رضا حجازى: الرئيس وجّه ببناء 100 مدرسة تطبيقية لخدمة الصناعة.. وإحدى الدول طلبت 500 طالب قبل تخرجهم (حوار)
- وزير التعليم قال إن اهتمام الدولة بالتعليم نابع من رغبتها فى تأمين مستقبل أبنائها وتحقيق أحلامهم
- بحث تفعيل مبدأ «الإسراع التعليمى»فى الثانوية العامة بتطبيق نظام الساعات وليس الفصول الدراسية
- لم تحدث واقعة تسريب لامتحانات الثانوية منذ 2016 بعد تكليف جهة سيادية بطباعة الأوراق
- طلبت من الخبراء بحث كل الدراسات الخاصة بتطوير مناهج الثانوية حول العالم
- مادة النشاط البحثى من أهم عوامل التقييم فى منظومة التعليم.. ولا تتم إضافتها للمجموع لكنها مادة رسوب ونجاح
- إضافة الباركود فى أعلى وأسفل ورقة «البوكليت» قضى على ظاهرة الغش وتبديل الأوراق
كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه منذ عام ٢٠١٦ لم تحدث أى وقائع تسريب لامتحانات الثانوية العامة، خاصة بعد الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بتكليف جهة سيادية بالإشراف على عملية طبع أوراق الأسئلة وتأمينها.
وخلال الجزء الثانى من حواره مع الكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز عبر برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، استعرض الدكتور رضا حجازى الإجراءات التى تم اتخاذها لمكافحة ظاهرة الغش، أو تداول أوراق الأسئلة فى امتحانات الثانوية العامة، ومنها وضع باركود فى أعلى وأسفل صفحات «البوكليت»، لكشف أى محاولة لنشر الأسئلة، وغيرها.
كما تحدث عن الجهود التى تم بذلها لتطوير منظومة التعليم الفنى، وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوفير الخبرات المدربة على أعلى مستوى لسوق العمل المصرية، وتفاصيل أخرى.
■ كيف تم العمل على تطوير المنظومة التعليمية؟
- الوزارة كانت تعلم جيدًا أن أى تغيير فى المنظومة التعليمية ستقابله مقاومة من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين، لذلك معارضة ونقد المواطنين التغيير أمر طبيعى ومتوقع، ولكن يجب على المواطنين أن يدركوا أن الوزارة تعمل لصالح الطلاب، ويمكن القول إنه من أهم ملامح التغيير فى الوزارة الإيمان بأن «الاختبارات التحصيلية» بمثابة مساهمة حقيقية منها لدفع الطالب، ومساعدته فى الغش.
وتعمل الوزارة، حاليًا، على إزالة التفكير المجتمعى المرتبط بما يطلق عليه «بعبع الثانوية العامة»، حيث ستتخذ الكثير من الإجراءات للتخلص من هذا الموروث الثقافى. الذى تربت عليه الأجيال فى مصر.
وتجب الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعدم مفاجأة أولياء الأمور بما ليس متوقعًا، لذا سيتم إجراء حوار مجتمعى مسبق لإدارة عملية التغيير وحول منظور المجتمع للثانوية العامة، ويمكن القول إن الوزارة تولت تطوير منهج المرحلة الابتدائية بالكامل، ونظمت الإطار العام للمرحلة الإعدادية، وستطرح مسابقة لوضع المناهج، ثم سيتم الاتجاه للمرحلة الثانوية، وهذا يعنى أن الوزارة تحرص على تطوير المنظومة بالكامل، وليس مرحلة بعينها.
وتغيير منظومة الثانوية العامة سيأخذ مراحل أولية، وسيتم عقد مؤتمر قومى، ووضع مقترح قانون ويُطرح على مجلس النواب للموافقة عليه، ويجب التأكيد على أن التعليم العالى سيكون شريكًا أساسيًا فى تغيير هذه المنظومة.
■ حدثنا عن ملامح التغيير الذى سيطرأ على منظومة الثانوية العامة؟
- عند الحديث عن ملامح التغيير فى منظومة الثانوية العامة يجب الحديث عن رغبتنا فى تفعيل مبدأ «الإسراع التعليمى»، حيث يوجد بعض الطلاب الراغبين فى تجاوز سنوات الدراسة وحصرها فى أقل مدة زمنية، أى أن الدراسة ستعتمد على الساعات وليس الفصول الدراسية، كما يمكن القول إن الثانوية العامة ستعتمد بعد ذلك على تعدد المسارات، وهذا النمط يتم العمل به فى الكثير من دول العالم.
