بعد تجديد وديعتى الإمارات والكويت.. خبراء: "يؤكد ثقة دول الخليج فى مسيرة مصر السياسية والاقتصادية"

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي، عن تجديد دولة الإمارات العربية وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026 بدلًا من يوليو الماضي، وذلك بعد أن جددت دولة الكويت وديعة بـقيمة 4 مليارات دولارعلى شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزي.

وقال محللون اقتصاديون، إن مصر تلقت دعما قويا من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات البترولية.

قال الدكتور معتصم الشهيدى المحلل الاقتصادي،  إن قيام دولتى الإمارات والكويت بمد أجل الودائع المستحقة قريبا إلى 2024 و2026، يسهم في دعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، مؤكدا استمرار دعم الأشقاء العرب لمصر واقتصادها خلال الفترة الراهنة، موضحا أن العالم يمر بالعديد من الأزمات الاقتصادية والذى من شأنه التأثير بشكل كبير على جميع المناحى الاقتصادية للدول.

في سياق متصل، تصل حجم الودائع الخليجية لدى مصر نحو ٢٨.٢ مليار دولار، تنقسم  إلى ودائع قصيرة الأجل قيمتها حوالي  ١٣ مليار دولار ومتوسطة وطويلة الأجل تصل إلى نحو ١٤٫٩ مليار دولار، ومن بين تلك الودائع تصل حصة دولة الإمارات حوالي  ١٠٫٧ مليارات دولار والمملكة العربية السعودية ١٠٫٣ مليار دولار ودولة الكويت ٤ مليارات دولار وقطر ٣ مليارات دولار، وليبيا نحو ٩٠٠ مليون دولار.

وأضاف محمود عطا المحلل الاقتصادي، أن استمرار تلك الودائع أمرا في غاية الأهمية للاقتصاد المصري، حيث يساعد على استقرار الأمن الاقتصادى، فضلا عن دعمها لمصر فى  مفاوضات صندوق النقد الدولى والمساهمة فى طرق أبواب أسواق جديدة لتسويق السندات الدولارية، كبديل للأسواق الأوروبية كما يحسن من النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف الائتمانى تجاه الاقتصاد المصرى ويؤكد متانة العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين مصر والدول الخليجية والعربية وقوة الدفع والدعم المتبادلة.

وذكر عطا أن مد الودائع بمثابة دعم لاستمرار ثقة الأشقاء من الإمارات والكويت وكل دول الخليج في مسيرة مصر السياسية والاقتصادية، ويؤكد متانة التعاون التاريخى بين الدول، كما يرسل رسائل طمأنة للعالم وللمستثمرين الأجانب والعرب والمصريين بأن مصر لن تواجه أي خطر مستقبلى في نطاق الالتزام بسداد ديونها الخارجية، وأنها قادرة على التغلب على أي مشاكل في السداد.

وأشار إلى أن مصر لديها احتياطي بالنقد الأجنبى ينمو على مدار الـ14 شهرًا الأخيرة، متجاوزًا 34 مليار دولار، ومدعمًا بودائع خليجية مستقرة، لافتا إلى أن مصر لديها العديد من الموارد لزيادة احتياطها من النقد، منها السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحا أن الاحتياطى النقدى هو إحدى الأدوات التي تسهم في الحفاظ على أداء العملة، وكذلك تعزيز الاحتياطى النقدى بعدد من العملات دون التركيز على عملة واحدة، يسهم في تحسين أدائها، حيث يسهم تعدد العملات في الحفاظ على مستويات العملة المحلية من تقلب عملة بعينها.

على صعيد متصل، كشف تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى، الصادر عن البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضي، عن مد أجل وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات تنتهى في يوليو 2026، موضحا أن إجمالى الودائع الإماراتية لدى البنك المركزى المصرى يبلغ نحو 5.652 مليار دولار، فيما كشف التقرير أيضا عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهى في أبريل 2024، موضحا أن إجمالى الودائع الكويتية لدى البنك المركزى المصرى يبلغ نحو 4 مليارات دولار.