حق الانتخاب تفرضه المصلحة العامة.. دراسة قانونية حول المشاركة بالانتخابات

أجرى المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة وطنية تحت عنوان «ضمانة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية الطريق الاَمن لاستقرار الوطن وتنميته»، دراسة تحليلية فى ضوء العالم السياسى الجديد ودور قوى السيادة الاجتماعية فى حوار الجماهير.

جاء بالدراسة أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث يشهد عالم اليوم مخاطر محتملة وتحولات سياسية وثقافية واستراتيجية كبيرة نتيجة احتكار النظام الأحادي وصراع الدول الكبرى لجعله متعدد الأقطاب.

ويأتى الاستحقاق الدستورى المصرى بإجراء الانتخابات الرئاسية وسط زخم هذه الأحداث، وما يهم المواطن المصرى هو أن يأتي رئيس قوي قادر على مواجهة التحديات للحفاظ على قوة مصر في ظل ملفات دولية وإقليمية غير طبيعية ومعقدة، ما يستلزم استنهاض الوعى العام بالمشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية.

ونعرض فى الجزء السادس عن الناخب ذاته إرادة المصريين أساس السيادة الشعبية ولصوص العقول أشدُّ خطرًا على البلاد من سائر اللصوص والمشاركة الشعبية هى الحامى لأمن العقول ولا صوت يعلو على صوت الشعب والاقتراع ليس مسألة انتخاب فحسب وإنما شعوب تصنع دولها.

وتابع: "المشاركة الشعبية ستضاعف اليأس والإحباط لدى قوى الشر والبغى وستذيقهم مرارة الهزيمة، وهيبة الصندوق الانتخابى بيد الشعب صاحب قول الفصل فى قضايا بلاده، وأن الأمن والأمان نعمة في حياة الدول لا تعادلها نعمة ولا يشعُر بها إلا الشعوب التى ذاقت التشتت والضياع، وذلك فيما يلى:

-إرادة المصريين أساس السيادة الشعبية ولصوص العقول أشدُّ خطرًا على البلاد من سائر اللصوص والمشاركة الشعبية الحاضن الطبيعى لحماية أمن العقول.
-إرادة المصريين أساس السيادة الشعبية، ولصوص العقول أشدُّ خطرًا على البلاد من سائر اللصوص والمشاركة الشعبية فى الانتخابات الحاضن الطبيعى لحماية أمن العقول خاصَّة وأنَّ أعداء مصر يُحاوِلون جادِّين زعزعة استِقرار البلاد وأمنها، مستغلِّين في ذلك بعضًا من أبناء هذا الوطن، بتلويث أفكارهم وتحريضهم على ما يضرُّهم ولا ينفعُهم، فيجب علينا أن نعرف قدرَ هذه النِّعمة جيدًا، وأن نحافظ عليها بشتى أنواع الوسائل حتى نأمنَ في وطننا ولا يتحقق ذلك إلا بمشاركة شعبية جادة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية في تلك المرحلة الفاصلة في تاريخ بلادنا.

- المواطنون كافة لهم في هذه الحياة لهم مَآربُ شتَّى، وأحوال متعددة، تختلف أيدولوجياتهم وتوجُّهاتهم، ورغباتهم، إلا أن هناك أمورًا يجب أن يجمع عليها الكافة بل هي غاية في ذاتها، ويظهر هذا الأمر جليًّا وواضحًا في المطلب الذي يُكابِد من أجله شعوبٌ، ويسعون لتحقيقه إنَّه الأمن على النفس والمال والأبناء، إن الأمن في الأوطان مطلبًا للحياة، فحياةٌ بلا أمن تعنى فقدان الروح للجسد.

- الأمن والأمان نعمة في حياة الدول لا تعادلها نعمة ولا يشعُر بها إلا الشعوب التى ذاقت التشتت والضياع.

- الأمن والأمان في حياة الدول نعمة لا تعادلها نعمة، ولا يشعُر بها إلا الشعوب التى ذاقت التشرد والتشتت والضياع، ويجبُ علينا إدراك قيمة هذه النِّعمة، وأنْ نتذكَّرها دائمًا، وأنْ نعرف كيف نُحافِظ عليها، وأنْ نحذر من أسباب زوالها.