وعقدت الكثير من الاجتماعات لدراسة مبادئ التغيير فى المنظومة التعليمية بالمرحلة الثانوية، كما استعنت بخبراء من المركز القومى للبحوث التربوية، وطلبت من الخبراء أن يحضروا كل الدراسات الخاصة بتطوير المناهج فى المرحلة الثانوية بالعالم، ونظم التقييم فى هذه المرحلة وآليات التقويم فى الجامعات، وسنبحث هذه النقاط مع خبراء من «التعليم العالى» أيضًا، وسيتم بعد ذلك عقد مؤتمر صحفى رفقة وزير التعليم العالى للحديث عن مبادئ التغيير، وهذا المؤتمر سيكون فى حضور خبرات دولية، وبعد هذا المؤتمر، سيتم وضع أسس لمقترح القانون ليعرض بعد ذلك على البرلمان.
ويجب تفعيل الفكر الخاص بالمواد الدراسية التى تحتاجها كل كلية على حدة، أى أن كليات القطاع الطبى بحاجة إلى دراسة متعمقة للفيزياء والكيمياء والأحياء، بينما كلية الآداب بحاجة إلى دراسة قوية فى اللغات، لذا يمكن القول إن منظومة التغيير فى الثانوية العامة ستراعى هذا التفكير.
ونظام التقييم فى رياض الأطفال والصفوف الأولى لا يعتمد على الاختبار، بل يعتمد على الوصف، ومن الصف الرابع الابتدائى ستتم مراعاة أعمال السنة من خلال التقييم التراكمى للاختبارات الشهرية، هذه الاختبارات التى تؤهل الطالب لامتحانات منتصف العام.
من أهم عوامل التقييم فى المنظومة مادة النشاط البحثى، وهذه المادة لا تتم إضافتها للمجموع، ولكنها مادة رسوب ونجاح، ويُطلب من الطلاب أن ينفذوا نشاطًا بحثيًا عن التحديات التى تواجه الدولة مثل التلوث، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية على سبيل المثال.
■ ما فلسفة نظام «البوكليت»؟ وكيف تعاملت الوزارة مع فكرة تسريب الامتحانات؟
- فلسفة نظام «البوكليت» قائمة على توزيع ورقة الأسئلة على ورقة الإجابة، بحيث يتضمن كل صفحة سؤالًا ومعه خانة الإجابة، لأن الغرض الأساسى من نظام «البوكليت» الحد من تداول الامتحانات، وبمجرد أن يسرب أو ينشر الطالب بعض صفحات من كراسة الأسئلة الخاصة به، يتم التحفظ على ورقته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بشكل سريع، ويمكن القول إنه منذ عام ٢٠١٦ تمت الاستعانة بجهة سيادية تتولى طبع أسئلة الامتحانات، ولهذا لم يحدث تسريب منذ هذا العام، ولكن من الممكن أن يحدث تداول للأسئلة بعد دخول الطلاب للجنة من خلال عملية التصوير، ولهذا جاء «البوكليت» ليحد من هذه الظاهرة، كما يجب الإشارة إلى أنه يوجد باركود على كراسة الأسئلة فى نظام «البوكليت»، وبعد تصوير الطالب الورقة ونشرها عبر «السوشيال ميديا»، تتولى غرفة العمليات فحص الورقة وتحديد لجنة الطالب، ومن ثم يتم العثور عليه خلال دقائق محدودة.
وبعض الطلاب كانوا يشتكون عند فحص أوراق امتحاناتهم من أن ورقة الإجابة الأولى الخاصة ببياناتهم تخصهم أما باقى ورق الإجابة فلا يخصهم وتم إقحامها على أوراق امتحاناتهم، ونظام «البابل شيت» هو نظام اختيار من متعدد، ولا توجد فيه مضاهاة للخط، ولذلك تمت مواجهة هذه الظاهرة بإضافة باركود فى الصفحة من الأعلى ومن الأسفل.
وإحدى الطالبات ادعت أن ورقة إجابتها من الأعلى تخصها، أما باقى الأوراق فلا يخصها وكانت لا تعرف قصة الباركود الثانى، وتم التأكد من أن الورقة تخصها.
