى من الوزارة أخذت أولادى ونزلنا الميدان، حتى يوم «٣٠ يونيو».
■ كيف رأيت وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسى؟
- وزير الدفاع وقتها، الفريق عبدالفتاح السيسى، كان مستمعًا من الطراز الرفيع، لا يتحدث إلا إذا أعد ملاحظاته ومداخلاته بطريقة دقيقة وجيدة جدًا، وبطبعه كان هادئًا ومفكرًا، يقدّر المسائل حق قدرها، ويبحث عن الصالح العام، ويضع الكثير من الاعتبارات الأخلاقية فى قراراته.
كان يعمل على رصد تطور الأمور وتدوينها أولًا بأول، وكما بينت الأحداث بعد ذلك أنه كان فى مواقف معينة، نتيجة حساسية وضعه السياسى فى المشهد، حريصًا على أن يأخذ هذه الملاحظات، ومناقشتها فى غرف مغلقة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
■ هل تواصل معك «الإخوان» مرة أخرى فى هذا التوقيت؟
- تلقيت اتصالًا من وزير الإسكان آنذاك، الدكتور طارق وفيق، وكان رجلًا فى غاية الاحترام، ورغم انتمائه لحزب «الحرية والعدالة» كان رجلًا صاحب فكر، طلب منى أن أذهب إلى مجلس الوزراء، صباح الثانى من يوليو ٢٠١٣، فقلت له: «هاجى.. لكن بأمارة إيه يعنى؟!»، فقال لى إنه يريد أخذ رأيى فى المشهد السياسى القائم ومحاولات حله، باعتبارى معارضة.
ورغم انزعاج زوجتى كثيرًا، خاصة أن الظروف كانت صعبة جدًا فى هذا التوقيت، ذهبت إلى مجلس الوزراء بالفعل، فوجدت مجموعة من الوزراء، بالإضافة إلى الدكتور هشام قنديل، وأعطونى ورقة أحتفظ بها حتى الآن، تضم مقترحات للحل السياسى للأزمة القائمة فى الشارع.
قرأت الورقة، وكانت تتضمن ١٢ بندًا، كان الشارع قد تجاوزها، فكتبت بخط يدى بندًا إضافيًا وهو: «الانتخابات الرئاسية المبكرة»، لكننى هوجمت، وقيل لى: «إنت متخيل الشارع شكله هيبقى إيه والدم هيبقى قد إيه؟»، فقلت لهم: «يا جماعة أنتم جئتم بى لأخذ رأيى وأنا قلت لكم رأيى».
ثم أضفت: «الشارع يغلى، وهناك الملايين ضد الوضع الذى أنتم فيه، وما أراه هو أن رئيس الجمهورية الحالى عليه أن يتقدم بفكرة انتخابات رئاسية مبكرة، فإذا كان الشارع يريده سيأتى به مرة أخرى، وإذا لم يرده الشارع سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه»، لكن لم يعجبهم كلامى.
وشهادة للتاريخ، الدكتور طارق وفيق قال إن ما قلته يقوله عدد كبير من رموز المعارضة الذين أجرى معهم اتصالاته، وكان آخرهم عمرو موسى، الذى أكد أنه لا يوجد حل سوى انتخابات رئاسية مبكرة.. عدت إلى منزلى، وكنت أتصور أن الدكتور هشام قنديل سيقنع رئيس الجمهورية بهذا التوجه، لكن هذا لم يحدث، فأيقنت أن النهاية كتبت.
■ كيف أُعيد ترشيحك للحكومة من جديد مع الدكتور حازم الببلاوى بعد «٣٠ يونيو»؟
- تواصل معى مجلس الوزراء، وطلب الدكتور حازم الببلاوى مقابلتى، فذهبت إلى مقابلته، وأخبرنى بأن كل الشواهد والتقارير تقول إننى رجل أبليت بلاءً حسنًا فى الفترة السابقة، وفى نفس الوقت كانت لى مواقف وطنية واضحة، وطلب منى أن أكمل معهم المشوار، فى نفس الملف وهو السياحة.
كنت متصورًا أن الوزير منير فخرى عبدالنور كان سيأتى وزيرًا للسياحة مرة أخرى، خاصة أنه كان قد ترك الحكومة فى ٢٠١٢ عند مجيئى، لكنه عاد كوزير للاستثمار، وقد هاتفته لأنه صديق وأعتز بصداقته جدًا، وقلت له: «يا معالى الوزير سيادتك من أقدر الناس اللى ممكن تتولى الوزارة»، فقال لى إنه أيد فكرة استمرارى عند اتصالهم به وترشيحى للعودة إلى وزارة السياحة مرة أخرى، وبالفعل عدت مرة أخرى وبدأت المشوار.

ماذا طُلب منك فى حكومة الببلاوى خاصة أنك بقيت فى منصبك حتى 2016؟
- قبلت العمل بوزارة السياحة بعد «٣٠ يونيو» فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى للمساعدة فى هذا الملف الاقتصادى المهم، فقد استبشرت خيرًا بعد «٣٠ يونيو»، بأننا سنعدل المسار، وأن الفترة المقبلة ستكون أفضل للبلد بإذن الله تعالى.
لذا عندما رُشحت للعودة إلى وزارة السياحة من جديد قلت إننى أحب المشاركة فى رافد مهم من روافد الاقتصاد، خاصة أن السياحة المصرية كانت فى وضع سيئ خلال عام حكم «الإخوان»، واستمرت على ذلك بعدهم لفترة، بسبب الأحداث الإرهابية التى أعقبت رحيلهم. كان المناخ فى الشارع لا يزال صعبًا، و«الإخوان» لا يزالون موجودين، وأحداث «رابعة» و«النهضة»، والإرهاب الذى شهدناه فى الشوارع من قبل «الإخوان»، وكنت أرى أننى لن أستطيع أن أفعل شيئًا إلا عندما تهدأ الأوضاع، لكن كان عندى أمل بأن الشعب يريد هذا الهدوء، وقد كان.