لقد عاش المصريون قبل ثورة 30 يونيه 2013 أيامًا سوداء سلَب الإرهاب منها الأمنَ فلا أمان على خرَوج الأبناء إلى الشارع، ولا أمان من ذهاب البنات إلى المدرسة أو الجامعة خشية ألاَّ ترجع لأهلها ولا أمان للذاهبين إلى العمل الذين يجلسون مِقعَد العمل ويكسوهم القلق على أسرهم ومَحارِمهم في المنزل، فضلًا إلى سرقات البيوت وسرقة السيارات وقُطَّاع الطُّرُق في السفر، وهناك من البلاد من عاقَبهُم الله عزوجل بنَزْعِ الأمن من بلادهم، فعاشَ أهلها في خوفٍ وذُعر وقلقٍ واضطراب وكلٌّ ينتظر حَتْفَه بين لحظةٍ وأخرى، بعد أن عَمَّ بلادَهم الفوضى، وانتشر الإجرامُ، لا ضبْط ولا أمن، فإذا سعى الإرهابيون للإخلال بالأمن، أو زعزعته، أو إشاعة الفَوضَى؛ فإن واجب الناس أن يتَّحدوا لأنهم يعرفون قدر هذه النِّعمة، ولا يريدون أنْ يُسلَبُوها؛ لأن مجتمعًا بلا أمن لا يهنأ بعيشه إنْ دام له عيشه وخير أنواع الاتحاد المشاركة الانتخابية.

والرأى عندى أن الأمن الذى أقصده هنا ليس الأمن بمفهومه التقليدى الضيِّق المتمثِّل في مجرَّد حماية المجتمع من السرقة أو النَّهب أو القتل، وإنما الأمن بمفهومه الشامل في حماية عقول المجتمع، ولا ريب أن الأمن على العقول لا يقلُّ أهميَّة عن أمن الأرواح والأموال، فكما للأرواح والأموال لصوصًا، فإن للعقول لصوصًا كذلك، ولصوص العقول أشدُّ خطرًا على البلاد وأنكى جرحًا من سائر اللصوص لأنهم يخربون في عقل الأمة للانصياع لهم وانهيار بلادهم كما حدث في بلاد عربية أخرى تم تشريد شعوبها وتخريب بنيتها الأساسية ومؤسساتها ولم تقم من مرقدها الذى قضى على استقرارها حتى الاَن، وكانت حتى في العهد القريب ينعم شعبها بالحياة الاَمنة التى تبدلت بحياة الخوف.

- مشاركة المواطنين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب دستورى من أجل صيانة استقلال وعزة البلاد، وحمايتها من السقوط في أيدى الإرهابيين وإدخال اليأس في نفوس أعداء الوطن وبعض الدول التى لا تريد لمصر النهوض والتنمية، والخونة المارقين عن تراب الوطن والمشاركة في الانتخابات تعني التصويت للعزة الوطنية واستقلال البلاد، فمن المعلوم للكافة أن بعض الدول لديها أطماع في مصر كشف عنها ثورات الربيع العربى والتاريخ الماضى شاخص على الاستعمار الذى نالت فيه مصر حريتها وعزتها وكرامتها، والمشاركة في هذه الانتخابات يخيب آمال القوى الكارهة لمصر.

- كل أطياف الشعب االمصرى ستذهب إلى صناديق الاقتراع لتقول رأيها في هذه الانتخابات وستكون ملحمة سياسية يسطرها الشعب المصرى إن الانتخابات عملية سياسية وأيديولوجية ووطنية من الطراز الأول، إنها نموذج راق من العمل السياسي وليست فحسب مسألة الانتخاب، ذلك إن الشعوب تصنع دولها نتيجة لهذه المشاركة، فلا صوت يعلو على صوت الشعب، فهو صاحب قول الفصل، الذى لا تقبل التأويل والتشكيك،وأن كثافة المشاركة الشعبية ستكون صادمة لمن أراد بمصر سوءًا.

ومهما تكن نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة فإن الفائز الأول هو الشعب المصرى، الذي سيكون بذكائه الفطري، الحصن المنيع للوطن أمام كل المخاطر التي تتهدده ومن كل ما يحاط به من فتن، والتي يشهد عليها العديد من دول المنطقة التي انعصرت في دوامة الفوضى وتشتت شعبها تحت ذرائع واهية نحو تصدير مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ضد استقرار الأوطان.

ويتفق معظم المفكرين في العالم، من شتى المذاهب والأيدولوجيات، على أن الديمقراطية وسيلة جادة عن طريقها يمكن الوصول إلى تقليص الأخطاء ‌والحد من استغلال الأفراد للسلطة من أجل تحقيق مآرب شخصية، ويكون ذلك من خلال مبدأ الفصل بين السلطات وإيجاد آليات تكفل المشاركة الشعبية في تقرير مصير البلاد، كما يتفق هؤلاء المفكرون والفقهاء أيضًا على أن مثل هذه الوسيلة نسبية تختلف من مكان لأخر على الرغم من وجود عوامل مشتركة يتشارك فيها مختلف هذه الديمقراطيات.