وهناك فرق كبير بين التسريب والتداول، ويقصد بالتسريب خروح الاختبار قبل موعده، وهذا لم يحدث منذ عام ٢٠١٦، وعملنا بكل قوة وشجاعة، ويجب أن يعلم الجميع أنه بعد عام ٢٠١٦ لم يحدث تسريب فى امتحانات الثانوية العامة على الإطلاق.
■ كيف واجهت ظاهرة الغش فى الثانوية العامة؟
- كنت حريصًا على تغيير رؤساء اللجان فى الثانوية العامة كل يومين، لضمان نزاهة الامتحانات.
كما أن الطالب الذى يتم ضبطه فى حالة غش كان يتم تحرير محضر له، ولكنه يكمل الامتحان بشكل عادى لضمان حقوقه، لأنه حتى لو رفع قضية وحصل على براءة فسيكون قد ضمن حقه.
■ تحدث أحيانًا حوادث ومضايقات للمراقبين خلال الامتحانات.. كيف تعاملت مع ذلك؟
- توجد حراسة أمنية لتأمين عملية الامتحانات فى الثانوية العامة ولحماية المعلمين والطلاب، وتوجد ٢٥٠٠ مدرسة مزودة بكاميرات مراقبة، ويتم تكليف أفراد برصد المعلمين والطلبة خلال امتحانات الثانوية العامة، ومن يخرج على النص نتخذ ضده الإجراءات حتى لا يخل بالنظام.
والأزمة الأخطر فى بعض اللجان فى بعض المناطق هى عدد التحويلات التى تتم إليها بشكل مرعب، وكنت أجد الطلاب ينتقلون بـ«البراشوت» إلى هذه اللجان.
واتخذت قرارًا بتشكيل لجنة فى الوزارة بالبت فى طلبات التحويل، وتم رفع الحرج عن المحافظين لتتولى هذه اللجنة هذا الأمر فى الوزارة، والوزارة لديها معرفة باللجان الساخنة.
والغش فى أسئلة «الاختيار من متعدد» سهل، والطالب يسرق مجهود طالب آخر، وأكون أنا مسئولًا عن ذلك، لا أدعى منع الغش بنسبة ١٠٠٪، ولكن تم الحد منه، وفى الأعوام المقبلة ستكون هناك أفكار جديدة ستطرح فى نقاش بالحوار الوطنى، للحد نهائيًا من الغش، كما أن المجموع لن يكون معيارًا لدخول الجامعات.
■ كيف ترى فكرة المجموع كمعيار للتقييم ونظرة الأسر المصرية لهذا الأمر خلال التعامل مع أبنائهما؟
- نتيجة الثانوية العامة هذا العام أظهرت أن ١٠٠٠ طالب حصلوا على مجموع فوق ٩٥٪ من الثلاث شعب، و١٨ ألفًا من ٩٠٪ إلى ٩٥٪، وقبل ذلك كانت تصل نسبة هذا المجموع إلى ٣٧٪، ولهذا حرصت على تهنئتهم بأنه يجب أن يفخروا بأنفسهم.
كان لدينا ١٠ أوائل من «علمى علوم»، و١٠ «علمى رياضة»، و١٠ «أدبى»، و٢ من مدارس «المتفوقين»، ولجأت للتصحيح فى السؤال المقالى فى بعض الحالات لمدرس ثالث؛ بسبب فارق نصف درجة بين مصححين، وذلك لحرصى على مصلحة الطلاب، كما أن المركز القومى للامتحانات يحلل النتائج الإلكترونية، ويأخذ منها نقاط القوة والضعف حتى يُستفاد بها فى التدريب.
وأوجه رسالة للأسرة المصرية: «حب ابنك وخاف عليه، لأنه قبل الامتحانات بعض الأسر تضغط أكثر من اللازم على أبنائها»، وأقول لهم: «النجاح فى الحياة عمره ما كان بالنجاح فى الثانوية العامة فقط، ولذا اجعل ابنك يدرس ما يحبه حتى يتميز فيه، ولو تميز فيه سيكون مستقبله كبيرًا جدًا».
والوزارة ليست فى نزاع مع الأسرة المصرية، ولذلك أحرص فى بداية كل عام على الكشف عن نظام امتحانات الثانوية العامة، حتى لا تكون هناك مفاجأة للناس، فالوزارة تريد للطالب أن يذاكر ويجتهد حتى يكون قيمة مضافة للمجتمع، والطلاب فى أيدٍ أمينة والدولة حريصة عليهم.
