تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

تبين من التحريات الأمنية ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في  الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

أوضحت التحريات أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية،  كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (مبلغ مالى-عملات أجنبية) وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد"، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه (مالك شركة استيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل)، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال).

بمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقرّ بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.