وينبغى أن نشير إلى نقطتين من أهم النقاط التي تعتبر من القواسم المشتركة لمختلف الديمقراطيات في العالم، الأولى هي وجود دستور قوى يكفل الحريات ويحدد الواجبات ويعيش المواطنون في كنفه حياة كريمة لا مجال فيها للتجاوز أو الافتئات أو العدوان،والثانية وجود المشاركة الشعبية والتي تأتي الانتخابات في طليعتها، حيث تكفل صياغة السياسات العامة لأي مجتمع من المجتمعات.

وقال إن المشاركة الشعبية ستضاعف اليأس والإحباط لدى قوى الشر وستذيقهم مرارة الهزيمة وسيتمكّن الوطن رغم حياكة المؤامرات ومساعي الأعداء من دحرها

ويؤكد أن الملحمة السياسية التي يُنتظر من الشعب المصرى أن يصنعها ليبهر فيها العالم في المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية وهذه المشاركة ستضاعف من اليأس والإحباط لدى قوى الشر والبغى وستذيقهم مرارة الهزيمة، ذلك أن الإقبال الجماهيري الكبير على صناديق الاقتراع سيثبت للعالم أجمع دعم وتأييد الشعب المصرى للدولة المصرية، وهو ما يعنى في الحقيقة أن الشعب المصرى شعب ذكى قرأ المؤامرة جيدًا وفهم خيوطها، وأنه لا يفكر بشيء سوى بإعتلاء بلده وحفظ استقلاليته.

وسيتمكّن الوطن رغم حياكة المؤامرات ومساعي الأعداء من دحرها ،فأعداء مصر حاولوا جاهدين تحريض الشعب لمنعه من المشاركة في الانتخابات إلا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يجب أن يكون كثيفًا ونسبة المشاركة في الانتخابات يجب أن تكون أكبر بكثير من نظيراتها حتى في أعتى الدول التي تدعي الديمقراطية، وسيكون الشعب المصرى هو البطل الحقيقي للملحمة السياسية ردًا على كل عوامل الهدم والخراب

وتابع أن المشاركة المكثفة في العملية الانتخابية ستثبت للعالم أن الشعب المصرى داعم لسياسة الدولة الداخلية والخارجية سيما وقوفه في وجه أطماع قوى الاستكبار الغربى الذين يرون مصر العقبة الكؤود في سبيل السيطرة على ثروات الشرق الأوسط.

إن الشعب المصرى سيكون مطالبًا بإبراز القوّة وإثبات الحضور لأن الثبات والصلابة الوطنيّة عامل في غاية الأهميّة لتحقّيق الآمال الوطنيّة التى تتطلب انتهاج العمل والسعي بالأمل من أجل حلّ مشاكل البلاد، وهذه المسئولية تقع عاتق العلماء والإعلام والنخب الجامعيّة والسياسيّة والثقافيّة والفنيّة.

وإن النصوص الحاكمة للعملية الانتخابية حاليًا تقوم على تنظم العلاقة بين الدولة والمواطن بالتكافؤ الحقيقى والشراكة الفعلية، كما أن البين من التنظيم التشريعى الحالى لمباشرة حق الانتخاب أن المشرع وإن ظل مستمسكًا بنهج المفاعلة بين الدولة - بحسبانها المنوط بها رعاية الحقوق خاصة الأساسية منها- والمواطنين بما يلقيه عليهم الالتزام بالمساهمة فى الحياة العامة من واجبات وطنية، إلا إنه قد غاير – بموجب ما استحدثه من نصوص – فى حجم وأوزان هذه المفاعلة بأن أولى الدولة القيام بالعبء الأكبر من الواجبات والالتزامات فى هذا الشأن.

ويختتم إن تنظيم حق من الحقوق الأساسية وهو حق الانتخاب وما تفرضه وتوجبه المصلحة العامة من قيامه على أسس واقعية وقانونية تدعم نزاهة العملية الانتخابية وتضمن عدم التشكيك فيها، وصولًا إلى استقرار واستمرار التجربة الديمقراطية والحفاظ عليها بمنأى عن النكث أو الانتكاس، وحتى يتحقق ذلك فإن المشاركة الانتخابية هى الطريق الأوحد لبلوغ الاستقرار الاَمن وتحقيق التنمية، إن هيبة الصندوق الانتخابى بيد الشعب صاحب قول الفصل فى قضايا بلاده بما يتفق مع المصالح العليا للبلاد.