لا بد أن يعلم الناس أن الامتحانات ليست نهاية المطاف، ووجود الأمهات أمام لجان الثانوية العامة من بداية الامتحان حتى نهايته، ثقافة يجب أن نتغلب عليها فى المرحلة المقبلة، لأن الوزارة شريك للأسر فى تربية أبنائها.
■ إلى أين وصل ترتيب مصر فى ملف التعليم حاليًا؟
- صدر مؤشر المعرفة العالمى، منذ أيام قليلة، وتبين أن ترتيب مصر أصبح الـ٤٦ من بين ١٣٣ دولة، بعد أن كان فى المركز الـ٨١، وهذه تعتبر قفزة كبيرة للغاية، وذلك نتيجة المجهود الذى تم بذله فى تطوير التعليم الفنى، فالمواهب الشبابية لدينا فى مصر تحتاجها الدول الأوروبية بشكل متواصل.
ومدارس التكنولوجيا التطبيقية هى حالة خاصة من مدارس التدريب المزدوج، فالتعليم الفنى فى مصر يشمل مراكز تميز وتدريب، بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، حتى يتم تحقيق العلاقة مع سوق العمل.
ونبحث دائمًا عن احتياجات سوق العمل المصرية، ثم نحدد المهارات التى يجب توافرها فى طلاب التعليم الفنى، ونهيئها للاندماج فى السوق المصرية، فقد زاد عدد الطلاب إلى ٢.٣ مليون طالب فى ٢٠٢٣، بدلًا من ١.٥ مليون طالب فى عام ٢٠١٤، فى ٣١١٤ مدرسة على مستوى الجمهورية فى ٢٠٢٣ بدلًا من ١٦٨٧ فى عام ٢٠١٤.
■ ما التحديات والأزمات التى واجهت ملف التعليم فى مصر؟
- عجز المعلمين كان من أبرز التحديات التى واجهتنا فى ملف التعليم فى مصر، واستطعنا التغلب عليه جزئيًا فى الفترة الماضية، من خلال ضخ ١٥٠ ألف معلم فى ٥ سنوات، وأيضًا ملف تطوير المناهج وكيفية تحقيقه مع تجارب عالمية ودولية، وفى النهاية اختيار من سينفذ هذا المنهج، ويجب أن يكون هناك معلمون يخضعون لتدريبات مكثفة، ويكونون مؤهلين ضمن وثيقة معايير جديدة سيتم إطلاقها قريبًا، كما سيتم إجراء حوار مجتمعى حولها.
وثقافة المجتمع، أيضًا، تعتبر من أكبر التحديات التى نواجهها، ونعمل على تعريف الأسرة المصرية بأهمية التعلم وامتلاك الابن المهارات، حتى يستطيع المشاركة فى المسابقات التى نطلقها كل فترة، ولا يكتفى بالشهادة فقط، فالتميز هو المطلوب فى الوقت الراهن، ويجب على الإعلام أن يساعدنا فى هذا الشأن.
ونطمح، أيضًا، فى بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية لهم باستمرار، وتكثيف عدد المدارس فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتعليم الرقمى الذى يعد من أبرز الملفات التى تهتم بها الدولة المصرية فى الوقت الحالى.
■ ماذا عن التعليم الإلكترونى فى مصر؟
- توفير التعليم الإلكترونى كان أمرًا حتميًا، ووجوده لم يقتصر على فترة انتشار فيروس كورونا فقط، كما يعتقد البعض، ولكننا استطعنا توفير منصات ومواد تعليمية رقمية وبنية تحتية لكل المدارس فى مصر، فضلًا عن أن كل طالب يمتلك جهازه الإلكترونى الخاص به «التابلت»، ولكن الأسرة المصرية اختزلت مهام هذا الجهاز فى تأدية الامتحانات الدراسية فقط، واعتمدنا فى توفير «التابلت» للطلاب على إمدادهم بأكبر عدد من القنوات التعليمية الرقمية، التى عمل على إعدادها مجموعة من المعلمين المميزين فى منظومة التعليم فى مصر.
وهناك قضيتان تقلقان أى مسئول، وهما الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، فالدروس عبارة عن ثقافة مصرية، ونحن فى وزارة التربية والتعليم وفرنا قنوات تعليمية للطلاب، كما نفذنا تغييرًا شاملًا لمجموعات الدعم المدرسية، فى المرحلتين الإعدادية والثانوية يتم تحديد من ٣ لـ٥ مدارس من قِبل كل إدارة تعليمية لتنفيذ هذا الأمر، مع تزويدها بالمسارح والمدرجات والمشاركات المجتمعية والمعامل التابعة للوزارة، ولكن الأهم أن ما يطلبه الطالب من معلمه سيأتى إليه.
