حكاية وطن.. إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أثمرت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمي في كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات، وحافظ القطاع على مكانته للعام الخامس على التوالي كأعلى قطاعات الدولة نموًا. 

كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي حرصت على التوسع في حجم أعمالها في السوق المصري في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورصده كتاب “حكاية وظن” خلال 10 سنوات ما يلي:

التحول الرقمى

- أطلق رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليًا أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات.

- تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، إذ تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهي عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.

- بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية.

- إعلان الريادة المصرية في تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمي للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التي تهدف لدعم الدول في التحول الرقمي وتنفذ في مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.

- تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ارتكازًا على 6 محاور رئيسية وهي: -

أولًا: - إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقًا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثانيًا: - بناء تطبيقات متخصصة والتي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ثالثًا: - بناء التطبيقات التشاركية وهي معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات مثل إدارة الشؤون القانونية وشؤون العاملين والشؤون المحاسبية، بهدف تنميط عمل هذه الإدارات لتعمل في جميع الوزارات بنفس النظام والتطبيقات. كما يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.

رابعًا: - رقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة.

خامسًا: - تنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم الدعم الفني لها حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية.

سادسًا: - التدريب وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة وتشغيل المنظومات الرقمية.

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.

- تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة إدارة أملاك الدولة وتراخيص الثروة العقارية، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

- تنفيذ مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير حلول مبتكرة فى مجالات مختلفة

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى تم اعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وتهدف الاستراتيجية إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.

- تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعى تحت مظلة المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

- إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول الذي يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقى والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعى في المجتمع المصري، حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصرى ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ.

- الانتهاء من تطوير تطبيق معتمد على صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعى، للتعرف على توزيع الأراضى المصرية ورسم حدود الرقعة الزراعية والأماكن التى بها طرق وأشجار ومزارع سمكية ومصادر المياه، بالإضافة إلى تحديد بعض المحاصيل وذلك من خلال مركز الابتكار التطبيقى وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

- نظرًا للنجاح فى تطوير تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعى فى تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكرى بنسبة دقة تفوق ٩٥%، فلقد تم الموافقة على تفعيل التطبيق واستخدامه فى الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكرى لمليون مواطن من خلال 10 مستشفيات جامعية على نطاق محافظات الجمهورية. وتم تنفيذ التطبيق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

- تم دعوة مركز الابتكار التطبيقى ممثلًا لمصر للانضمام إلى تحالف دولى يضم ممثلى ١٧ دولة رائدة فى تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وبالأخص استخدام الذكاء الاصطناعى لتطوير ورفع كفاءة النظم والخدمات الحكومية.