■ كيف واجهت مصر أزمتى الدروس الخصوصية والكتب الخارجية؟
- الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى مواجهة الدروس الخصوصية، ولكن الظاهرة ما زالت موجودة ولكن ثقافات الناس ستتغير.
والطالب ليس مرتبطًا بمدرس الفصل، لذا أجرينا تغييرًا فى مجموعات الدعم المدرسية، وأصبحنا نوجه الإدارات التعليمية بشكل شهرى بتفاصيل هذه المجموعات، وإذا لاحظنا أن ظاهرة الدروس الخصوصية زائدة على الحد فى بعض المناطق، يتضح أن مجموعات الدعم لم تؤد دورها، وهذا أيضًا يتضح ماليًا من خلال مراجعتنا الأموال التى يتم تحويلها إلى وزارة المالية.
أما عن أزمة الكتب الخارجية، فيجب أن نعلم أن الكتب المدرسية الرسمية محددة بعدد من الصفحات؛ لأنه يوجد ورق وتكلفة، وبسبب ذلك لا نستطيع توفير تدريبات ونماذج كثيرة بها.
وقبل بداية العام الدراسى بشهر، لاحظت حديثًا فى البرامج التليفزيونية عن الكتب الخارجية وغلاء أسعارها، فجاءت إلينا فكرة بالتعاون مع الإدارة المركزية للمناهج، وهى تنفيذ مادة متعلقة بالتحول الرقمى، وساعدتنا فى ذلك البنية التكنولوجية المتاحة لدينا، واتفقنا مع مجموعة من المتخصصين على تنفيذ مادة تعليمية تدريبية مميزة، ولكن بطريقة رقمية، وبها روابط تشير إلى مواقع وفيديوهات، وذلك كان متفوقًا بطريقة كبيرة عن الكتب الخارجية المطبوعة، وتم تحميلها عبر الموقع الرسمى للوزارة، ويجب على المدارس أن تعوّد الطلاب على ذلك، ولا ندّعى أننا قضينا على الكتب الخارجية، ولكن هذه هى محاولات الوزارة فى الوقت الحالى لحل الأزمة.
■ كيف تصف تجربة مصر فى التعليم خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة؟
- التجربة المصرية فى ملف التعليم نابعة من اهتمام الدولة المصرية بمستقبل أولادها، والإصرار على تحقيق أحلامهم وأحلام ذويهم.
■ إلى أين وصلت مراحل تطوير المدارس الفنية؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم جدًا بالتعليم الفنى لأنه يلعب دورًا فى الاقتصاد، ومصر دولة شابة، ولدينا ٦٠٪ من الشباب، والصورة الذهنية عن التعليم الفنى قديمًا تمثلت فى أن الطالب الذى لا يحصل على مجموع يدخل التعليم الفنى، وأن التعليم الجامعى هو الأقوى.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية تم تنفيذها بالتنسيق مع أصحاب المصانع، وزرت مؤخرًا مدرسة تجارة حديثة، ووجدت الطلاب فيها بعد ٣ أشهر من الدراسة، ووجدت شيئًا مفرحًا، منهم الكاشير ومَن يكتب الفاتورة، وتوجد طلاقة لغوية لديهم، وهو المطلوب فى المجتمع.
كما توجد مدارس برمجة وذكاء اصطناعى، ومن الممكن أن يعمل الطالب ويربح أموالًا من دولة أخرى وهو فى مكانه، بعد أن يدخل فى مسابقة وينجح فيها ويعمل، كما توجد مدارس للحلى والمجوهرات، وتوجد ٧٦ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، والرئيس وجه ببناء ١٠٠ مدرسة بالتنسيق مع قطاع الصناعة، لأنه من المهم أن تكون لديك مدرسة تخدم على المصنع، وإحدى الدول طلبت ٥٠٠ طالب من هذه المصانع قبل التخرج.
كما يُسمح للطالب بدخول الجامعات التكنولوجية دون معادلة وكليات الهندسة بمعادلة، كما أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى تغيرت، ويوجد طلاب دخلوا هذه المدارس بمجاميع أعلى من المطلوب فى جامعات التعليم العالى وتوجد قائمة انتظار.
